أعرب مجلس بلدي المحرق عن استغرابه الشديد من محاولة وزارة الثقافة التملص من المسئولية الحتمية التي تقع على عاتقها فيما يتعلق بمشروع «طريق اللؤلؤ»، الأمر الذي يستوجب من المجلس التوضيح للرأي العام بشأن خلفية ما أثير مؤخراً في الصحافة المحلية عن مسئولية وزارة الثقافة عن انهيار «منزل المحرق» مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المجلس إن وزارة الثقافة؛ ذكرت أن المنزل لم يكن على لائحة البيوت الآيلة للسقوط، وأنها لم تتلقَّ أي خطاب أو إخطار رسمي بشأن خطورة البيت من قبل بلدية المحرق أو أية جهة أخرى بحسب ادعائها، علماً بأن المجلس رفع خطاباً بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 يفيد فيه عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي بأن المنزل رقم 193 الواقع على ممر 1313 بمجمع 213 هو منزل «خطر وعرضة للانهيار ويسبب خطورة على المواطنين».

وأشار المجلس في بيان صادر عنه أمس الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إلى أنه «كما يبدو أن لدى الوزارة لبساً بين مفهوم مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط الذي جاء بمكرمة من جلالة الملك، وبين مفهوم البيوت الخطرة الذي جاء على لسان عضو الدائرة في تصريحه مؤخراً»، مبيناً أن «البيت على قائمة البيوت الخطرة، علماً بأن البيوت الخطرة حالتها أسوأ من البيوت الآيلة للسقوط».

وأضاف أن «الوزارة تحدثت عن أن هناك لجنة مختصة تقوم بمراجعة الطلبات الواردة من قِبل البلدية، علماً بأنه بخصوص المنزل نفسه قامت البلدية برفع خطاب ثانٍ (مضمون خطاب العضو ذاته) إلى اللجنة المذكورة المشكلة بين بلدية المحرق ووزارة الثقافة بتاريخ 25 أكتوبر 2011، أي بعد عشرة أيام من تلقيها خطاب المجلس إلى اللجنة ذاتها، إذ أفاد خطاب البلدية بأن المنزل يعتبر من المنازل الخطرة، وسقط المنزل في مطلع ديسمبر الجاري وهو مأهول بالسكان».

وتابع المجلس البلدي «إذاً، هذا ينفي تماماً ما تدعيه وزارة الثقافة من أن المنزل لم يكن على لائحة البيوت الخطرة التي تستوجب تدعيمها من قبل فريق التدخل السريع للتعامل مع البيوت التي تقع ضمن مشروع طريق اللؤلؤ وتعتقد الوزارة بأنه قيمة تراثية، وبالحديث عن فريق التدخل السريع لاحظنا من خلال متابعتنا للخطابات الرسمية أن صفة السرعة عند هذا الفريق انتفت عند بعض الحالات».

وقال: «نريد أن نذكِّر الوزارة بموضوع منزل رقم (2115) طريق (1139) في مجمع 211 والمعروف ببيت الشيخ الحجازي الذي يحتوي تصدعات شديدة وتساقطت منه أجزاء كبيرة، وبعد أن قام رئيس الوزراء في مطلع العام الجاري بزيارة المنطقة نفسها، وجه سموه في تلك الفترة إلى ضرورة ترميم المنزل في أقرب فرصة، إذ يعتقد المجلس أن هذا المنزل يعتبر قيمة للتراث الوطني. وبعد المراسلات بين بلدية المحرق ووزارة الثقافة قامت الوزارة برفع خطاب بتاريخ 1 مايو/ أيار 2011، بأنها ستقوم بالتدخل الفوري لتدعيم المنزل، الأمر الذي لم يحصل ألبتة».

وذكر»بلدي المحرق» أنه «إضافة إلى الحالة المذكورة أعلاه بتاريخ 19 أكتوبر 2011 أرسلت وزارة الثقافة خطاباً إلى بلدية المحرق يفيد بأن منزل رقم (1289) والواقع على طريق (1349) في مجمع 213، واقع ضمن مشروع اللؤلؤ وأن الوزارة تريده وستتعامل معه، وذلك ردّاً على خطاب من البلدية يفيد بأن حالة البيت حرجة وسبق أن قام العضو البلدي بإثارة موضوع هذا المنزل في الصحف المحلية قبل عدة شهور وطالب الجهات المسئولة بضرورة التعامل معه، إلا أن الحظر الذي فرضته وزارة الثقافة على كل ما يقع من منازل في طريق اللؤلؤ حال دون إزالة هذا المنزل ووقفت بلدية المحرق عاجزة عن التصرف فيه. وإلى يومنا هذا لايزال البيت يسبب خطورة على حياة الناس، ووزير البلديات في زيارته قبل عدة أيام إلى المنطقة بتوجيه من سمو رئيس الوزراء، شاهد هذا المنزل ووجه إلى ضرورة التعامل معه بشكل عاجل وفوري».

ونوه المجلس إلى أن «وزارة الثقافة تدعي أن لديها خطة وأنها دائمة التعاون مع بلدية المحرق لمعاينة طلبات البناء والهدم في منطقة الحماية لطريق اللؤلؤ، وذلك حرصاً على ألا تكون هناك تجاوزات للمنهج المتبع وألا يتم تشويه أو هدم المنشآت ذات القيمة التراثية، ومن حقنا كمجلس بلدي أن نطالب بهدم أية منشأة إذا كانت تسبب خطورة على حياة الناس وذلك من منطلق المسئولية والمنطق الذي يحتم أن تقوم كل الجهات المسئولة بالدولة للتحرك لإزالة أية منشأة تشكل مصدر خطر على حياة المواطنين».

وأضاف «نود أن نذكر في هذا الصدد باللجنة التي شكلت في المجلس السابق والتي لم تجتمع إلا مرتين في مطلع السنة وانقطع التعاون بيننا وبين الوزارة منذ تلك الفترة، إذ تحاول الوزارة تهميش دور المجلس البلدي وذلك واضح من خلال عدم إطلاع المجلس على سير المشروعات المزمعة في الدائرتين الثالثة والخامسة، ومنها طريق اللؤلؤ وتطوير سوق القيصرية، الأمر الذي يستوجب إطلاع المجلس على الخطوات وتفاصيل هذه المشروعات أولاً بأول».

وانطلاقاً من إيمان «بلدي المحرق» بأهمية الحفاظ على التراث الوطني الذي تشكل المحرق القديمة بتاريخها العريق جزءًا كبيراً منه، أبدى استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة لأنه يعي تماماً أهمية هذه المواقع التراثية وما تشكله من قيمة إضافية على الصعيد الداخلي والخارجي، وأن «البحرين تزخر بتاريخ امتد لآلاف السنين وليس وزارة الثقافة فقط هي التي لديها هذا الهاجس والخوف من العبث بالمناطق التراثية بل إن حتى المجلس يدعو الدولة إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات الحضارية شرط ألا يكون هذا الحرص تهديداً لاستقرار وسلامة المواطنين والعوائل»