حددت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان 25 ديسمبر/ كانون الأول 2011 الحكم في قضية 7 متهمين أدينوا بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل رجل باكستاني في المعامير.
وقدم محامو المتهمين مذكراتهم الدفاعية التي طالبوا من خلالها ببراءة موكليهم، كما طلبوا استدعاء الطبيبة المسئولة عن فصل جهاز التنفس عن المتوفى، وملفه الصحي، ومدير الشركة التي يعمل بها المتوفى، ومدير مركز شرطة مدينة عيسى وسترة، وندب لجنة فنية لمعاينة السيارة المحترقة لإثبات كيفية اخترقها.
يشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار 2011 ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، إذ وجهت إليهم النيابة أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدّوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصّدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي التي أودت بحياته، واقترنت الجناية بجرائم أخرى.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقاً، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع