نظم آلاف العراقيين في معاقل السنة احتجاجات اليوم (الجمعة) ضد رئيس الوزراء نوري المالكي رداً على إجراءات اتخذها بحق اثنين من قادتهم وبعد يوم من تفجيرات دامية هزت العاصمة بغداد. وسعى المالكي هذا الأسبوع لاعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي باتهامات تتعلق بالإرهاب، كما طلب سحب الثقة من نائب سني بالبرلمان.
وقتل أمس (الخميس) ما لا يقل عن 72 شخصاً جراء تفجيرات في بغداد في أحياء ذات أغلبية شيعية. وتهدد الأحداث بإذكاء الانقسامات الطائفية والعرقية في العراق وتسلط الضوء على خطر جر البلاد إلى مذابح دموية مشابهة لتلك التي وقعت قبل سنوات ووضعت البلاد على شفا حرب أهلية.
وبعد صلاة الجمعة التي حذر فيها رجال دين سنة من أن المالكي يسعى لإذكاء الانقسامات الطائفية، خرج محتجون إلى شوارع سامراء والرمادي وباجي والقائم وهي مناطق تقطنها أغلبية سنية وكانوا يحملون لافتات تدعم الهاشمي وتنتقد الحكومة.
وقد تتسبب الأزمة في انهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش الذي وزعت بموجبه المناصب على الزعماء الشيعة والسنة والأكراد وذلك بعد أيام قليلة من انسحاب آخر قوات أميركية من العراق بعد ما يقرب من تسع سنوات من الاحتلال الذي أطاح بصدام حسين.
وألغيت جلسة طارئة للبرلمان بين قادة الكتل السياسية اليوم الجمعة لمناقشة الأزمة. وبالنسبة لكثيرين من السنة الذين يشعرون بالتهميش منذ تزايد نفوذ الشيعة في أعقاب سقوط صدام حسين عمقت إجراءات المالكي المخاوف من سعيه لإحكام قبضته على السلطة بهدف تعزيز نفوذ الشيعة.
وكتب على إحدى اللافتات "يا هاشمي لا تخف نحن نؤيدك بدمائنا." وينفي الهاشمي اتهامات بأن مكتبه يدير فريق اغتيال. وبعدما أذاعت وزارة الداخلية ما قالت إنها اعترافات من حراس الهاشمي الشخصيين انتقل الزعيم السني إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل حيث لا يرجح أن يتم تسليمه إلى الحكومة المركزية في بغداد.
واتسمت بغداد بالهدوء اليوم بعدما لزم العديد من الأشخاص منازلهم في أعقاب سلسلة التفجيرات التي شهدتها المدينة أمس والتي شملت قيام مفجر انتحاري يقود سيارة إسعاف بتفجير ما بحوزته من متفجرات خارج مقر حكومي.
وستكون لاضطرابات العراق تداعيات أكبر في المنطقة التي تشهد أزمة في سورية تأخذ تدريجياً بعداً طائفياً، بينما تسعى إيران وتركيا ودول الخليج لكسب مزيد من النفوذ.