أعلن مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنيست أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أن المعلومات التي تحدثت عن أن البيت الأبيض وافق على استقبال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي «غير صحيحة».

وقال ارنيست من هونولولو حيث يمضي الرئيس باراك اوباما أعياد نهاية السنة إن «المسئولين الأميركيين ما زالوا يدرسون طلب الرئيس صالح للمجيء إلى بلادنا فقط لتلقي العلاج الطبي لكن المعلومات التي تحدثت عن إن الموافقة قد تمت غير صحيحة».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت نقلاً عن مسئولين في الإدارة الأميركية لم تكشف هويتهما إن واشنطن وافقت «مبدئياً» على السماح لصالح بالتوجه إلى الولايات المتحدة بشروط.وأوضحت نقلاً عن مسئول أميركي أخر إن الرئيس اليمني سيعالج في احد مستشفيات نيويورك.

ويواجه صالح الذي وصل إلى السلطة قبل 33 عاماً، حركة احتجاج منذ يناير/كانون الأول وأصيب بجروح في قصف استهدف قصره في صنعاء في الثالث من يونيو/ حزيران وعولج في السعودية.

وأعلن صالح انه يريد السفر «لتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة» المقررة في 21 فبراير/ شباط وسيتنحى بعدها بحسب اتفاق وقع في الرياض في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني. إلا أن مسئولاً أميركياً كبيراً أعلن إن مكتب الرئيس اليمني اتصل بالسفارة الأميركية في صنعاء لأنه بحسب هذا المصدر ينوي صالح الخضوع «لعلاج طبي متخصص».

ومن غير المعروف متى ستتخذ الإدارة الأميركية قراراً نهائياً بشأن طلب صالح الذي يضعها في موقف حرج.وترغب واشنطن في أن تتم المرحلة الانتقالية في اليمن بعد انتخابات فبراير/ شباط دون عقبات، ويرى مراقبون إن ذلك سيجري بسهولة أكبر إذا غادر صالح البلاد.

من جانب آخر، قال شهود في العاصمة صنعاءإن أنصار حزب إسلامي في اليمن وقع على خطة لإزاحة الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة اشتبكوا أمس مع أعضاء من حركة شيعية تم إقصاؤها من الخطة. وقالوا إن أنصار حزب الإصلاح تبادلوا اللكمات والضرب بالهراوات والرشق بالحجارة مع أعضاء في حركة الحوثيين في ساحة صنعاء التي تشهد منذ عام تقريباً احتجاجات تهدف إلى الإطاحة بالرئيس من السلطة.

وذكر نشطاء أن 20 شخصاً على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات التي قال ممثل للحوثيين إنها اندلعت عندما هاجم أنصار حزب الإصلاح خيمة نصبت لانتقاد الاتفاق الذي بموجبه يتنحى صالح عن السلطة.

ويمنح هذا الاتفاق الذي رعته دول الخليج المجاورة وسانده قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وواشنطن صالح الحصانة من المحاكمة مقابل تسليم السلطة إلى نائبه الذي من المقرر أن يتعاون مع حكومة تضم حزب الإصلاح وأحزاب معارضة أخرى قبل انتخابات رئاسية تجرى في فبراير/ شباط.

ولم يشمل اتفاق نقل السلطة الحوثيين الذين شن عليهم صالح حملة للقضاء على تمردهم في صراع تدخل فيه أيضاً الجيش السعودي العام 2009 في محافظة صعدة بشمال غرب البلاد المتاخم للسعودية.

وسيواجه أي رئيس يخلف صالح صراعات متعددة ومتداخلة بما في ذلك نزعة انفصالية متجددة في الجنوب الذي خاض حرباً أهلية مع الشمال العام 1994 خلال حكم صالح بعد أربع سنوات من وحدة رسمية بين الشطرين