أكد عضو لجنة بيئيي المعامير جاسم حسين آل عباس أن قرية المعامير شهدت خلال اليومين الماضيين تجدد انبعاث الغازات من المصانع المجاورة إلى بيوت أهالي القرية، لتستمر هذه الانبعاثات إلى نحو 12 ساعة في اليوم الواحد. وقال آل عباس في حديث لـ «الوسط»: «خلال اليومين الماضيين شهدت كل من المعامير ونويدرات والعكر وسند تجدد انبعاث الغازات»، لافتاً إلى أن «الرياح كانت من جهة الجنوب إلى جهة الشمال جنوبية شمالية ما أدى إلى انتشار الروائح القوية وخصوصاً وسط وغرب المعامير، إذ تركزت الروائح في هذه الجهات».

وأضاف آل عباس أن تجدد انبعاث الغازات يوم السبت الماضي لا يعلمونه سببه، إلا أن انبعاث الغازات أمس الأول الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول) كان بسبب قيام إحدى الشركات بتدريب موظفيها على التعامل مع الحالات الطارئة، ومثل هذه البرامج قد تؤدي إلى تسرب الغازات.

وأوضح «إننا كبيئيين توجهنا أمس الأول إلى جهة بندر الدار، وتمت ملاحظة أن تسرب الغازات من شرق مداخن إحدى الشركات باتجاه المعامير والقرى الأخرى».

وفيما ما إن تم تسجيل أي ضرر صحي أصيب به أهالي القرية، لفت آل عباس إلى أن جميع الإصابات كانت حالات اختناقات بسبب تسرب الغازات، مبيناً أن لم يتم إبلاغ الجهة المعنية وهي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بسبب الإحباط الذي يعيشه الأهالي.

ونوه آل عباس إلى أن الهيئة العامة وضعت قبل أربعة أعوام تقريباً جهازاً لرصد الغازات في المنطقة، وفي مطلع العام الأول من وضع الجهاز كان يتم إصدار تقارير تؤكد أن المعامير منطقة ملوثة بالغازات، إلا أنه بعد فترة تمت إزالة هذا الجهاز لتتم إعادته بعد فترة، إلا أنه لم يتم إصدار أي تقارير منذ وضع الجهاز من جديد حتى الآن، ما خلق حالة إحباط بالنسبة إلى أهالي القرية.

وأشار إلى أن الأهالي يعكفون على الاتصال إلى الخط الساخن الخاص بالشكاوى في الهيئة العامة، موضحاً أن النتيجة معروفة وهي عدم وجود إجراءات ضد الجهات المتسببة في الانبعاثات. وأكد آل عباس أنه في حال كانت هناك نية للتعاون فلابد أن تكون هناك خطوات عملية ملموسة اتجاه الشركات المخالفة للشروط البيئية، على أن يتم تطبيق توصيات لجنة بيئيي المعامير التي تقتضي بإزالة المصانع والشركات من جهة الغرب وخصوصاً أن الفاصل بين البيوت السكنية والمصانع والشركات لا تتجاوز 10 أمتار، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة مسبقاً أن المسافة القانونية لابد أن تتجاوز المسافة الحالية، مبيناً أن الخطوة المهمة هي نقلها أو إزالة المصانع والشركات القريبة من إحدى المدارس ومن البيوت السكنية. يشار إلى أن لجنة بيئيي المعامير أعلنت سابقاً أن اللجنة رصدت خلال الفترة من 1989 حتى 2008 وفاة 120 شخصاً في المعامير ونويدرات بسبب مرض السرطان، ومن بين هذه الأعداد رجال ونساء وأطفال.

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، إلا أنه لم يتم الحصول على رد