اتهمت إسرائيل رسمياً خمسة مستوطنين يهود اليوم (الأحد) بتدبير أعمال شغب في قاعدة للجيش بالضفة الغربية في محاولة لعرقلة خطط لإزالة مستوطنات أقيمت بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأثارت أعمال الشغب التي وقعت في 13 ديسمبر/ كانون الأول حالة من الغضب في إسرائيل حيث يحظى الجيش بالتبجيل ويعد رمزاً للوحدة. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراء عاجل ضد الجناة.
وتواصل إسرائيل البناء في المستوطنات الأكبر في الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها لكنها تتخذ خطوات لإخلاء البؤر الاستيطانية الأصغر حجماً التي أقيمت بدون ترخيص من الحكومة.
وجاء في لائحة الاتهام المؤلفة من أربع صفحات أن الرجال الذين القي القبض عليهم بعد الهجوم بفترة قصيرة حاولوا عرقلة إخلاء بؤر استيطانية عشوائية.
وتضمنت اللائحة سبعة اتهامات منها التآمر للإخلال بالنظام العام ودخول قاعدة عسكرية ورصد تحركات الجيش في الضفة الغربية.
وقالت وزارة العدل في بيان "خططوا منذ فترة طويلة لعرقلة عملية إخلاء بؤر استيطانية في السامرة (شمال الضفة الغربية)".
واتهم ممثلو الادعاء هؤلاء الأشخاص بحشد عشرات الناشطين الذين اقتحموا القاعدة العسكرية والحقوا أضراراً بالممتلكات ورشقوا عربات للجيش بالحجارة ما أسفر عن إصابة ضابط كبير بجروح.
وقالت لائحة الاتهام إن المستوطنين الخمسة كان بحوزتهم وثائق عسكرية سرية وإنهم حصلوا على معلومات من جنود إسرائيليين عن عملية الإخلاء المقررة.
وقال عيدي كيدار المحامي عن ثلاثة من المتهمين لراديو الجيش الإسرائيلي إن "أحداً لا يستطيع أن يربط بين المتهمين والأعمال التي وقعت في القاعدة".
وترى معظم الدول أن جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 غير قانونية. وتقول الولايات المتحدة إن الأنشطة الاستيطانية تضر بفرص السلام مع الفلسطينيين.
وقال كيدار إن العقوبة القصوى للاتهامات الموجهة للمتهمين هي السجن لمدة خمسة أعوام.