اعتقلت الشرطة الماليزية 17 شخصاً بعدما فرقت يوم (الأحد) تجمعاً طلابياً مطالباً بمزيد من الحرية في الجامعة، كما أعلنت المعارضة وناشطون رأوا في تدخل الشرطة رغبة في خنق حركة الاحتجاج.
وتعهد رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق بالسماح بالمزيد من الحريات المدنية، حيث أعلن عن إصلاحات لقوانين الأمن التي وصفت بأنها غير ديمقراطية، غير أن المعارضة تعتبر أنه يتراجع عن وعوده.
وقال المحامي المعارض والناشط ان. سورندران إن الشرطة فرقت "بوحشية" التجمع خارج جامعة في ولاية بيراك الشمالية في وقت مبكر اليوم، وأضاف أن شخصاً نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للركل من جانب قوات الأمن.
وكان عشرات الطلبة تجمعوا منتصف ليل السبت/ الأحد في إطار حملتهم للمطالبة بالمزيد من الحريات وبينها إلغاء قانون يحظر عليهم الانضمام إلى أحزاب سياسية أو الإعراب عن دعمها.
ويطالبون أيضاً بتمكين الوسط الجامعي من الإعراب عن آرائه بحرية دون تعنيف.
وقال سورندران "صدمنا لمدى العنف... لا شك أن تعليمات صدرت... بترهيب الطلاب ووأد الحركة الطلابية".
ونقل عن قائد شرطة الولاية محمد شكري دحلان قوله إن الطلاب لم يلتزموا بأوامر الشرطة بالتفرق وقاوموا الاعتقال.
وكان البرلمان تبنى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني قانوناً في إطار حملة لتخفيف القواعد المشددة المتعلقة بالأمن وحرية التعبير والتجمع، غير أن منتقدي القانون يقولون إنه يشمل عدداً من القيود الجديدة منها حظر مباشر للمسيرات التي تخرج في الشوارع.
واحتج المئات على القانون بوصفه أكثر تشدداً من ذي قبل.