أكدت قوى المعارضة السياسية (جمعية الوفاق، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وجمعية الإخاء الوطني وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي») في بيان صادر عنها أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2011)، أن «المنهج السلمي في الحراك الشعبي هو المنهج الذي حقق التقدم في ملف البحرين السياسي منذ 14 فبراير/ شباط 2011»، ولفتت إلى أنها «ليست مع استخدام المولوتوف أو سكب الزيت في الشوارع أو احتجاز أحد»، مطالبةً بـ «عدم استخدام أي من تلك الوسائل، داعية الشباب إلى التمسك بالسلمية». وشددت المعارضة السياسية أيضاً على تنديدها بـ «القمع والعقاب الجماعي للمناطق، والاعتداء على الناس في الشوارع، وسرقة الممتلكات».

أصدرت بيانات مشتركة ومنفردة...

قوى المعارضة السياسية تؤكد على الوسائل السلمية في الحراك الشعبي

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت قوى المعارضة السياسية (الوفاق، التجمع القومي، وعد، الإخاء، الوحدوي) في بيان صادر لها أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) «أن المنهج السلمي في الحراك الشعبي هو المنهج الذي حقق التقدم في ملف البحرين السياسي منذ 14 فبراير/ شباط، وأن منهج العنف والقمع الذي استخدمته السلطة هو الذي وضعها في موقف التأخر والانهزام على يد الجماهير البحرينية المسالمة». وأضافت ان من يعمل على تشويه سمعة التحركات الشعبية المطالبة بالدولة المدنية الديمقراطية «عجز بفضل وعي الشباب وإدراكهم الكبير بأن السلمية هي التي جعلت الشعب في المقدمة ينال احترام العالم وتعاطفه، بينما حشر النظام في الزاوية الضيقة».

وأكدت قوى المعارضة أنها تدعم «كل التحركات السلمية في كل مكان وزمان باعتباره الحق الطبيعي الذي كفلته جميع المواثيق والمعاهدات الدولية للمواطنين الذين يطالبون بإنقاذ وطنهم من براثن الدكتاتورية والفساد وغياب الدولة والقانون والحاجة الماسة لتحول البحرين إلى الديمقراطية الحقيقية».

وشددت المعارضة السياسية على تنديدها بـ «القمع الممنهج»... و «عمليات العقاب الجماعي للمناطق والاعتداء على الناس في الشوارع وسرقة الممتلكات»، إضافة الى تحريك مجهولين «لخدمة أهداف غير إنسانية، كما حدث في المحرق ومناطق أخرى».

ولفتت قوى المعارضة إلى أنها «ليست مع استخدام المولوتوف أو سكب الزيت في الشوارع أو احتجاز أحد»، وطالبت بـ «عدم استخدام اي من تلك الوسائل»، مؤكدة «ان النهج السلمي هو السلاح الأقوى لهزيمة الآلة القمعية»، داعية الشباب للتمسك بـ «السلمية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات»... بعد فشل «تنفيذ الاستحقاقات»، وفي المقدمة منها تسويف تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وإعلان بعض المؤسسات عدم التزامها بهذه التوصيات.

وقالت قوى المعارضة «ان التمسك بالسلمية يزيد من الضغوط للاستجابة للمطلب العادلة لشعبنا المتمثلة في التحول الى الديمقراطية». ووقع على البيان كل من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية الإخاء الوطني، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي).

بيان لأمانة جمعية الوفاق

ومن جانب آخر أصدرت الأمانة العامة لجمعية الوفاق بياناً أمس أدانت فيه حادثة الاعتداء على جامع الإمام المنتظر بمنطقة داركليب، وحادثة هجوم مجموعات مدنية على احياء بمنطقتي داركليب ومدينة حمد «تحت نظر القوى الأمنية»، و «إغراق عشرات المناطق بالغازات الخانقة التي بات يعيش تحت وطأتها أكثر من نصف شعب البحرين بشكل يومي دون توقف».

وقالت الوفاق ان قناعة البحرينيين ازدادت «في الحاجة إلى الخروج من التسلط»، وان «أعمال القمع زادت من الوعي ورسخت الضرورة للتحول الديمقراطي».

واعتبرت الوفاق ان هناك «تلاعبا» على توصيات تقرير اللجنة الملكية التي ترأسها محمود شريف بسيوني والتي شكلتها السلطة للتحقيق في أعمال القتل والتعذيب وهدم المساجد وسرقة ممتلكات المواطنين والاستهداف على الهوية وبقية التجاوزات... وان هناك مؤشرات «بإلغاء توصيات بسيوني واستبدالها بمشاريع إعلامية فاشلة تكشف عن غياب الصدقية والجدية».

