شدد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على التزام الحكومة البحرينية بتطبيق توصيات الحوار الوطني ولجنة تقصي الحقائق المستقلة، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسمح بمواصلة عملية الإصلاح التي كان بدأها جلالة الملك منذ عقد من الزمان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية مع وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستير بيرت، على هامش زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة المتحدة، اجتماعاً مساء أمس الأول الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تم التطرق خلاله إلى عدد من القضايا من بينها الإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في قضايا المنطقة.
من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أهمية زيارة جلالة الملك للمملكة المتحدة، إذ أشاد بالطبيعة الاستثنائية لقرار إنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعتبر خطوة متميزة بالمقارنة مع المعايير الغربية، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن عملية الإصلاح في البحرين تعد شأن وطني، إلا أن الحكومة البريطانية على استعداداً لتقديم الدعم والخبرات في أي من مراحل العملية الإصلاحية".
كما ناقش الوزيران أيضا أهمية تكثيف الجهود لعقد اجتماع اللجنة المشتركة على النحو الذي يسمح للبلدين بالتنسيق إستراتيجياً على جميع الأصعدة، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية والثنائية بين البلدين وتحقيق المنفعة المشتركة للجانبين.
وفي الشأن الإقليمي، سَلّطَ وزير الخارجية الضوء على الدور النشط لمجلس التعاون الخليجي سواء على صعيد أمن دول المجلس والدعم الاقتصادي للدول الأعضاء بالمجلس، فضلاً عن مساهمته في الكثير من القضايا الإقليمية.
وبالإضافة إلى ذلك ناقش الوزيران الأوضاع في سوريا وإيران ومستقبل أفغانستان والجهود الدولية لدعم التنمية في هذا البلد على المدى الطويل.