أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى تسلم سموه لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010، أن الحكومة تدعم جميع أوجه الرقابة على المال العام من أجل الحفاظ عليه من أي تلاعب أو مخالفات، وإنها في سبيل ذلك عملت على تعزيز الرقابة الذاتية في أجهزتها وتبنت الآليات التي تُكرس الرقابة الداخلية وتحافظ على المال العام وتكفل حسن إدارته وتعزز مبدأ الشفافية في التعاملات الحكومية.
وأشاد سموه بالدور الايجابي والبناء لديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم الجهود الخاصة بالحفاظ على المال العام وترشيد إنفاقه.
وكان سموه استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة، والذي سلم سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010.
وبهذه المناسبة، قال الجلاهمة إنه تشرف صباح أمس بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010 إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بموجب المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشار الجلاهمة الى أن ما يميز تقرير هذا العام أنه يشتمل على عشرة تقارير تتعلق بمهمات الرقابة الإدارية التي اضطلع بها الديوان، بعد أن تم إسناد مهمات الرقابة الإدارية للديوان بموجب التعديل الذي طرأ على أحكام قانون ديوان الرقابة المالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2010.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في تصريحه أن النهج المهني والاحترافي الذي اتبعه الديوان في أداء المهمات الرقابية التي اضطلع بها أدى إلى تعزيز الثقة بينه وبين السلطة التنفيذية، إذ تجلت تلك الثقة في تصاعد وتيرة تجاوب الجهات الخاضعة للرقابة مع ملاحظات الديوان وتوصياته كما ورد في تقارير المتابعة التي صدرت ضمن التقارير السنوية السابقة.
وتطرق الجلاهمة إلى الدعم غير المحدود الذي يلقاه الديوان من مجلس الوزراء من خلال التوجيهات التي يصدرها المجلس للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان بصفته الجهة المسئولة عن رسم سياسات الدولة المالية والإدارية، والإشراف على أجهزة الدولة التنفيذية، مما مكن الديوان من النهوض بمسئوليته تجاه معاونة الحكومة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.
وتحدث عن ما لمسه الديوان ومسئوليه من تعاون بناء من الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها، مما كان له الأثر الإيجابي على تمكين الديوان من القيام بالمهمات والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه.
وفي ختام تصريحه، أفاد الجلاهمة بأنه تشرّف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه اهتمام الحكومة وحرصها على تنفيذها للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العام وصونه مشيراً إلى أن سموه أشاد بالدور المهم الذي يقوم به الديوان في مجال الرقابة المالية والإدارية وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة، ما يؤدى إلى رفع كفاءة وفعالية أداء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة للرقابة.