صرح رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب محمود المحمود بأن اللجنة تدارست، في اجتماعها أمس الخميس (15 ديسمبر / كانون الأول 2011)، التوصيات والملاحظات التي تضمنها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود بسيوني، وذلك ضمن اختصاصات اللجنة المتصلة بالجانب التشريعي والحقوقي البرلماني، تبعاً للأهداف والمحاور التي تستند إليها اللجنة في مهماتها طوال مدة انعقادها هي دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات والموضوعات المختلفة التي تدخل في نشاط الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان، والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية من الجهات المعنية الرسمية.

وذكر أن اللجنة ارتأت في حال استدعى الأمر تشكيل لجنة مؤقتة للنظر في توصيات ونتائج تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بمجلس النواب.

وأضاف المحمود أن اللجنة تداولت في شأن النتائج والتوصيات لترى ما يتناسب منها لسن التشريعات والقوانين التي تتوافق مع عمل اللجنة واقتراح المشاريع المناسبة في البعد التشريعي، إلى جانب دراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والمواضيع المتصلة بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الحقوقية الدولية، ودراسة ملاءمة القوانين والاقتراحات بقوانين للتشريعات النافذة، ومتابعة التقارير الصادرة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية الحقوقية، إلى جانب متابعة ما يرد إلى اللجنة من شكاوى المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وعن اجتماعات اللجنة القادمة، أشار المحمود إلى أن اللجنة تعتزم مخاطبة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وذلك للتباحث معها بشأن التشريعات التي وردت في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتخص عمل اللجنة.

من جانب آخر ناقشت اللجنة ضرورة التدريب المهني في مجال حقوق الإنسان والمشاركة في الورش التدريبية والمهنية المتعلقة بالجوانب والمؤتمرات الدولية ذاتها، ليكون هناك جيل قادم قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان بمملكة البحرين والدفاع عن الوطن ونبذ الطائفية