أبدى عدد من النواب لدى مناقشتهم الرد الحكومي على توصيات لجنة التحقيق النيابية عن هيئة تنظيم سوق العمل رفضهم رئاسة وزير العمل للهيئة، معتبرين، أن حدوث ذلك فيه «تضارب في الصلاحيات والاختصاصات».

وقال النائب علي أحمد: إن «99 في المئة من التوصيات النيابية متبناة من قبل ديوان الرقابة المالية، وعندما نقول عدم تعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة لا نقصد وزيراً محدداً، وإنما حتى لا يكون هناك تضارب في الصلاحيات والاختصاصات، بين صفته وزيراً مشرفاً على الهيئة، وفي الوقت نفسه رئيس مجلس الإدارة».

وأضاف «نتمنى أن ما ذكر في التقرير من مخالفات في الفترة الماضية، ومنها ما أشار إليه التقرير من أن الرئيس التنفيذي اتخذ قرارات من صلاحيات مجلس الإدارة، ولاسيما اعتماده جدول رواتب يختلف عن الجدول المعتمد بالمخالفة للقانون.

من جهته؛ ذكر النائب محمد بوقيس أن «الهدف من إنشاء هذه الهيئات هو تقليل الكلفة المالية والمصروفات، بحيث تكون هيئات مستقلة لديها تمويل ذاتي، لكن الملاحظات تؤكد أن هناك ممارسات خاطئة بحيث يحصل مسئول واحد على عدة مميزات».

وفي الصدد نفسه؛ قال النائب عبدالحكيم الشمري: إن «النظام صريح بأن يتولى منصب مجلس إدارة الهيئة شخص بخلاف الوزير الهيئة لتعارض المصلحة، والحال أنه لا يمكن الآن محاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة لأنه الوزير نفسه، والزيادة في الرواتب المطردة لم تلقَ أية معالجة وكأن الأمر ليس فيه أي خطأ أو تجاوز، كما أطالب بأن تتم مكافأة الموظفين المخلصين أثناء الإضراب العام عن العمل»

أما النائب جواد بوحسين فقال: «كل من خدم وأخلص لهذا الوطن يستحق التكريم والمكافأة من الحكومة».

فيما أشار النائب حسن بوخماس إلى أن «الرواتب التي تصل إلى أربع مرات في العام كزيادات، ورفع الزيادات إلى 50 في المئة خلال أربعة أعوام، خارجة عن أي قانون، ونتساءل أين دور المدققين والمستشار القانوني لهيئة سوق العمل عن هذا التجاوز، هم طلبوا من هيئة التشريع والإفتاء والقانون رأيهم القانوني وكان ردهم برفض المكافآت».

وفي تعليقه، على مداخلات النواب؛ قال وزير العمل جميل حميدان: إن «هذا أسلوب تعاون راقٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحكومة عملت ما بوسعها على أسس إدارية وموضوعية، والنواب أيضاً التزموا بالموضوعية، أشادوا بما هو صحيح وطالبوا بمزيد من الرقابة وهذا من حقهم، وأحب أن أشكر الجميع، وأتمنى أن تسود هذه الروح الطيبة في التعاون بين السلطتين».

وأضاف «أما فيما يتعلق بتضارب المصلحة بين الوزير ورئاسة مجلس الإدارة، فأنا كلفت من قبل الإرادة الملكية السامية للقيام بهذه المهمة في وقت محدد، وكانت هذه الملاحظة محل نقاش، وأحيلت إلى التشريع والإفتاء، التي أكدت أنه ليس هناك نص يمنع، لكني أفضل أن تفصل الصلاحيتين، وأفضل أن تكون مهمة الوزير الرقابة، لكني أعد بأن يكون هذا الموضوع للدراسة، والحكومة ستكون الرابح الأول في عملية الفصل».

وأكمل «بالنسبة إلى حديث النائب بوخماس عن دور الرقابة، فكلمة حق أنه خلال 4 سنوات كانت الرقابة موجودة وليست هناك أية ملاحظة لا عبر التدقيق الداخلية ولا الخارجي، وصدر مرسوم بتشكيل المكافآت بعد مجلس الإدارة السابق، وكان المعترض الوحيد على تسلمها هو الوزير السابق، وعند نهاية فترة خدمته سأل إن كان بالإمكان تسلمها، ولكن ليست هناك شبهة أو نية في أي تجاوز، وتقارير ديوان الرقابة المالية تبين هذا الموضوع».

من جانبه؛ قال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي: إن»الهيئة عملت أربعة أعوام من دون لائحة داخلية، وفي غياب اللائحة الداخلية، إبراء الذمة المالية تم إقراره على أن تحدد اللائحة الداخلية إجراءات الإفصاح عن الذمة المالية، هناك الكثير من الإجراءات الإدارية التي فيها نواقص ونعترف بها، لكن نحتاج إلى إقرار اللائحة الداخلية، والهيئة ملتزمة بالتوجه الحكومي في هذا المجال»