قال مسئول عراقي اليوم (الأحد) إن العراق طلب رسمياً من سلطات إقليم كردستان شبه المستقل تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي و12 شخصاً آخرين لمواجهة اتهامات بقيادة فرق قتل.
وأصدرت الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحق السياسي البارز منتصف ديسمبر/ كانون الأول بعد بضعة أيام من انسحاب آخر جندي أميركي من العراق ما فجر أزمة سياسية تهدد الائتلاف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والمؤلف من أحزاب سنية وشيعية وكردية.
جاء تحرك المالكي للقبض على الهاشمي وطلبه من البرلمان العراقي عزل نائبه صالح المطلك قبل أيام من وقوع سلسلة تفجيرات في مناطق ببغداد يغلب على سكانها الشيعية أسفرت عن مقتل 72 شخصاً على الأقل ما جدد المخاوف من تجدد العنف الطائفي في العراق.
وقال اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقي لشئون الاستخبارات لرويترز إن السلطات العراقية أرسلت طلباً قبل يوم إلى وزارة الداخلية وقوات الأمن في إقليم كردستان بتسليم الهاشمي و12 آخرين معه إلى السلطات القضائية في بغداد.
وتوجه الهاشمي الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه إلى كردستان العراق بعد أن سعت الحكومة المركزية للقبض عليه. وقال إنه لن يحصل على محاكمة عادلة في بغداد.
وأكدت السلطات القضائية في الحكومة الكردية أنها تلقت الطلب بتسليم الهاشمي لكنها رفضت التصريح إذا ما كانت ستسلمه أم لا. وقال داديار حميد المتحدث باسم المجلس القضائي للصحفيين في أربيل: "تلقينا اليوم مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي مع قرار بمنعه من السفر... نظراً لحساسية القضية فإننا لا نملك سوى هذا البيان وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".
وقال كمال إن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها بغداد تسليم مشتبه بهم وهاربين. وأضاف أن على السلطات الإقليمية في كردستان الاستجابة للطلب بحكم التعاون الدائم في هذا المجال. لكنه قال في الوقت نفسه إن الحكومة المركزية لا تملك الحق في إرسال قوات أمنية للقبض على الهاشمي في كردستان التي تملك جيشها وشرطتها المنفصلين عن الحكومة المركزية.
وقال إن الإقليم له وضعية خاصة لأن له قواته الأمنية الخاصة نص عليها الدستور العراقي. فلا يمكن للأكراد أن يدخلوا لاعتقال مشتبه بهم في العراق، كما لا يمكن للحكومة المركزية اعتقال مطلوبين في كردستان. وأضاف أن هذه المسألة سياسية ويجب حلها من خلال التعاون المشترك.