أقر مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكaة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2011.

وتبلغ قيمة القرض (4.500.000 دينار)، واتفق الطرفان على أن يكون القرض حسناً (من دون فوائد) مع تحديد فترة سماح مدتها 3 سنوات، وفترة سداد تبلغ 15 سنة. يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب المشروع بقانون.

وطالب العضو خليل الذوادي بأن تقوم الحكومة ببناء مبنى لسفارة البحرين في موسكو وتركيا وبقية السفارات التي لا تمتلك مقارا لها.

من جهة أخرى، أوضح ممثلو وزارة الخارجية أثناء مناقشة المشروع في اللجان أن فكرة المشروع اقترحت في العام 2009، بعد أن خصصت حكومة أبوظبي أرضًا لإقامة مشروع مجمع السفارة، وقد عقدت عدة لقاءات بين حكومة المملكة وصندوق أبوظبي، وعلى إثرها وافق الصندوق على المساهمة في تمويل المشروع، علمًا بأن جميع سفارات دول مجلس التعاون توجد لديها مجمعات لسفاراتها في المنطقة نفسها.

وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، وعلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان.

واعتبرت العضو لولوة العوضي أن «مثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية لابد من علم غرفة التجارة بها بالإضافة إلى اخذ رأيهم بشأن المردود الاقتصادي».

فيما لفت العضو أحمد بهزاد إلى أن «كل اتفاقية يجب ان تخدم الطرفين، بينما نحن الآن نوقع اتفاقية لا نعرف موقعها الجغرافي ولابد ان نعرف حجم التبادل التجاري بين البلدين»، مطالبا بـ «بتزويدهم بالمعلومات الاقتصادية وحجم الاستفادة البحرينية من هذه الاتفاقية».

فيما تخوفت العضو دلال الزايد من الشركات المشبوهة التي قد تؤثر بأي شكل من الاشكال على الاتفاقية وخصوصا ان هناك ما يقرب من 8 شركات قد تفرض عليها عقوبات لارتباطها بايران.

ووافق المجلس في الجلسة ذاتها على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اسطنبول 26 يونيو 1990) والملحقين (A) و(B1)