أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن البحرين لم تلتزم بأغلب تعهداتها التي تقدمت بها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء مناقشة تقريرها الوطني الأول في العام 2008.

وأوضح الغائب أن أبرز التعهدات التي تقدمت بها البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة ولم تلتزم بها حتى الآن، تتمثل في رفع سن الطفل إلى 18 عاماً، وهو القانون الذي لم يصدر بعد، وقال: «مازالت أجهزة الأمن تتعامل مع الأحداث حتى سن 16 عاماً بقسوة ويجري اعتقالهم وتوقيفهم في مراكز احتجاز مع البالغين, ولم يطرأ تحسن يذكر على أحوال عدد كبير من أطفال البحرين الذين هم بحاجة إلى رعاية وتوجيه ليكونوا جيلاً صالحاً وواعياً بالمسئوليات التي سيتحملونها في المستقبل».

كما أشار إلى مشروع قانون الصحافة الذي مازال معلقاً في أدراج البرلمان، ولم يصدر حتى الآن كقانون، على حد تعبيره، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تشكيلها، لم تأتِ متوافقة مع مبادئ باريس بحسب ما جاء في تعهدات البحرين.

أما على صعيد تعهدات البحرين بالنسبة للمؤسسات الأهلية، فقال الغائب: «مازالت منظمات المجتمع المدني تواجه العديد من القيود المعيقة لعملها وأنشطتها نتيجة الشروط المفروضة بموجب أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، المعمول به حالياً والذي صدر إبان مرحلة ما قبل الانفراج السياسي في البلاد وتحديداً أثناء سريان قانون أمن الدولة سيئ الصيت, إذ يعتبر قانون الجمعيات من القوانين المناهضة للحريات والمقيدة لأنشطة المجتمع المدني».

وأضاف أن «سبق للحكومة أن قدمت مسودة مشروع قانون جديد خاص بالمنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح, وهو لا يختلف جوهرياً عن سابقه من حيث تقييد عمل المنظمات الأهلية, إذ يحوي العديد من المواد الكابحة لعمل وأنشطة المؤسسات الأهلية».

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين أدت إلى تراجع مستوى حرية الجمعيات، وخصوصاً بعد حل مجلس إدارة جمعيتي الأطباء والتمريض وحل جمعية المعلمين نهائياً، وتعيين مجلس إدارة لجمعية المحامين، على رغم إجراء الانتخابات الشرعية لمجلس إدارتها، وفقاً للغائب، الذي لفت أيضاً إلى حل مجلس إدارة جمعيته من قبل وزارة التنمية الاجتماعية – آنذاك - في العام 2010.

وطالب الغائب على ضوء ذلك بزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتجمعات والجمعيات الأهلية الذي استُحدث منصبه في العام 2011.

كما أشار الغائب إلى أن من بين التزامات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، هو التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أنه لفت إلى رفض الحكومة التصديق على أربع اتفاقيات حمائية في مجال العمل هي الاتفاقية الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, واتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, والاتفاقية الدولية بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المنشآت, والاتفاقية الدولية بشأن حماية الأمومة.

ولفت أيضاً إلى عدم توقيع البحرين على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية, والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب, والبرتوكولين الاختياريين الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وعلى صعيد تعهدات البحرين المعنية بالإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، فأشار الغائب إلى أن النيابة العامة لم تفتح باعتبارها جهة الاختصاص, لحد الآن أي تحقيق في ادعاءات التعذيب بالمعتقلات وسوء المعاملة في السجون أو الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في مرحلة ما قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، معلقاً أن «الحكومة أعلنت بعد الأحداث عن إحالة عدد بسيط من قوات الأمن إلى التحقيق بسبب سوء معاملة المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة، ولكن لم يتم الإعلان بشفافية عن آلية التحقيق على هذا الصعيد».

كما نوه وفي الإطار نفسه، إلى أن النيابة العامة لم تسمح للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بزيارة الموقوفين في أماكن التوقيف والاحتجاز للتحقق من ادعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على رغم الطلبات الملحة التي قدمتها الجمعية إلى النيابة العامة لزيارتهم بناءً على طلب أهاليهم، على حد قوله.

وتطرق الغائب أيضاً إلى تعهدات البحرين على صعيد بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، إذ أشار إلى أن ما سبق أن طالبت به منظمات المجتمع المدني من خلال إدخال مقررات حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية ابتداءً من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية، لم يؤخذ به حتى الآن من قبل جهة الاختصاص وهي وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الوعود الرسمية في هذا الجانب لم تتحقق على أرض الواقع.

كما اعتبر أن تأخر صدور قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي، يؤخر تنفيذ التزامات البحرين على صعيد العمالة الوافدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدولة وحتى الآن لم تتخذ الدولة أية تدابير ملموسة لصالح العمالة المنزلية وصون حقوقها وحمايتها من أية انتهاكات قد تتعرض لها، وذلك وفقا لما جاء في توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة التي دعت البحرين إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع وتدارك المشاكل الخطيرة التي تطرح على خادمات المنازل.

وفيما يتعلق بنقابات العمال، لفت الغائب إلى استمرار منع العاملين في القطاع الحكومي من تشكيل نقابات خاصة بهم أسوة بالعاملين في القطاع الخاص، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار فصل النقابيين بسبب ممارستهم حقهم في العمل النقابي، وخصوصاً بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها البحرين.

كما أشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للمحاكمات في محاكم السلامة الوطنية، وهو ما يتنافى مع تعهدات البحرين والتزاماتها الدولية على هذا الصعيد.

ونوه الغائب كذلك إلى التزام البحرين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, وتعهدها بالنظر بشكل جدي في إصدار قانون خاص بالتمييز العنصري, مشيراً إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري سبق أن طالبت البحرين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل أحكام الاتفاقية الدولية, كما طالبت بتقديم إحصاءات بشأن تطبيق الأحكام ذات الصلة من التشريع المحلي فيما يتعلق بالتمييز العنصري, إلا أن البحرين لم تصدر أي قانون يجرم التمييز، على حد قوله.

أما فيما يتعلق بتعهد البحرين ضمان حرية التجمعات والمسيرات، فأشار الغائب إلى أن الواقع العملي يثبت أنه تم منع عدد من المسيرات والتجمعات على رغم كونها حقاً مشروعاً بموجب التزامات البحرين الدولية على هذا الصعيد