أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود خلال ترؤسه اجتماع اللجنة يوم أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012)، أن الأعضاء ارتأوا رفع رسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بشأن معايير صرف علاوة الغلاء التي لم تمرر من قبل الحكومة حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة عملت على مخاطبة وزير المالية بهذا الخصوص منذ نحو أسبوعين ولم يتم عمل الإجراء اللازم حتى الآن.

وأشار المحمود إلى أن معايير صرف علاوة الغلاء التي وافق عليها النواب الأعضاء بالاتفاق مع الحكومة، تؤكد أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم وإلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهريّاً، والشريحة الثانية: أصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً، والشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً.

من جانب آخر؛ وافقت «مالية النواب» على الاقتراح برغبة المقدم إلى اللجنة بشأن إلغاء الزيادة الأخيرة على رسوم دراسة برنامج الماجستير في جامعة البحرين، والعمل على ضرورة إرجاع الرسوم التي تم استحقاقها من الطلبة والطالبات بالسرعة العاجلة.

كما تم استعراض الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدنيين الذين يثبت إعسارهم قضائيّاً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010م وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010م والذي أعدته وزارة المالية، وتحليل بيانات الحساب الختامي الموحد للعام 2010 مقدم من المستشار المالي للجنة، والاطلاع على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة الى الملاحظات الأولية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، المقدمة من المستشار المالي للجنة، والاطلاع على إعادة المادتين رقم (7) و(10-11 بعد إعادة الترقيم) بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

إلى ذلك، قامت اللجنة بدراسة تفاصيل المصروفات المتكررة التي وردت في مشروع الموازنة ومناقشتها مع الحكومة متمثلة في كل من وزارة المالية وعدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إذ تركزت هذه المناقشة على عدد من المكرمات الملكية التي تم إعلانها أثناء فترة دراسة مشروع الموازنة، بالإضافة إلى عدد آخر من الطلبات التي تقدمت بها اللجنة في سبيل التوصل إلى الاتفاق مع الحكومة بشأنها، كما تقدمت الحكومة بطرح متطلبات إضافية لزيادة المصروفات المتكررة على المبالغ المدرجة في مشروع الموازنة.

ومن الموضوعات الرئيسية التي تم طرحها وتداول النقاش بشأنها مع الحكومة، التعديلات في ضوء ما صدر من أوامر ملكية، وتضمنت التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع الموازنة بموجب مبادرات ملكية سامية أثناء فترة دراسة المشروع كلاًّ من: دعم الأسر محدودة الدخل، إذ أمر جلالة الملك باستمرار صرف دعم الأسر محدودة الدخل بواقع 50 ديناراً شهريّاً لكل أسرة مستحقة بناء على المعايير المتبعة خلال العامين 2009 و2010.

وبناء على ذلك تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار سنويّاً لكل من السنتين 2011 و2012 لتغطية كلفة هذا الدعم.

وتم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم (علاوة الغلاء)، على أن يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.

وكذلك زيادة دعم المواد الغذائية، إذ أمر جلالة الملك بزيادة المبالغ المخصصة لدعم المواد الغذائية بمبلغ إجمالي قدره 44.0 مليون دينار للعامين، منها مبلغ 21.4 مليوناً للعام 2011 ومبلغ 22.5 مليوناً للعام 2012، وذلك لتغطية التكاليف المتوقعة لدعم هذه المواد بحسب الأنظمة المتبعة بشأنها حاليّاً، وبناء على ذلك تصبح المبالغ المخصصة لدعم المواد الغذائية بواقع 65.9 مليون دينار ومبلغ 67.0 مليون دينار للعامين 2011-2012 على التوالي.

كما تمت زيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي، إذ أمر جلالة الملك بزيادة الدعم الموجه إلى صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 5.6 ملايين دينار سنويّاً لكل من العامين 2011 و2012، لتغطية زيادة المخصصات المدفوعة بموجب برامج الصندوق بحسب فئات الاستحقاق، وبذلك أصبحت المبالغ المخصصة لدعم صندوق الضمان الاجتماعي لكل من العامين 2011-2012 مبلغ 20 مليون دينار سنويّاً على التوالي