توافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب برفض مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المعد على ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب.

وأوضحت اللجنة في مبررات رفضها المشروع إلى أن الهدف من المشروع تحقق بصدور الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ راعى الأمر الملكي – بحسب اللجنة – أهداف المشروع بإنشاء المؤسسة طبقاً لمبادئ باريس، والتي تنص على الحرية والحيادية والاستقلالية لهذه المؤسسة، وعدم تبعيتها لأي من سلطات الدولة الثلاث، ناهيك عن أن المؤسسة ستتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها.

ويتألف المشروع الذي أوصت اللجنة برفضه، من 18 مادة، تتناول آلية تشكيل الهيئة، والاشتراطات المطلوبة في من يعينون أعضاء فيها، واليمين القانونية لأعضاء الهيئة، واختصاصاتها، وتعاون الأجهزة الحكومية مع الهيئة وتيسير أدائها لمهامها.

كما تناول المشروع إلزام الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لجلالة الملك ولمجلسي الشورى والنواب، كما خصص في المشروع مواد تعني بالأمور التنظيمية داخل الهيئة، وموازنة الهيئة، وتقديم الهيئة تقريرها السنوي المتضمن لجهودها ونشاطاتها، وإصدار لائحة تنظم عمل الهيئة وإدارتها الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية