واجبات موظف شركات الاتصال تجاه الزبون ومعايير المحاسبة والمراقبة...

مواقف كثيرة تتكرر ولكن المغزى من طرحها على العلن هو بغية إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها ولا شك، بأن من يعجز صوته عن الوصول إلى مكاتب أصحاب القرار والقابعة مكاتبهم في أعتى المباني بالإمكان ونحن نعيش نهضة ونعشة الحياة الديمقراطية أن يوصل نبرة صوته عبر طيات الصحف كسلطة رابعة... موقف وقع معي شخصياً، بلا أية مقدمات تقوم إحدى الموظفات العاملات بإحدى شركات الاتصال بإثارة العداء والكراهية بحقي شخصياً من دون وجود أي مسوغ ومبرر كسبب يخول لها القيام بهذه الحركة... تصادف أن بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، توجهت إلى أحد فروع مكاتب شركات الاتصال بغية سداد كلفة فاتورة الإنترنت المسجل باسم ابني الصغير، وهذا الفرع يقع بالقرب من مقر عملي وبالتالي من السهولة الوصول إليه في ظرف زماني قصير، وتزامن أثناء وصولي إلى مقر الفرع أن أجد باب المحل للفرع مفتوحاً، مباشرة توجهت نحو آلة قطع تذكرة الدخول والمحدد فيها رقم الدور بغية تخليص معاملتي المراد إنجازها، فحصلت على الدور الأول والرقم (1 ) وبتوقيت محدد في طي الورقة مشار إلى الساعة 9.54 صباحاً... وقفت داخل المحل، فجأة تخرج موظفة ما تصرخ عليّ طالبة مني الخروج حتى يحين موعد فتح المحل رسمياً عند الساعة 10 صباحاً... خرجت وقامت بإغلاق الباب وقفله بالمفتاح؟!، وحينما كانت الساعة تشير إلى 10.05 صباحاً، حاولت الموظفة فتح باب المحل المقفل لكنها لم تستطع وظلت طوال الوقت تحاول فتحه وخابت آمالها بذلك، ما تطلب مني كزبون مستعجل لإنهاء حاجته مع استمرار الشركة بقطع وصلة الإنترنت على رغم أنني قمت بسداد فاتورة الخدمة قبل يوم ولكنها لم تقم بتمرير المعاملة إلكترونياً، فحضرت إلى الفرع بغية الاستفسار من استمرار قطع الخدمة طالما الفاتورة دفعت قبل يوم واحد، كما أن أبنائي كطلاب بحاجة فورية إليها (خدمة إنترنت) في البحوث الدراسية، فطلبت من الموظفة من خلف الباب المقفل أن تفحص ورقة الرصيد المدون فيه سدادي لكلفة الفاتورة ولكنها رفضت وقامت عوضاً عن احتواء المشكلة معي بشكل ودي بلا أية مقدمات بإثارة النعوت والألقاب البذيئة بحقي، ما دعا مني المشهد أن ألتزم الصمت مكتفياً بتوجيهيها لفظياً بشكل مهذب، خرجت من المحل متوجهاً إلى المقر الرئيسي للشركة في أحد المباني المرموقة الواقعة وسط المنامة، هنالك كتبت الشكوى بحق الموظفة، ووعدني الموظف خيراً على تسوية الأمر بشكل ودي، ما هي إلا أيام قليلة حتى يتصل بي هاتفياً أحد الموظفين ليؤكد لي أن موضوع الشكوى ثبت وقوعه والخطأ يقع على عاتق الموظفة، وبالتالي وعدني خيراً على تسوية القضية من دون الحاجة إلى تكبير الأمر إلى أعلى المستويات، الأمور بعد ذلك سارت على أحسن ما يرام، وقامت الشركة المعنية بإعادة تيار وصلة لخدمة الإنترنت ولكن بعد مضي الشهر وتحديداً يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، لزم