عتبر أحمد راغب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون قرار محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الثلثاء بوقف إجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن في السجن الحربى بانه "انتصار" للمرأة المصرية .وقال راغب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الحكم يعد تصحيحا لوضع ينال من كرامة الفتيات كما يعد انتصارا للمرأة المصرية ويتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان" .وقضت محكمة القضاء الإداري المصري في وقت سابق اليوم بوقف إجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن في السجن الحربى ،بعد قبولها الدعوى التي أقامتها الناشطتين سميرة ابراهيم ومها محمود.كان قرابة 100 من النشطاء السياسيين قد نظموا تظاهرة أمام مجلس الدولة من العاشرة صباحا تضامنا مع السيدتين .يشار إلى أن سميرة إبراهيم ومها محمد من المشاركات في تظاهرة في التاسع من آذار /مارس 2011 قد أقامتا دعوى قضائية ضد المجلس العسكري مطالبة بوقف القرار السلبي الخاص بالكشف على عذرية المشاركات في التظاهرات.وقال راغب إن حكم المحكمة قضى بوقف تنفيذ القرار الإداري للقوات المسلحة المعمول به منذ سنوات بشأن إجراء فحوص إجبارية للفتيات والنساء اللاتي يتم احتجازهن في مقرات احتجاز تابعة للقوات المسلحة وهو ما يعني " انه عند احتجاز أي فتيات في المستقبل ستكون القوات المسلحة مجبرة على تنفيذ حكم المحكمة بعدم إجراء أي فحوصات طبية لهؤلاء الفتيات" .وأضاف أنه رغم وجود القرار منذ سنوات إلا انه لم يظهر تطبيقه علنا إلا في واقعة احتجاز مجموعة من النشاطات ألقت القوات المسلحة القبض عليهن في آذار/ مارس الماضي خلال فض احد اعتصامات في ميدان التحرير حيث تم إجراء كشف عذرية عليهن ما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى إقامة دعوى قضائية باسم الناشطات
ما هذه القرارت المتخلفة
بأي حق يتم تعريض نساء مصر لهذا الكشف المخزي؟ ووما علاقة عذرية الفتيات بالمشاركة في التظاهرات ؟ ولنفرض ان الساقطات ايضاَ يشاركن في التظاهرات ما علاقة المهنة بالحقوق السياسية وحق التجمع السلمي ؟ المفروض أن هذ الفحص محرم شرعاً لأن فيه كشف للعورة بدون سبب ضروري . والأغرب أن هذا القرار موجود منذ عدة سنوات ولكن يتم تطبيقه الآن وفي زمن الثورة ! بالتأكيد المجلس العسكري ساقط سياسياً لأنه ساقط اخلاقياً .