أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية جامعة البحرين والمتهم فيها 21 طالباً وإدارياً إلى جلسة اليوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2011 لاستدعاء شاهد الإثبات، ولتقديم مذكرة بخصوص الطعن بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بحالة السلامة الوطنية.

وقد حضر كل من المحامية ريم خلف وحنان العرادي ونجلاء علي ونوال منصور ومحسن الشويخ، إذ طلب الأخير من المحكمة تجهيز قاعة لعرض فيديو يبين الواقعة التي حدثت في جامعة البحرين وحقيقة ما حدث، بالإضافة إلى مخاطبة الجامعة لجلب التسجيل الأمني، وطالبوا الحاضرين بوقف سير القضية للتحقيق في موضوع التعذيب، كما طلبوا وقف سير القضية، حتى النظر في الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية