ذكرت هيئة قطر للأسواق المالية أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2012) في بيان رسمي، أنها قامت بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، بعد أن تم عرضه كمشروع للتشاور على الجهات ذات الصلة في وقت سابق.

وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة ناصر أحمد الشيبي بأن هذا النظام قد جاء ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة مع البورصة لتعزيز تطور أسواق المال، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بعمليات الطرح والإدراج بما يتماشى مع التطور الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة»، ولتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات حديثة التأسيس التي لا تحقق متطلبات السوق الرئيسية لإدراج أوراقها المالية للتداول في السوق الثانية.

وأضاف بأن: «السوق الثانية تتألف من عدة فئات تقررها الهيئة، أو التي تنشأ بموافقة من قبل سوق خاضعة لرقابتها، وأن هذا النظام الجديد يحتوي على عدة أبواب متعلقة بالتعريفات وبمتطلبات الإدراج ومتطلبات الإفصاح وتعليق وإلغاء وإعادة الإدراج وبالأحكام العامة الأخرى، هذا بالإضافة إلى المعلومات والبيانات التوضيحية والتعريفية بالنظام والمرفقات الخاصة به».

وأشار إلى أن إستراتيجية الهيئة تهدف في هذا السبيل إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية والإشرافية والرقابية من خلال العمل بتشريعات قانونية معدة وفق معايير دولية ومستقاة من أفضل الممارسات الدولية في قطاع الأوراق المالية، كما تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في التعامل في الأوراق المالية من خلال إشراف ورقابة فعالة وخلق ميزة تنافسية حقيقية للسوق القطري بحيث تكون وجهة رئيسية لرؤوس الأموال وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية وتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى جميع الأطراف.

من جهته، رحب نائب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد علي المنصوري بإصدار الهيئة نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية من حيث إنه سيشكل الإطار المناسب لإدراج العديد من المنتجات والأدوات الاستثمارية في بورصة قطر.

وقال المنصوري إن إصدار النظام يتزامن والاستعدادات لإطلاق فئة سوق الشركات الناشئة (Venture Market) في بورصة قطر ضمن فئات الأسواق والمنتجات التي يشملها نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، وذلك تشجيعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات حديثة التأسيس لطرح أسهمها للتداول في السوق.

وأضاف أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل أحد أسس الاقتصادات الناجحة إذ إنه يساهم في خلق فرص العمل وتنمية الثروات، وإن وجود السوق من شأنه أن يرسخ أسس تلك الشركات والمشاريع ويعزز قيمتها في سوق رأس المال علاوة على توفير المزيد من التنوع في الاقتصاد القطري والخليجي