ونوهت الأمانة العامة لجمعية الوفاق إلى أن «الحراك والنشاط السلمي هو الخيار الناجح الذي كسب احترام كل العالم لحركة الشعب البحريني، وقد سجل شبابنا انتصارات كبيرة بسلميتهم»، مؤكدةً «ضرورة تجنب أي شيء يخدش السلمية التي سطرتها إرادة الشعب البحريني»، ناصحين الشباب بـ «التمسك بالسلمية والابتعاد عن استخدام المولوتوف وعن فكرة الاحتجاز لأي فرد، وذلك بحسب ما تم تناقله من معلومات غير مؤكدة».

«التقدمي» يدعو لحل سياسي

وتوجه المنبر الديمقراطي التقدمي بالتعازي لـ «عائلة الفتى سيدهاشم سعيد»، وعبر عن «قلقه من استمرار سقوط الضحايا جراء المواجهات العنيفة التي يشهدها عدد من قرى البحرين، ما يؤدي الى المزيد من التأزم والاحتقان، فضلاً عما يسفر عنه من حدوث اصابات جسيمة في صفوف المواطنين كما جرى ويجري خلال الأيام الماضية».

ورأى المنبر التقدمي «ضرورة احترام الحق في تنظيم الفعاليات المطلبية السلمية المكفول وفق الدستور وتنظمه احكام قانون التجمعات»، وطالب في الوقت ذاته «بإعادة تأهيل قوات الأمن وفق ما نصت عليه توصيات تقرير بسيوني بروحية احترام حقوق الانسان والابتعاد عن الاستخدام المفرط للقوة أو اساءة معاملة المحتجين والأهالي، من نساء وشيوخ وأطفال، وخاصة داخل القرى والمناطق المكتظة بالسكان».

وقال البيان «إن آثار استخدام العنف سيئة في كل الحالات، فهو يؤدي الى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى ووقوع اصابات متفاوتة والاضرار بالوضع الاقتصادي وتعطيل المصالح العامة واصابة الممتلكات العامة والخاصة بأضرار، كما يحول دون أن يعيش الناس حياتهم الطبيعية في حرية التنقل وقضاء حاجاتهم، ويخلق جواً متوتراً في البلاد، ومن هنا أهمية الدعوة الى المعالجة السياسية عبر آليات الحوار المختلفة التي تشمل الدولة وجميع مكونات المجتمع للإتفاق على كلمة سواء حول مستقبل الوطن والعيش المشترك الآمن لجميع أبنائه، وانجاز اصلاحات سياسية ودستورية حقيقية وتأكيد قيم ومبادئ الوحدة الوطنية».

وأضاف «لكن يظل أنه من دون توفر الارادة السياسية ووجود خطة عمل للتنفيذ سيجعل من كل ذلك حبراً على ورق، ما يتطلب الاسراع في تنفيذ الاجراءات الضرورية وخاصة منها تلك التي تحمل طابع الاستعجال، وأن يقترن ذلك بخطوات عملية تخفف من حدة الاحتقان والاستقطاب في المجتمع، بما في ذلك ازالة الغبن الذي لحق بشرائح عديدة تعرض أفرادها للأذى الشديد في حياتهم وحريتهم وأرزاقهم وأمنهم، اما بالقتل نتيجة الاستخدام المفرط للقوة أو القتل خارج القانون، او بجرجرتهم للجان التحقيق ومجالس التأديب وفصلهم من أعمالهم أو توقيفهم عنها، واستمرار اعتقال وسجن المئات من أبناء وبنات شعبنا، الكثير منهم يقضون أحكاماً أصدرتها محاكم السلامة الوطنية التي طعن تقرير بسيوني في نزاهتها وسلامة إجراءاتها».

«وعد» تدعو لعدم الانجرار إلى العنف

ومن جانبها رحبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالقرار الرسمي القاضي برفع الحظر عن الموقع الالكتروني «الديمقراطي» التابع لجمعية «وعد» واعتبرته «خطوة على الطريق الصحيح». وطالبت «وعد» في الوقت نفسه بإعادة الترخيص للنشرة الورقية التي تصدرها الجمعية «الديمقراطي» والذي سحبته هيئة شئون الإعلام نهاية أغسطس/ آب 2010.

