لوح النائب عباس الماضي باتخاذ خطوات نيابية وصفها بـ «التصعيدية» ضد مماطلة بعض الجهات الرسمية في إرجاع المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم، في الوقت الذي انتقد فيه الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ خطوات الحكومة التي وصفها بـ «المنحازة» لأحد أطراف الإنتاج، وهم أصحاب العمل.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، استمرار تمديد تجميد دفع رسوم العمل حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وفي ذلك، قال النائب الماضي: «هدفنا كنواب هو المواطن البحريني، وأية مصلحة تصب في جانب المواطن البحريني، ولن نتردد في دعم هذا الجانب، ومن بينها تمديد العمل بتجميد وقف رسوم العمل، وهذه خطوة نشيد بها، بل ونتمنى أن يتم إلغاؤها».

إلا أنه استدرك بالقول: «في المقابل، لانزال نصر على إعادة المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين إلى أعمالهم، وهذا الملف تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة، لأن الأحداث التي وقعت لا ترتقي إلى فصل موظف، وما هي المخالفة الإدارية التي ارتكبها الموظف حتى يُفصل من وظيقته؟، هل مشاركة الموظف في الاحتجاجات أو في مسيرات مرخصة تستدعي فصله؟، فكل هذه أمور كفلها الدستور».

وأشار الماضي إلى أن غالبية حالات الفصل التي وقعت، كانت إما بدافع الانتقام أو الإقصاء من منصب مَّا، وأن ذلك يتضح من خلال توظيف آخرين في مواقع عمل عدد ممن تم فصلهم من الوزارات والشركات، على حد تعبيره.

وقال: «سنقوم في الأيام المقبلة بعدد من الخطوات التصعيدية باتجاه المطالبة بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، وخصوصاً أن عاهل البلاد وجَّه أكثر من مرة إلى إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، ونحن نستغرب أن تصدر مثل هذه التوجيهات من القيادة السياسية، من دون أن يتم تنفيذها من قبل المسئولين».

وأضاف «على رغم صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي أكدت توصياته على إرجاع المفصولين إلى أعمالهم؛ فإن هذه التوصيات لم تلقَ تجاوباً من المسئولين المعنيين، ونحن بصدد جمع هذه المواقف، حتى نعلن موقفاً منها، لمحاسبة المقصرين في تنفيذ هذه التوصيات، إما عبر لجان تحقيق أو من خلال المطالبة بحجب الثقة، وهناك مشاورات بين عدد من النواب، لاتخاذ خطوات تصعيدية بهذا الشأن».

وتابع قائلاً: «كنواب أقسمنا على الدفاع عن حريات الشعب البحريني بكامله، ولن نرضى أن يهان الشعب بهذه الطريقة من مواطنين آخرين».

وأكد الماضي ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وسد الطريق أمام من يسعى إلى زرع الفتن بين شعب البحرين، مطالباً جميع المسئولين بتنفيذ تعليمات القيادة السياسية، وخصوصاً أن مثل هذا الملف بات «شائكاً ومؤرقاً» للجميع، على حد وصفه، ويتطلب اتخاذ خطوات تنفيذية مباشرة لإرجاعه إلى مساره الصحيح، وفقاً له.

إلى ذلك اعتبر الأمين العام لاتحاد النقابات السيد سلمان المحفوظ أن تمديد وقف الرسوم المستحقة لهيئة تنظيم سوق العمل والذي يأتي بعد عدة مرات من التمديد في وقت يستمر فيه بقاء العمال موقوفين ومفصولين من أعمالهم، أمرٌ غير مقبول وفيه انحياز إلى طرف من أطراف الإنتاج، على حد تعبيره.

وقال: «نستغرب من الاهتمام المحموم بمسألة التمديد لوقف الرسوم دعماً للتجار، في الوقت الذي لم نر دراسة واحدة معلنة عن تضرر كبار أو صغار التجار أو الفئة الكاملة من التجار من مسألة الرسوم، وبالتالي نحن نعبر عن استغراب المضي في مناقشة وإصدار مثل هذا التمديد لأكثر من مرة، ولم تكن هناك دراسة وافية لمعرفة تفاصيل وأهمية هذا الأمر والمبررات المقنعة لمسألة وقف الرسوم».