تسديد فاتورة شهر نوفمبر 2011، وأردت في الوقت ذاته إيصال شكوى إلى المحل عن سبب تقطع خدمة الإنترنت بشكل مستمر عن منزلي ولم يستطع الأبناء من الاستفادة منها، فما كان مني إلا أن أتوجه إلى الفرع ذاته الذي يقع بالقرب من مقر عملي، ومن السهولة الخروج والذهاب والإياب من وإلى العمل، ومن سوء حظي التعيس أن التقي بالموظفة السابقة ذاتها فكان رقم دوري المتسلسل هو 120... وطوال فترة انتظاري كانت الموظفة ذاتها تجري معاملة مع زبون آخر يحمل رقم متسلل 117 ولقد مضت معه فترة طويلة تقارب نصف ساعة، فما كان من الأخوة الزبائن الآخرين واللاحقين هما رقما 118 و119 أن يتركا المحل ويخلو المكان لي كي أشغله مباشرة بعد إتمام معاملة زبون 117، توجهت ناحية مكتب الموظفة المعنية، في غضون برهة زمنية قصيرة وفي حركة مغرضة تقوم الموظفة باستبدال تسلسل الآلة في الرقم المعروض من 120 ويتحول تلقائياً إلى رقم 121، وكانت صاحبة الرقم الأخير تقف بالقرب من المكتب فما كان منى أثناء وقوفي بغية إنجاز معاملتي أن تتعامل الموظفة لأجل احتواء الموقف الاعتماد على خيارين لا ثالث لهما، إما إبلاغي باعتذار لأجل استكمال معاملة صاحب رقم 121، أم الاعتذار للآخر وإجراء معاملتي، فما كان منها بعد إنجاز معاملة الأخير أن تترك المكتب شاغراً متوجهة نحول الداخل، واضطررت كزبون على إثر ذلك أن انتظرها في الخارج لمدة تقارب نصف ساعة، لتخرج بدلاً عنها موظفة أخرى أكثر سوءاً من سابقتها، ولكأن الأخيرة حملت من معاني الكره والبغيضة لم يسبق لها مثيل آخر ولم أجد أسلوباً فضتً تعاملت معي طوال حياتي السابقة كمثل أسلوبها القبيح معي، فأخذت الموظفة تسوق الحجج تلو الأخرى وجميعها تعطي انطباع رفضها إتمام معاملتي لدفع الفاتورة، وقالت لي طالما الفاتورة مسجلة باسم ولدي يفترض أن يحضر الولد شخصياً لدفع فاتورته؟! ولكنها ظلت متشبثة بالحجة ذاتها من دون انكسار فطلبت من الموظفة الأخرى أن تبدى الاحترام والأدب المهذب المفروض عليها تجاه الزبائن، وخاصة بحق زبون يزهو في العمر نحو 50 عاماً ومن المعيب والمشين أن تصدر من فتاة صغيرة السن بحق رجل كبير في العمر، وما هي ‘لا ثوانٍ حتى تبعتها زميلتها السابقة وتخرج، وتشهر بحقي كلمات بذيئة محذرة إياي من تكرار خطوتي السابقة ورفع شكوى بحقها لأنها بحسب كلامها لن تعر الموضوع أية أهمية تذكر؟!... حاولت عبر طريقتي إرسال شكوى بحق الموظفة إلى مقر الشركة التي قصدتها سابقاً ولكن كل محولاتي باءت بالفشل... السؤال المطروح من يعيد هيبة وكرامة الزبون الذي أهين أمام جمع غفير من الزبائن والذين أبدوا هم أنفسهم امتعاضهم واستنكارهم من تصرف هاتين الموظفتين، حاولت إرسال رسالة إلى الشركة المعنية ولم تفلح محاولاتي المتكررة وها أنذا أرفع الشكوى بحق الموظفة والشركة إلى هيئة تنظيم الاتصالات بغية إيجاد حل مجدٍ وعادل للموضوع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«العمل» و «التأمينات» تعقدان اجتماعات كثيرة لتسريع آلية صرف معونة التعطل

