وجهت المفوضية الأوروبية إنذارا الى بلجيكا لاجراء تقليص أكبر في عجز موازنتها في غضون أيام أو التعرض لعقوبات إذ تستعرض الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قوتها بموجب مجموعة جديدة من قواعد مالية أكثر صرامة.

يحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين السلطات البلجيكية في رسالة تم تسريبها اليوم الجمعة من جانب صحيفة "دي تيجد" بأن تقديرات الدولة تقلل من عجز البلاد لعام 2012.تتوقع بلجيكا عجزا نسبته 8ر2% من الناتج المحلي الإجمالي لكن المفوضية ترى أن الرقم سيبلغ 25ر3% متجاوزا المستوى المسموح به البالغ 3% من جانب الاتحاد الأوروبي. ووفقا لحزمة إصلاحات ضبط الموازنة التي تم تطبيقها مؤخرا والمعروفة باسم إصلاحات "المجموعة الست"، أصبح يتمتع الاتحاد بمزيد من السلطة لإجبار الدول على الإذعان.

لذلك ، قال رين إن الحكومة البلجيكية تعكف على إجراءات تقشف جديدة لتوفير ما بين 2ر1 إلى 2 مليار يورو (5ر1 إلى 6ر2 مليار دولار) أو تجميد النفقات المتوقعة لعام 2012 لخلق "احتياطي موازنة".كتب رين قائلا إننا"سنحتاج إلى الحصول على معلومات بشأن إجراءات إضافية ملموسة و/أو احتياطي موازنة بنهاية الأسبوع في أقرب تقدير صباح الاثنين".وأشار إلى أن المفوضية تنوى اتخاذ قرارات الأربعاء القادم بشأن الدول التي تخفق بموجب ما يطلق عليه إجراء العجز المفرط.وبينما يشمل ذلك كل الدول الأعضاء، إلا أن بلجيكا وأربع دول أخرى وهي قبرص والمجر ومالطا وبولندا تواجه ضغوطا خاصة هذا العام لأنها يمكن أن تصطدم بالحد الأقصى البالغ 3%.

وإذا فشلت في تخفيض عجز ميزانيتها إلى المستوى المناسب، يمكن أن يجبرها الاتحاد الأوروبي على دفع ما نسبته 2ر0% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي في حساب بالفائدة بحيث لن يتم السماح لها باستعادتها إلى أن تستطيع السيطرة على العجز. في حين أن الدول التي تستمر في انتهاك ذلك المستوى يمكن أن تخسر تلك الأموال للأبد.