أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح التزام اللجنة التام بتنفيذ التوصيات كما وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومن دون أي تغيير، وحسب ما جاء في الأمر الملكي بأن تعمل اللجنة على أن تكون مخرجات أعمالها المتعلقة بتنفيذ التوصيات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تقوم اللجنة في ظل دراستها لهذه التوصيات بوضع ما تراه من مقترحات تحدد الكيفية التي من خلالها يتم تطبيق هذه التوصيات.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المقترحات الأخيرة ذات الطابع الإعلامي التي أقرتها اللجنة حسب ما ورد في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1724) في التقرير، تنطلق من أعراف ومعايير عالمية أكدت صيانة وكفالة حرية الرأي والتعبير للجميع دون قيد، واحترام الرسالة المهنية والأخلاقية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، انطلاقاً من دورها الرائد في عمليات الإصلاح الديمقراطي، وقد انطلقت اللجنة كذلك في تأكيدها عليها من الثوابت الدستورية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وبما يصب في الارتقاء بالمهنة وبمستوى الصحافة وإيجاد تشريعات وطنية عصرية ومتطورة بغرض تطوير صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة والمرئية، بقسميها التقليدي والإلكتروني، وهو ما لا ينتقص أو يقلل من قناعة أعضاء اللجنة وإيمانهم بالدور المحوري لأجهزة الإعلام المختلفة في رسم مستقبل أفضل لمملكة البحرين عبر الدور المناط بها من توعية وتثقيف وتوفير المعلومة الصحيحة التي ينشدها المواطن.

أكد أن مقترحات «اللجنة الوطنية» ذات الطابع الإعلامي تنطلق من ثوابت دستورية

الصالح: ملتزمون بتنفيذ توصيات «تقصي الحقائق» دون تغيير ووفقاً لأفضل المعايير الدولية

القضيبية - مجلس الشورى

أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح التزام اللجنة التام بتنفيذ التوصيات كما وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومن دون أي تغيير، وحسب ما جاء في الأمر الملكي بأن تعمل اللجنة على أن تكون مخرجات أعمالها المتعلقة بتنفيذ التوصيات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تقوم اللجنة في ظل دراستها لهذه التوصيات بوضع ما تراه من مقترحات تحدد الكيفية التي من خلالها يتم تطبيق هذه التوصيات.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المقترحات الأخيرة ذات الطابع الإعلامي التي أقرتها اللجنة بحسب ما ورد في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1724) في التقرير، تنطلق من أعراف ومعايير عالمية أكدت صيانة وكفالة حرية الرأي والتعبير للجميع من دون قيد، واحترام الرسالة المهنية والأخلاقية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، انطلاقاً من دورها الرائد في عمليات الإصلاح الديمقراطي، وقد انطلقت اللجنة كذلك في تأكيدها عليها من الثوابت الدستورية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وبما يصب في الارتقاء بالمهنة وبمستوى الصحافة وإيجاد تشريعات وطنية عصرية ومتطورة بغرض تطوير صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة والمرئية، بقسميها التقليدي والإلكتروني، وهو ما لا ينتقص أو يقلل من قناعة أعضاء اللجنة وإيمانهم بالدور المحوري لأجهزة الإعلام المختلفة في رسم مستقبل أفضل لمملكة البحرين عبر الدور المناط بها من توعية وتثقيف وتوفير المعلومة الصحيحة التي ينشدها المواطن.

كما لفت إلى أن اللجنة وفي إطار التزامها بالشفافية في إعلام المواطن بدوافع كل ما يتخذ من قرارات ومقترحات وما تحقق من خطوات على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإنها تؤكد أهمية الشراكة القائمة مع وسائل الإعلام لنقل كل ما يتعلق بعمل اللجنة ومهامها.

وأوضح الصالح أن اللجنة تؤمن بضرورة أن يكرس أبناء البحرين بمختلف طوائفهم وشرائحهم ومعتقداتهم، مساعيهم وجهودهم لما فيه خير هذا الوطن، وهي مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع؛ ومنهم أعضاء اللجنة، الذين لن يدخروا جهداً في ظل ما كلفوا به من مسئوليات في الدفع تجاه كل ما من شأنه تعزيز وحدة هذا الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية لفتح صفحة جديدة زاخرة بالأمل والعمل نستكمل بها ما بدأته مملكة البحرين من إصلاحات.

وأضاف «كما أن اللجنة على إدراك تام بعظم الأمانة الملقاة على عاتق الكوادر الصحافية والإعلامية البحرينية، وأنها على ثقة بوعيهم وإدراكهم لهذه المسئولية الكبيرة في دعم ومساندة هذه الجهود عبر تفعيل دورها في فتح أجوائها لاحتضان جميع الآراء التي تطرح من أبناء الوطن أو من القوى السياسية بما يحقق السلم الأهلي ونماء المجتمع.

ونقل رئيس اللجنة في ختام تصريحه تقديره وأعضاء اللجنة للجهود المبذولة من مختلف الكوادر الصحافية والإعلامية في مملكة البحرين، وما تحتضنه من طاقات وطنية، بالإضافة إلى تقديرهم لما بادر في اتخاذه جهاز الإعلام الرسمي من خطوات تجاه تنفيذ التوصيات ذات الصلة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث تتطلع اللجنة في إطار دراستها لهذه التوصيات إلى أن تعمل الأجهزة الإعلامية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية، وأن تتخذ من الحيادية والصدقية نهجاً أصيلاً في ظل ما هو مكفول في دستور مملكة البحرين وميثاقها الوطني من حرية رأي وتعبير مسئولة، تسمح بالنقد الموضوعي البناء، وخاصة أن الإعلام الحر النزيه أحد الدعامات الأساسية في أي مجتمع ينشد التطور الديمقراطي، كما أنه شريك فاعل في صيانة أمن الوطن واستقراره، وتعزيز الترابط المجتمعي والانتماء الوطني وإشاعة روح المحبة والألفة بين أبناء الوطن الواحد