قال عدد من الموظفين المفصولين من جامعة البحرين: «إن الصمت يلف نتائج استئناف قرار الفصل من الخدمة الصادر عن مجلس التأديب الابتدائي، على رغم مرور 4 أشهر على صدور قرار الفصل».

وذكر الموظفون أنهم استأنفوا قرار الفصل الصادر في شهر يونيو/ حزيران الماضي (2011)، وبقوا في انتظار تحديد موعد مع المجلس الاستئنافي، إلا أنه «لم يذهب أي موظف للمجلس الاستئنافي، على رغم وجود بنود في اللائحة الداخلية للجامعة تؤكد أن لابد من تحديد موعد للمجلس الاستئنافي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم طلب استئناف قرار الفصل».

ونوّه في الوقت ذاته «إلا أن مادة أخرى من اللائحة الداخلية، تتيح لرئيس الجامعة قرار تمديد فترة عمل المجلس الاستئنافي بحسب ما تقتضيه الحاجة، وهذا ما قد يتسبب في بقائنا مفصولين عن العمل لأشهر، مع العلم أن الحالة المعيشية لغالبية الموظفين المفصولين سيئة، وبالكاد يستطيعون توفير لقمة العيش لأبنائهم».

وأوضحوا أن «بحسب اللائحة الداخلية للجامعة، فإن كل ما يجري في مجلس التأديب الابتدائي، يجري في المجلس الاستئنافي، ما يعني أن الأخير يحقق مرة أخرى مع الموظف، ويستمع إلى أقواله».

وأكد الموظفون المفصولون من الجامعة أن «إدارة الجامعة مطالبة بإرجاعنا إلى وظائفنا، وتعويضنا عن المدة التي قضيناها موقوفين عن العمل، إذ إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، دعا في توصياته إلى أن يتم إرجاع الموظفين المفصولين، وخصوصاً من كان فصلهم بسبب التعبير عن رأيهم، وهو ما يكفله دستور مملكة البحرين، فضلاً عن المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها البحرين».

وتساءل الموظفون باستغراب: «كيف لا يتم إرجاعنا إلى وظائفنا، على رغم صدور أكثر من توجيه من القيادة السياسية، وعلى رأسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة»، مشيرين إلى أن «القيادة السياسية أكدت على تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق من توصيات، وإرجاع الموظفين المفصولين، واحدة من هذه التوصيات، فلماذا لا تبادر إدارة الجامعة باتخاذ هذه الخطوة، وتثبت للقيادة السياسية ولمختلف الجهات، أنها أول ما بادر في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق؟».

وطالبوا بأن «تتم محاسبة المسئولين الذي يعطلون تنفيذ التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين، وكذلك تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق».

وفي سياق حديثهم، أشار الموظفون المفصولون من جامعة البحرين إلى أن «الجامعة مؤسسة تعليمية، ومن بين كلياتها وبرامجها الدراسية، كلية الحقوق، فالأجدر بها أن تعزز ثقافة حرية التعبير عن الرأي، وعدم الحكر على آراء الموظفين». وأفادوا بأن «مختلف المنظمات التعليمية الدولية، والمؤسسات المعنية بالأكاديميين والعاملين في الحقل التعليمي، أكدوا أن قرارات فصلنا من الجامعة تعسفية، وطالبوا الجهات المعنية في البحرين، بسرعة إرجاعنا إلى وظائفنا، ولكن دون جدوى».

يشار إلى أن الموظفين المفصولين من جامعة البحرين، بعثوا في أوقات سابقة، بخطابات لرئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، يطالبونه بتنفيذ توجيهات عاهل البلاد بإرجاع المفصولين، كما وجهوا الخطاب نفسه لرئيس الجامعة إبراهيم جناحي، وكذلك شئون مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فصلت إدارة الجامعة العشرات من الموظفين، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين. وفصلت الجامعة الموظفين على دفعات، واتخذت قرارات الفصل بعد توقيف الموظفين قرابة 3 أشهر عن العمل