قدمت الحكومة وعداً بالكشف عن كل تفاصيل قضية فساد «ألبا - ألكوا» لمجلس النواب بعد فصل القضاء الأميركي فيها.

وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد في رده على سؤال النائب جمال محمد صالح بشأن القضية المرفوعة من «ألبا» تجاه شركة ألكوا الأميركية أنه «سيتم بيان كل المعلومات المتعلقة بالقضية بعد صدور الحكم النهائي فيها من قبل السلطات القضائية الأميركية المختصة»، مضيفاً أن «هذه الدعوى يتم النظر فيها من قبل المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأميركية، وإن متطلبات حسن سير العدالة تقتضي في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن أية معلومات أو الإدلاء بأية بيانات من شأنها أن تضر بمسار هذه القضية، لحين الفصل في النزاع أمام القضاء الأميركي».

القضية في سؤال نيابي في جلسة «النواب» المقبلة

الحكومة تعد بكشف تفاصيل فساد «ألبا - ألكوا» بعد فصل القضاء الأميركي

القضيبية - مالك عبدالله

قدمت الحكومة وعداً بالكشف عن كل تفاصيل قضية فساد «ألبا - ألكوا» لمجلس النواب بعد فصل القضاء الأميركي فيها.

وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد في رده على سؤال النائب جمال محمد صالح بشأن القضية المرفوعة من «ألبا» تجاه شركة ألكوا الأميركية أنه «سيتم بيان كل المعلومات المتعلقة بالقضية بعد صدور الحكم النهائي فيها من قبل السلطات القضائية الأميركية المختصة»، مضيفاً أن «هذه الدعوى يتم النظر فيها من قبل المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأميركية، فإن متطلبات حسن سير العدالة تقتضي في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن أية معلومات أو الإدلاء بأية بيانات من شأنها أن تضر بمسار هذه القضية، لحين الفصل في النزاع أمام القضاء الأميركي».

وتابع وزير شئون مجلس الوزراء بشأن تفاصيل الدعوى التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على شركة الكوا الأميركية، مشيراً إلى أن «شركة ألبا قامت في شهر فبراير/ شباط 2008 بالمبادرة برفع دعوى مدنية ضد شركة الكوا الأميركية للألمنيوم (الكوا) وأطراف أخرى مدعى عليهم بمحكمة فيدرالية بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية»، وتابع «حيث قامت هذه الدعوى على أساس مخطط احتيالي ارتكب ضد شركة ألبا والذي بواسطته قامت شركة الكوا بدفع الرشا خلال وسيط وهو شخص يدعى فيكتور دهداله إلى مسئولين كبار في شركة ألبا»، وواصل «وتمت هذه المدفوعات من أجل دفع شركة ألبا على الاستمرار بشراء مادة الألومينا بأسعار متضخمة وكذلك لتزويد جميع احتياجات شركة ألبا لتلك المادة»، واستكمل «وتم اكتشاف هذا المخطط من قبل محققين مستقلين متخصصين تم تعيينهم من قبل مجلس إدارة شركة ألبا لمراجعة جميع العقود والتعاقدات بين الشركات والجهات الأخرى».

وأشار الوزير إلى أنه «بعد مرور بضعة أيام من قيام شركة ألبا برفع الشكوى في المحاكم الفيدرالية الأميركية قامت وزارة العدل بالولايات المتحدة الأميركية بالتدخل وأوقفت القضية كي يتم التحقيق الجنائي الكامل لتصرفات الكوا»، وبين أنه «صدر حكم قضائي من المحكمة الأميركية المختصة بالتحفظ على القضية المدنية المرفوعة من قبل شركة ألبا إلى حين استكمال وزارة العدل الأميركية تحقيقاتهم الجنائية»، وتابع «وتم خلال الشهر الماضي إعادة فتح باب المرافعة في القضية ونحن بانتظار صدور حكم المحكمة المختصة في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «مكتب الجرائم الاقتصادية الخطيرة في المملكة المتحدة قام من جانبه بالبدء في التحقيق الجنائي بشأن هذا الموضوع والذي أدى مؤخراً إلى اعتقال فيكتور دهداله والرئيس التنفيذ الأسبق لشركة ألبا»، وأشار إلى «إلغاء العقد المبرم لتزويد مادة الألومينا مع شركة ألكوا في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2009» ولم تعد هناك علاقة تجارية بين شركة ألبا وشركة ألكوا وتقوم شركة ألبا شراء احتياجاتها من هذه المادة من عدة مصادر وفق الأسعار التجارية السائدة في الأسواق العالمية.

وشدد الوزير على أن شركة ألبا لن تالو جهداً في متابعة جميع الجهات والأشخاص المتورطين لاسترداد أي مبالغ تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية إذ قامت الشركة بمقاضاة عدد من المسئولين السابقين بالشركة والذين ثبت للشركة تورطهم في عمليات غير شرعية في محاكم مملكة البحرين وقد صدرت أحكام قضائية جنائية ضدهم في هذا الشأن ولاتزال محاكم مملكة البحرين تنظر القضايا المدنية المرفوعة من قبل شركة ألبا في هذا الخصوص، علماً بأن الشركة بالفعل تمكنت من استرداد ما يقارب 30 مليون دولار أميركي حتى تاريخه