أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع، الشيخ أحمد الحمود أن الحكومة جادة في محاربة المال السياسي وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه، أياً كان هذا الشخص.

وقال في تصريحات لصحيفة «القبس» نشرتها أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إن الأزمات المتلاحقة في البلاد «أرهقتنا جميعاً، واستهلكت قوانا للتعامل مع قضايا كانت على حساب تطوير الخدمات، وبالتالي على حساب المواطن».

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الأمة المقررة في الثاني فبراير/ شباط المقبل، أوضح أن وزارة الداخلية أكملت استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية في الدوائر الخمس، وتقديم كل التسهيلات لكبار السن وغيرهم للإدلاء بأصواتهم بانسيابية وأمان، كاشفاً عن تنسيق بين الداخلية والسلطة القضائية لتسيير العملية الانتخابية.

وشدد الحمود على أن «الأمن في الكويت خط أحمر، وأمانة في عنقي، ولن أسمح لأحد بتجاوز القانون». وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد حركة تدوير في القيادات الأمنية، فضلاً عن ضخ دماء جديدة وشابة في القطاعات الأمنية. وعن ملف «البدون»، قال الحمود: «هناك مستحقون للجنسية من هذه الفئة سيتم تجنيسهم، وهناك فئة كبيرة منهم لديهم جوازات سفر، ونمتلك ملفاتهم، ويجب عليهم تعديل أوضاعهم»، لافتاً إلى أن الدولة لم تبخل عليهم ومنحتهم كل حقوقهم من تعليم وصحة