صرح رئيس النيابة الكلية نواف حمزة، بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بـ «الخلية الإرهابية» والمرتبطة بالعمل مع دولة أجنبية بهدف تدريب بعض المتهمين من أفرادها عسكرياً على القيام بأعمال تخريبية داخل مملكة البحرين تستهدف بعض المنشآت الحيوية بها، ومن بينها جسر الملك فهد والسفارة السعودية ومبنى وزارة الداخلية بغرض تقويض أركان الأمن داخل البحرين، وزعزعة استقرارها الداخلي، لتحقيق مُبتغاهم بتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة.

وذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمتهم بتهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون والانضمام إليها وتمويلها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم، والتدريب على استعمال الأسلحة بالخارج للقيام بعمليات إرهابية، إذ استندت النيابة العامة للكثير من الأدلة، من بينها اعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من اشتمال الأوراق والمصنفات المضبوطة بحوزة المتهمين على مخططات تنظيمية أثبتت التحقيقات وآراء الخبراء الفنيين أنها محررة بخط يد أحدهم، ومواد تعليمية لكيفية صناعة القنابل، ومحادثات متبادلة بين بعض المتهمين تدل على مخططهم، إذ تحدد لنظر أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين (9 يناير/ كانون الثاني 2012)