تعقيباً على ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر (3396) بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2011 في زاوية «لماذا؟» بشأن تسريع وتبسيط آلية صرف بدل التعطل... يطيب لوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:

وفقاً للمادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وضمن اختصاصات وزارة العمل لتطبيق القانون المذكور، تتولى الوزارة تسجيل المتعطلين، وتقرير وتوفير التدريب المناسب للمتعطلين، وتقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة، وتقرير وقف صرف التعويض أو الإعانة وتقرير سقوط الحق فيهما.

فيما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، طبقاً للمادة نفسها، تحصيل الاشتراكات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، صرف التعويض أو الإعانة، استثمار أموال الحساب، وإدارة الحساب.

والوزارة تسعى جاهدة من أجل تسريع عملية صرف إعانة وتعويض التعطل للعاطلين المستحقين مع الهيئة، ومن أجل ذلك يعقد الجانبان الكثير من الاجتماعات لتسريع آلية الصرف تسهيلاً على مستحقيها من العاطلين والمتعطلين عن العمل.

وعليه يرجى التكرم بنشر هذا التعليق وإبرازه توضيحاً لقراء «الوسط» الأعزاء والرأي العام الكرام، شاكرين لكم اهتمامكم الدائم بالمسائل المتعلقة بوزارة العمل.

فاروق أمين محمد

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل

رُصف جزء من طريق 6042

بكرانة والمتبقي يقع بحرمة أملاك خاصة

بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3351) الصادر يوم الخميس الموافق 10/11/2011 صفحة «كشكول»، بخصوص تطوير طريق 6042 مجمع 460 في كرانة.

نفيدكم بأنه تم الانتهاء حديثا من رصف جزء من الطريق المذكور والطرق المحيطة به وتبقى 160 متراً تقريباً غير مرصوف، وذلك نظراً إلى تعارض حرمه مع أراض خاصة، علماً بأن إيجاد مداخل للأملاك وتوفير حرم الطرق الخالية من التعويضات يقع خارج اختصاص هذه الوزارة.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

أكبر شارع في البحرين يخلو من الخدمات

يعد شارع الشيخ خليفة بن سلمان أكبر الشوارع في مملكة البحرين، ولكن لا توجد به خدمات على الطريق من الجهتين، فما الذي يمنع الدولة من توفير خدمات من محطة بنزين وكراج وبرادات في هذا الشارع من الجهتين؟ ننتظر الرد من الجهة المسئولة. ولكم جزيل الشكر.

محمد البحراني

«عذاري» تحتاج فوراً لإشارة ضوئية وتخطيط يكشف الرؤية عند الشارع تفادياً للحوادث القاتلة

عذاري القرية الجميلة التي ارتبط اسمها بأسطورة عين عذاري وما ترمزه هذه العين إلى البحرين على أنها عين غريبة تنسى الأحباب وتروح إلى الأغراب في خيرها وهي حكاية بعيدة كل البعد عن الحقيقة وهي أن عين عذاري عمرها ما نست أحبابها والأشجار التي تغطي العين وما حولها تكذب هذه النظرية.

هذه القرية الجميلة والصغيرة التي تقع في قلب البحرين على شارع تجاري كبير مثل شارع الشيخ سلمان تفتقد إلى أدنى الخدمات من السلامة إلى سكانها من حيث وصول أهل عذاري إلى بيوتهم وخاصة «المشاة» عند نزولهم من مواصلات النقل العام أو سيارات الأجرة على الشارع العام والسبب هو السور الذي وضع وخنق هذا المنطقة، وعدم وجود إشارة ضوئية «مشاة» على الشارع الذي يفصل القرية عن الشارع العام الخطير جداً.

وأهل المنطقة الذين كثيراً ما حصلوه على الوعود كل ما مات شاب على هذا الشارع من كثرة خطورته وفي كل مرة تقوم وزاره الأشغال وفي عز أيام التعزية بنشر مقال في الصحف الرسمية على أن هناك حلاً من المؤمل تطبيقه قريباً لأجل هذه المشكلة...

حتى جاءت الفاجعة الكبيرة بموت شاب وقطفت ثمرته قبل موعدها المرحوم الشاب زاهي ميرزا عبد العال... حتى خرجت علينا وزارة الأشغال كالعادة بصور الصحف على أن هناك إشارة ضوئية ستركب على مدخل القرية، وأن العمل جارٍ بسرعة لتنفيذها ولأن القضية معروفة لخفض الاحتقان من قبل الأهالي ضد الوزارة وهم يرون أهلهم - يخطفهم الموت شباباً ونساءً ورجالاً نتيجة خطورة هذا الشارع - الأشغال أسوة بالبقية الأخرى استخدمت وسائل تخدير المؤقت حتى رأينا «سور برلين» يخنق هذه القرية وخاصة مخرج القرية الوحيد على الشارع العام أشبه بمن يخرج من معركة غير ضامن الخروج بسلامة نتيجة صعوبة الخروج وضعف رؤية الشارع العام...

جعفر الشعباني