أكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، أن مملكة البحرين أولت اهتماماً كبيراً لمسألة التوقيع والتصديق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من أجل تعزيز السلم والأمن الدولي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين سنت القانون رقم (51) لسنة 2009م، بشأن حظر الأسلحة الكيميائية المناط بها تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وذلك بموجب القرار رقم (5) لسنة 2011م، وخصوصاً أنها في طليعة الدول التي تسعى لتعزيز الجهود الدولية من أجل تطبيق جميع الاتفاقات الدولية ذات الصلة بعدم الانتشار».

جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، في ورشة عمل توعوية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقامة في مملكة البحرين، أشاد فيها بدور الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجميع العاملين عليها في بلوغ أهداف المنظمة.

كما ألقت ضابط الدعم التنفيذي للمنظمة مينا فارس، كلمة أشادت فيها بجهود مملكة البحرين في إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية، وجهودها في هذا المجال، ثم قدمت شرحاً منفصلاً عن المنظمة وأقسامها والمهمات التي تقوم بها.

من جانب آخر، قدم ضابط الصناعة الأعلى في المنظمة فاسيل لازارا، عرضاً لأدوات المساعدة على تحديد المواد الكيميائية وبرامج التعاون والمساعدة الدولية في المنظمة