تبحث لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها اليوم الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية وتوفيرها في جميع الطرق الرئيسية والمناطق المأهولة والأسواق التجارية في مملكة البحرين.

كما سيناقش الأعضاء في الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بتعيين العدد الكافي من الكوادر والمؤهلة تأهيلاً كافياً للعاملين في سفارات مملكة البحرين في مختلف دول العالم وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوربية، فضلاً عن مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتب فني لفحص المركبات في محافظة المحرق يتبع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز تدريب سياقة آخر في محافظة المحرق مسانداً للمركز الوطني لتدريب السياقة الرئيس، والاقتراح برغبة بشأن إعادة فتح شارع رقم (38) الذي بربط بين منطقة عالي وشارع ولي العهد المؤدي إلى مدينة حمد والمستشفى العسكري.

في حين سيتم استعراض الموضوعات المستردة من الجلسة إلى اللجنة والمتمثلة في قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 في شأن (جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني).

وستتم أيضاً إعادة المداولة في الاقتراحين برغبة، الأول: بشأن تمديد إقامة زوج المواطنة البحرينية وأبنائها من عامين إلى خمسة أعوام، والثاني: الاقتراح برغبة بشأن إعفاء زوج البحرينية وأبنائها من رسوم الإقامة