وأشار المحفوظ إلى أن وقف الرسوم من شأنه أن يتيح الفرصة لزيادة عدد العمالة الأجنبية في السوق في مقابل تأثر فرص العمل للبحرينيين، وأن الفلسفة التي أنشئت من أجلها الهيئة و(تمكين) هي زيادة فرص العمل للمواطن وتقليل عدد العمالة الأجنبية في مقابل فرض الرسوم التي تُضخ لـ «تمكين» من أجل أن تخلق برامح لزيادة الإنتاجية وتأهيل البحرينيين، معتبراً أن وقف الرسوم سينعكس سلباً على العمالة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

وقال: «إذا كانت هناك مراعاة لأي طرف فليكن ذلك للجميع فقد أصابت الأزمة الجميع بنتائجها، وليس أصحاب العمل فقط الذين استفادوا من تخفيض إيجارات المحلات في المجمعات، ووقف رسوم الهيئة، وفتح الباب لمساعدة المؤسسات المتضررة، وغير ذلك من الأمور التي لا نعارضها، لكننا نطالب بالمساواة بين طرفين لهما الإسهام نفسه والمشاركة نفسها في عجلة الإنتاج ولا يصح استثناء أحدهما والإضرار به فيما يستمر إغداق المزايا والمساعدات على الطرف الآخر».

وأضاف «أصبحت قرارات وقف واستمرار الرسوم، وهي من القرارات الاستراتيجية في هيئة إصلاح سوق العمل، تُتخذ من دون إشراك الطرف العمالي فيها، وكأن هناك توجهاً لمعاقبة الطرف العمالي بدءاً من قطع الحوار الاجتماعي واستبعاد ممثلي الاتحاد العام من إدارة معهد البحرين للتدريب والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصدور قرارات مهمة في تمكين وهيئة سوق العمل من دون التشاور مع الاتحاد العام».

وتابع قائلاً: «نرى ذلك مؤشراً خطيراً جدّاً على مضي الدولة في تهميش الحركة النقابية وضربها وكأنه إكمال للهجمة التشريعية التي جاءت من خلال المرسوم رقم (35) والذي أضر بسمعة البحرين بسبب ما تضمنه من التهديد بإجراءات ضد القيادات النقابية، وكأن قرارات الفصل والتهديد بالمقاضاة وغيرها من الإجراءات التعسفية لاتزال غير كافية».

وأعرب المحفوظ عن تفاؤله بحكمة القيادة السياسية بهذا الوطن العزيز وعلى رأسها جلالة الملك لإنهاء كل هذا التعسف ضد النقابيين والعمال ووقف المزيد من التعسف والتهميش ومعاملة طرفي الإنتاج على قدم المساواة بالإنصاف والمساعدة على تخطي نتائج الأزمة، مشيراً إلى أنه على رأس الخطوات التي يتطلع إليها عمال البحرين هو تطبيق توجيهات العاهل بإعادة المفصولين ظلماً إلى أعمالهم ليخدموا وطنهم وشعبهم ومجتمعهم وأسرهم وأنفسهم.

وقال: «يجب أن يتوقف إلى الأبد هذا الظلم والحرمان الواقع على المفصولين والذي إن صدقت الشركات والوزارات في كونه عقوبة فقد طال أمدها وتجاوزت حدها».

وختم المحفوظ حديثه بالقول: «نعاهد عمالنا المفصولين بأن قضيتهم العادلة في صلب عملنا وأجندتنا، وأننا سنعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك وتطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولن يوقفنا في هذا السبيل أي حائل حتى نتمكن من إنصاف العمال المظلومين والذين فصلوا كما أشار التقرير بسبب ممارستهم حرية الرأي والتعبير»