وأكدت الجمعية «حق المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والطائفية والمذهبية في التعبير عن آرائهم وطرح مطالبهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمي وحضاري، باعتبار ذلك حقا يكفله الدستور والميثاق وجميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة وخصوصا الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبار ذلك الحق واجبا على الدولة حمايته من أي انتهاك».

كما شجبت «كل الأساليب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في مواجهتها للمتظاهرين والمحتجين السلميين، كما ترفض العقاب الجماعي الذي تمارسه هذه الأجهزة بحق المواطنين، سواء إغراق المناطق بقنابل الغاز المسيلة للدموع والخانقة، أو اقتحام المنازل بطرق غير قانونية واستباحة حرمة المنازل والاعتقالات العشوائية ضد المدنيين دون اذونات قانونية، وتحمل السلطات المسئولية عن سقوط الشهداء والجرحى وانتهاك حرمات المنازل ومصادرة الممتلكات الخاصة منها، وتطالب السلطة بتحمل مسئوليتها في لجم الاحتقان السياسي والطائفي سواء التحريض في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو إرسال ميليشيات أمنية بملابس مدنية إلى بعض المناطق، وتعتبر ذلك نهجا يتجاوز كل القوانين المحلية والدولية ويضع الأجهزة الأمنية فوق القانون وخارج المساءلة، الأمر الذي يفقد الدولة هيبتها».

وقالت «وعد» إن «أصل الأزمة في البحرين هو سياسي دستوري بامتياز وحلها يكون سياسيا، وان محاولة حرف هذه الأزمة عن مساراتها لا يقود إلى حلول للخروج من المأزق الذي تعاني منه البلاد، وان الحلول الأمنية تزيد من الاحتقان السياسي وتضاعف الخسائر على كل الصعد بما فيها الجانب الاقتصادي الذي يتدهور مع إطالة أمد الأزمة وعدم إقدام الحكم على مبادرة جدية، رغم الدعم الذي يتلقاه من دول الجوار إلى حلول ناجعة إلا إذا سار على طريق الحوار الجاد والواضح المعالم مع المعارضة السياسية والذي يفترض في نتائجه الانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية الديمقراطية المؤمنة والمدافعة عن حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً».

وأضافت «وعد» أن «العدالة الانتقالية التي من شأنها إخراج البلاد إلى رحاب الديمقراطية الحقة، تتطلب الشروع في التنفيذ الأمين والصادق لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وفي المقدمة منها إعادة المفصولين إلى أعمالهم ومواقعهم التي كانوا يتبوأونها وتعويضهم عن فترة الفصل التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ 14 فبراير 2011، باعتبارهم سجناء رأي وضمير».

وأكدت وعد «ضرورة إقدام الحكم بسحب الرسالة التي وجهها إلى الأمم المتحدة في أبريل 2011م والخاصة بتعليق التزامه ببعض مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي جاء في ضوء تطبيق قانون السلامة الوطنية الذي انتهى العمل به مطلع يونيو/ حزيران 2011م».

وأضافت جمعية «وعد» أن «النضال بالوسائل السلمية هو الطريق الأمضى والصحيح لانتزاع الحقوق المشروعة للمواطنين المطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، وإننا نرفض نزوع البعض إلى استخدام وسائل غير سلمية كالقنابل الحارقة (المولوتوف) وغيرها من الوسائل التي من شأنها حرف النضال السياسي وتحويله إلى عراك أمني يكون الشعب وقوى المعارضة اكبر الخاسرين من تداعياته، حيث ان الخروج عن دائرة العمل السلمي يسهم في تغييب الأزمة السياسية العاصفة ويحولها إلى مسألة أمنية يستفيد منها أعداء الشعب البحريني».

وقالت «وعد» إن «عدالة قضية الشعب البحريني الذي يطالب بحقوقه المشروعة والمتمثلة في المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار السياسي منذ العام 1923، ومشاركة كل الأطياف والمكونات الرئيسية للمجتمع البحريني في هذا الفعل النضالي خلال الحقب السياسية المختلفة، وإن هذه النضالات قد حازت على احترام المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة فيه، الأمر الذي يعزز الموقف الذي اتخذته قوى المعارضة السياسية في الاستمرار على النهج السلمي وعدم التنازل عن المطالب التي سقط من اجلها أكثر من خمسين شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين والمتضررين من مصادرة وإتلاف ممتلكاتهم الشخصية»