هاجم مجلس بلدي العاصمة في جلسته يوم أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011) وزارة الإسكان متهماً إياها بـ «عدم الشفافية وعدم التعاون وتجاهل المجلس ورسائله المتكررة بخصوص المشروعات الإسكانية».
وأوصى المجلس البلدي أثناء مناقشته المشروعين الإسكانيين للبلاد القديم والدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة بـ «اطلاع الممثلين البلديين على المشروعات الإسكانية في مختلف المناطق حسب قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، وخصوصاً مشروع الجفير لأنه تحت التنفيذ. وطالب رئيس المجلس مجيد ميلاد وزارة الإسكان باعتماد «معايير محددة في المشروعات الإسكانية، فعدم وجود معايير تسبب في مشكلات عديدة أهمها المشكلة الإسكانية في المنامة»، وتابع «والملف الإسكاني لغم كبير لابد من معالجته عاجلاً وبصورة صحيحة عادلة»، وشدد على «ضرورة وجود إستراتيجية للتوزيع خصوصاً بين العسكريين والمدنيين، إذ إن العسكري لا يمتلك أي حق في التقدم على المدني»، وواصل «فلا يمكن أن يحصل عسكري طلبه يعود للعام 2010 على وحدة سكنية بينما لا يحصل المدنيين من أصحاب الطلبات القديمة والتي تعود لعشرين سنة أو أقل أو أكثر على وحدات سكنية».
وأشار عضو المجلس عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة حسين قرقور إلى أن «الأمر غامض، فالمجلس البلدي يطالب بإيضاحات ولكن لا رد والأهالي قلقون على مشروعهم الإسكاني»، ولفت إلى أن «هناك أوامر ملكية صدرت من قبل العاهل لبناء وحدت سكنية للأهالي».
أما العضو ذياب النعيمي فبين أن «الأوامر الملكية تصدر ببناء وحدات سكنية ولكن وزارة الإسكان قد تلجأ إلى خيار آخر بعد الدراسة».
واعتبر العضو صادق رحمة «الاعتماد على الردود الشفوية غير ممكن، فلابد من الوثائق والاعتماد على المراسلات الرسمية».
فيما بين نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور أن «وزارة الإسكان ليس لديها أي شفافية مع المجلس، إذ إن المجلس بعث بخاطبين رسميين بشأن مشروع البرهامة والسنابس الإسكاني منذ 5 أشهر إلا أن الوزارة لم تجب»، وتابع «وتفاجأنا بإعلان توزيع الوحدات ولا نعلم هل تم التوزيع وفق المعايير أم لا؟».
ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بإغلاق المحل رقم (419-أ) بالبرهامة لمخالفته القانون، كما اطلع على تحويل الأمر للنيابة العامة، فيما أجل المجلس النظر في تقرير اللجنة المالية والقانونية بشأن معرض دائم للتدريب والتسويق الزراعي في حديقة السلمانية، ووافق على عضوية أو رئاسة ملتقى البلديات الآسيوية
العدد 3400 - الأربعاء 28 ديسمبر 2011م الموافق 03 صفر 1433هـ
لا توجد شفافية بالمره
لو كان عندنا مجلس نيابي كامل الصلاحيات لتحققت الشفافية ولكن تقليص صلاحيات المجلس هو تقليص للشفافية وتصغير للنواب من قبل الوزراء, وأعتقد أن حل مشكلة الأسكان ستكتمل مع حل مشكلة التجنيس التي قضت على الأخضر واليابس
برهامي
انا صدق من سكنة البرهامه واصلي بعد الا اني ارفض وحده سكنيه على حساب اي مواطن مستحق فياريت الوزاره الموقره بقيادة الوزير المحترم المهندس باسم الحمر يتدارك الموضوع ويكون التوزيع عادل وخصوصا مع وجود اوامر ملكيه عليا في هذا الشأن واخص بالذكر مشروع البرهامه الاسكاني حتى لايظلم احد شكرا للوزير المذكور ونتمنى ان تكون هناك شفافيه حتى يطمئن الجميع
برهامي
انا من سكنة البرهامه وتم توزيع بعض الوحدات السكنيه على ثمانية اشخاص من قريتي وعلى حسب علمي بان هناك تطمينات من قبل الوزير السابق الشيخ ابراهيم وكذلك محافظ العاصمه السابق الشيخ حمود بن عبدالله بان مشروع البرهامه الاسكاني هو امتداد قرى يعني البرهامه ‘ مني ، السنابس ولكن الغريب في الامر ان مني والسنابس لم يتصلوا على اي احد منهم علما بان لديهم طلبات قديمه تصل الى 94 وربما 93 اتساءل هل هو عقاب لقرية السنابس وانتقام من النائب السابق عبدالجليل خليل حقيقتا اللي جالس يصير شي محير
لا نري منكم الا الاجتماعات والكلام تلو الكلام اسوة بمسئولي الحكومة
لماذا بلديي الشمالية والوسطي يتحركون لبناء البيوت الايلة للسقوط وهو ابسط من السعي لبناء مشاريع اسكانية وانتم لا نري جد ولا سعي ولا حركة للعوائل الفقيرة المسجلة بيوتها من لدن اعضاءكم الموقرين ومضت اكثر من 5سنوات ولا محرك ساكن منكم خاصة العاصمة الدائرة الثالثة التى بنيت بعضا منها بالواسطة ومن لايملكها فهو مهجر من سكنه ولا حدائق بمناطقنا اسوة بمحافظة المحرق والشمالية لماذا يانواب ياكرام فالي متى تتركون السياسة ..؟
المنامه
الوالد طلبه من ظ©ظ£ ولم نستلم اي شئ حتى الان - فقط لائننا من المنامه
توزيع مغشوش
طالبنا نحن المواطنين مرارا بأن تنشر أسماء المواطنين أو على الأقل ارقامهم الشخضيه وسنه الطلب في الجريدة الرسميه ورفض طلبنا مما يدل على ان هناك تلاعب في التوزيع
حيث انها كانت تنشر في سنوات مضت وتوقف نشرها سنوات عديدة وخصوصا بعد ما زاد التجنيس العشوائي
فلا تريد الوزارة فضح أوراقها بسبب ذلك
توزيع مغشوش
طالبنا نحن المواطنين مرارا بأن تنشر أسماء المواطنين أو على الأقل ارقامهم الشخضيه وسنه الطلب في الجريدة الرسميه ورفض طلبنا مما يدل على ان هناك تلاعب في التوزيع
حيث انها كانت تنشر في سنوات مضت وتوقف نشرها سنوات عديدة وخصوصا بعد ما زاد التجنيس العشوائي
فلا تريد الوزارة فضح أوراقها بسبب ذلك
أين مشروع اسكان وادى البحير ؟
يانواب العازه
أين مشروع أسكان وادى البحير ؟
أين طلبات اهل الرفاع والى كم سنه ترجع ؟
متى سبدا هذا المشروع والى كم تقلص ؟
أم تظنون أن كذبة وجود غاز الميثان فى أرض المشروع أنطلت علينا !
مواطن حر
احنا طلبنا من سنة 2003 نطالب وزارة الاسكان بالافصاح عن اسماء المنتفعين بمشروع البرهامة فكما قال أستاذ محمد الكل تفاجأ عندما اعلن عن توزيع وحدات البرهامة.