أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن «ظاهرة تفشي الفساد تؤدي إلى تشكّل مجتمع واهن»، مشيراً خلال الاحتفال الذي نظمته الوزارة صباح أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بنادي الضباط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إلى أن «احتفالنا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر/ كانون الأول دليل على اهتمامنا جميعاً بالتصدي لهذه الظاهرة التي أضحت مصدر قلق لمعظم دول العالم الثالث نظراً لما تتركه من آثار سلبية وتداعيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعيق حركة النهوض والتقدم». وبين أن «ظاهرة تفشي الفساد تؤدي إلى تشكّل مجتمع واهن وغير قادر على النهوض لتحقيق الطموحات التي هي بحاجة إلى جهود وطنية مخلصة متمسكة بالثوابت الإنسانية الأصيلة»، لافتاً إلى أن «مفاهيم الفساد وأشكاله تتعدد، وأصبح السائد منها ما يتعلق بالفساد المالي وأوجه الكسب غير المشروع سواء باستغلال الوظيفة أو التفريط في صون المال العام».

واستدرك «إلا أن المفهوم الشامل يتجاوز ذلك إلى أشكال من الفساد الإداري والأخلاقي وسوء التعامل مع الآخرين ومخالفة القوانين والأنظمة والتعدي على حقوق الناس، وجميع هذه الممارسات تعد مخالفات شرعية وقانونية وأخلاقية».

وأوضح الوزير أن «البحرين حققت بحمد الله وبفضل قيادتها الحكيمة مستويات متقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد التي تقوم بها هيئة دولية مستقلة»، موضحاً أن «البحرين تمكنت من الوصول إلى مرتبتين متقدمتين عن العام السابق لتحتل المركز الثالث عربيّاً، وهذا الإنجاز يبشر بتحقيق المزيد وهو ثمرة من ثمار النهج الإصلاحي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية».

وقال «جاء صدور المرسوم الملكي رقم «109» للعام 2011 بتعديل أحكام المرسوم رقم «19» للعام 2001 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية لرفع المستوى التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية إلى مستوى إدارة عامة بمسمى الإدارة العامة للأمن الإقتصادي والإلكتروني ومكافحة الفساد، ولتأخذ دورها في الجهاز الحكومي كجهة تنفيذية يكون على عاتقها التصدي لجرائم الفساد والحد منها ضمن الصلاحيات المخولة لها والتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال التواصل للحصول على المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالفساد».

من جهته، بين مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الرائد بسام المعراج أن «هذه المناسبة العظيمة من أهم المناسبات لما لتلك الآفة من أخطار على الفرد والمجتمع، وقد توحدت شعوب العالم بأجمعها في كلمة سواء وهي (كافح الفساد) وذلك لما له من آثار وخيمة على المفسدين أنفسهم وعلى المجتمع»، مؤكداً أن «ذلك يحتم علينا الوقوف صفّاً واحداً في مواجهة التحديات والأساليب الاجرامية لجرائم الفساد وذلك لخلق مجتمع يتحلى بالنزاهة والشفافية».

وبيَّن أن «هذا ما سعت اليه القيادة الرشيدة وأولت جل اهتمامها للحد من تلك الجريمة»، مشيراً إلى أن «البحرين نالت بفضل تلك الجهود مكانة عالية بين دول العالم في مكافحة جرائم الفساد وأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية ما عزز مكانة المملكة وجعلها ثالث دولة عربية في مجال مكافحة الفساد وذلك خلال فترة قصيرة».

وشدد على تطلع الإدارة إلى توحيد الصف، داعياً جميع المؤسسات الحكومية منها والمدنية وكذلك المجتمع المدني إلى الوقوف في وجه الفساد ومرتكبيه لخلق غد مشرق تسوده النزاهة والشفافية، وبناء مجتمع عصري حديث ونموذجي نتباهى به بين الأمم.

وألقى مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين نجيب فريجي، كلمة أشاد فيها بالتزام مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة بمواثيق الأمم المتحدة الهادفة إلى تنقية المجتمع البحريني من هذه الظاهرة، مضيفا أن «البحرين تعد من أوائل الدول التي تحتفل بهذه المناسبة»، كما نقل في حديثه، كلمة الأمين العام للأمم المتحدة.

ثم بدأت الندوة العلمية بعنوان: «دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد» وذلك بمشاركة كل من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الخدمة المدنية، مجلس المناقصات والمزايدات، مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، النيابة العامة، إدارة مكافحة جرائم الفساد، حيث تناولت الندوة، دور هذه الجهات في مكافحة الفساد من خلال السياسات والممارسات الوقائية والرقابة على تطبيق اللوائح والقوانين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية