أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، التي تصنّف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، أمس الاثنين (19 ديسمبر/كانون الأول 2011)، توقيع اتفاقية لتوفير الشريحة الأولى من حزمة تمويل لصالح محطة سوكار أورورا الفجيرة (SAFT).

وتم تفويض «أبيكورب» في مايو/أيار 2011، للقيام بدور المرتب الوحيد للقرض الخاص بمحطة سوكار أورورا الفجيرة، والذي تبلغ قيمته 110 ملايين دولار وينقسم إلى شريحتين بهدف تطوير المشروع الذي يتألف من عدة مراحل. وقد فازت «أبيكورب» بهذا التفويض بعد منافسة مع مجموعة من المصارف الدولية؛ إذ قامت «محطة سوكار أورورا الفجيرة» بعملية اختيار دقيقة وصارمة. وتعد صفقة التمويل هذه الأولى التي يتم توقيعها في العام 2011 بغرض تمويل مشروع محطة تخزين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وستساعد هذه العملية في تمويل إنشاء محطة لتخزين النفط تبلغ طاقتها الاستيعابية 641 ألف متر مكعب في ميناء الفجيرة الواقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل مشروع «محطة سوكار أورورا الفجيرة»، المملوك بين كل من شركة «سوكار للتجارة» - ذراع التسويق والتجارة والتنمية الدولي لشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (SOCAR) والتي تعد إحدى أكبر شركات النفط الوطنية في العالم، وشركة «أورورا بروغريس» السويسرية وحكومة الفجيرة. وتملك حكومة مملكة البحرين 3 في المئة من أسهم شركة أبيكورب.

وبموجب هذا التفويض، عملت «أبيكورب» بشكل مكثف مع «محطة سوكار أورورا الفجيرة» وعدد من الاستشاريين المستقلين بهدف إعداد الهيكل الأمثل للعملية التمويلية لتوفير الشريحة الأولى من القرض والتي تبلغ قيمتها 61 مليون دولار، من قبل «أبيكورب» وبنك الفجيرة الوطني.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «أبيكورب»، أحمد النعيمي: «يسعدنا إعلان هذه العملية التمويلية المخصصة لمشروع من المتوقع أن يسهم في إضافة قيمة مهمة لعملية تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع النفط في الفجيرة، التي تعد مركزاً نفطياً عالمياً مهماً، وتعزيز ازدهار قطاع المتاجرة في المنطقة ككل. وتسعى أبيكورب، في سياق مهمتها، إلى دعم مثل هذه المشاريع الحيوية في قطاع النفط والغاز، ولاسيما في وقت باتت فيه المصارف الدولية تقلص من تواجدها في المنطقة».

وأضاف النعيمي «كما توقعنا في وقت سابق من هذا العام، أدَّت التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية الأوروبية والعالمية والتنظيمات المصرفية الجديدة إلى دفع المؤسسات المالية الدولية إلى خفض مواردها المخصصة لتمويل المشاريع بصورة ملحوظة في المنطقة، وذلك بهدف التركيز على الإحتياجات التمويلية في بلدانها. وقد خلق هذا الانسحاب فرصاً استراتيجية جديدة للمصارف الإقليمية مثل أبيكورب للعب دور أكثر أهمية على صعيد العمليات التمويلية ذات الصلة بقطاع الطاقة في المنطقة»