قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، إن «ما يحدث من تجاهل لما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المفصولين من العمل وعدم صحة فصلهم وشرعية الخطوات التي اتخذها العمال أثناء الأزمة، لهو مؤشر سيءٌّ جدّاً ويدل على عدم وجود جدية حقيقية في تنفيذ توصيات رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني، والتي دعمت موقف الاتحاد العام في كيدية وتعسفية الفصل وعدم مشروعيته».

وأردف «أصبح المفصولون ونحن معهم نتساءل: من هو المسئول عن عدم تنفيذ التوصيات ومن هو صاحب القرار؟ أهو الحق والقانون أم هو الشركات والوزارات من مسئولين ومديرين الذين يتعاملون مع تقرير بسيوني وكأنهم لم يطلعوا عليه».

وأضاف المحفوظ «إن الأسوأ هو استخدام لعبة الأرقام التي تعرضها وزارة العمل بشكل غامض بهدف تمويه الحقيقة وتضليل المنظمات العمالية عن عمد وخلط الأوراق، حتى يتم تصغير مشكلة الفصل وتصوير الموضوع وكأنه في سبيله إلى الانتهاء، وحصر الموضوع في القطاع الخاص وكأن الدولة ليست مسئولة أمام منظمة العمل الدولية إلا عن القطاع الخاص فقط أو كأن معايير العمل الدولية وضعت لقطاع من دون آخر».

وقال الأمين العام: «لا نناكف ولا نزايد وليست المسألة بيننا وبين أي أحد شخصية أو تصعيدية مجانية بل استناداً إلى العدل والحقيقة والإنصاف، وسنكون سعداء كما كررنا أكثر من مرة لو أن المشكلة كانت صغيرة وبسيطة وفي طريقها إلى الحل الحقيقي كما يتم تصويرها، لكن الوضع يتعقد أكثر في ظل استمرار حرمان موقوفين من رواتبهم بعد عودتهم، وفي ظل بقاء المفصولين دون تغيير للرجوع الى أعمالهم، وفي ظل وجود شركات لم ترجع أي مفصول أبداً كأسري وجارمكو وباس وبتلكو، بينما أرجعت ألبا بضع عشرات وأرجعت بابكو وأي بي إم البعض، وطبقت على بعض العائدين شروطاً مجحفة أو تم حجزهم كما يحدث في بعض الشركات بطريقة مهينة في أماكن لا يعملون شيئاً كعمالة زائدة أو تغيير مواقع وطبيعة عملهم أو تخفيض مستوياتهم، فهل يراد معالجة الجور بالجور والتعسف بالمزيد من التعسف قي الملف المتعلق بالمفصولين والموقوفين؟» .

ولفت إلى أنه «واهم من يتصور أننا سنقبل بالوضع القائم أو نسكت عنه أو نساوم عليه أو نداهن فيه»، مؤكداً «إننا متمسكون بأوامر جلالة الملك بعدم المساس بالأرزاق والكرامة وتوصيات بسيوني وتصريحات الكثير من المسئولين عن احترام حقوق الإنسان والحقوق العمالية، وسنتمسك بتنفيذها ولن نترك البعض يفسرها كما يشاء؛ فمرة بحجة لا توجد أوامر، ومرة بحجة أن أمكنة المفصولين تم شغلها، ومرة بحجة أن القطاع الحكومي له خصوصية وليست لجنة النظر في المفصولين معنية به، ومرة بحجة أن وضع المفصولين ينتظر حل المشكلة السياسية».

وقال المحفوظ: «إننا ننظر لهذه المبررات على أنها واهية وضعيفة؛ فإرجاع المفصولين هو الذي يفتح الآفاق لجميع الحلول الممكنة للأزمة سياسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً وليس العكس، وذلك لأن الإنسان إذا ضمن قوت عياله وكساءهم وراحة البال وتوفير المعيشة وبدأ يضخ دخله كقوة شرائية في السوق، عاد ذلك كله بالطمأنينة والاستقرار والأمل وانتعش سوق البلاد وشعر الناس بالأمان والحرية والكرامة، وهذا ما أكده عاهل البلاد بأنه لا يرضيه المساس برزق أي مواطن ويود أن يرى كل عامل رجع إلى موقع عمله».

وختم تصريحه بالإشارة إلى أن «هذه رسالتنا للجميع أن الأمر بعد مرور نحو ثمانية أشهر على بدء الفصل الجائر في مارس/ آذار من العام الجاري لم يعد أحد يحتمل المزيد، وإن على وزارة العمل الكف عن لعبة الأرقام فهم يعلمون أن بيانات ومعلومات الاتحاد العام هي الأكثر دقة ووثاقة لأن الاتحاد العام لا يدون إلا من تأكد تماماً وقفه أو فصله، ومع ذلك كشف بسيوني أن الرقم أكبر من رقم الاتحاد العام وهو ما يدعو إلى معالجة سريعة وفاعلة للوضع، وليعلم الجميع أن ما يهمنا في المقام الأول هو الوطن وأننا حريصون عليه وعلى استقراره»