قال القيادي في جمعية الوفاق ورئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة البرلمانية النائب المستقيل عبدالجليل خليل: «إن الحكومة أبلغت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أن عمليات هدم المساجد استندت إلى القرار رقم 05 الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته رقم 2105/2011 الذي «يوجب على الوزارات إنفاذ القوانين بكافة حالات التعدي على أملاك الدولة وأراضي الدولة المنهوبة والاستغلال غير القانوني لها».

وأبدى خليل في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012) استغرابه من «ضياع بوصلة الحكومة في تنفيذ القرار المذكور، ففي الوقت الذي أثبتت لجنة التحقيق النيابية وجود تعديات طالت 65 كيلومتراً على أملاك كلها تابعة للدولة، وكان من الأولى تطبيق القرار الحكومي عليها وإرجاعها فوراً للملكية العامة، غير أنها تغاضت عنها وقامت بهدم عشرات المساجد المسجلة رسمياً في إدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 1927، حين قام مديرها آنذاك العلامة السيد عدنان الموسوي بتوثيقها بصفته الرسمية في السجل المعروف باسمه والذي لا يزال المستند الرئيس الذي تعتمد عليه الإدارة المذكورة في توثيق الأوقاف الجعفرية».

طالب بتسجيل جميع «الأوقاف» استناداً لـ «سجل السيدعدنان»...

خليل: الحكومة صمتت عن تعدياتٍ بـ 65 كم وهدمت مساجد «مرخّصة»

الزنج - محرر الشئون المحلية

ذكر القيادي في جمعية الوفاق ورئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة البرلمانية سابقاً النائب المستقيل عبدالجليل خليل عن أن «الحكومة أبلغت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن عمليات هدم المساجد استندت إلى القرار رقم (05) الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته رقم 2105/2011 الذي «يوجب على الوزارات إنفاذ القوانين بجميع حالات التعدي على أملاك الدولة وأراضي الدولة المنهوبة والاستغلال غير القانوني لها».

وأبدى خليل استغرابه من «ضياع بوصلة الحكومة في تنفيذ القرار المذكور، ففي الوقت الذي أثبتت لجنة التحقيق النيابية وجود تعدياتٍ طالت 65 كيلومتراً على أملاكٍ كلها تابعة للدولة، وكان من الأولى تطبيق القرار الحكومي وإرجاعها فوراً للملكية العامة، قامت بهدم عشرات المساجد المسجلة رسمياً في إدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 1927 - 1928 حين قام مديرها آنذاك العلامة السيدعدنان الموسوي بتوثيقها بصفته الرسمية في السجل المعروف باسمه «سجل السيد عدنان» والذي لايزال المستند الرئيسي الذي تعتمد عليه الإدارة المذكورة في توثيق الأوقاف الجعفرية».

وأضاف «مما يؤسف له أن المجلس الأعلى الإسلامي لم يتحدث ببنت شفة في موضوع المساجد منذ هدمها وحتى الآن، بينما لجنة الشئون الدينية بوزارة الخارجية الأميركية تطالب بالاعتذار وإعادة بناء المساجد المهدمة كلها ومحاكمة من قام بهدمها».

وشدد خليل أن «ما نطالب به اليوم هو الاعتذار عن هدم هذه المساجد وإعادة بنائها جميعها لأنها أوقاف ثابتة، وان عدم تسجيلها عمداً ن قبل الجهات الرسمية لا يعطيها الحق بهدمها»، لافتاً إلى أنه «لم يصدر إلى الآن قرار رسمي مكتوب يتعهد بإعادة بناء المساجد وما لدينا حتى الآن نعتبره كلاماً شفوياً لامتصاص غضب الناس ومن ثم السكوت عن الموضوع وكأن شيئاً لم يكن».

ودعا القيادي الوفاقي «الحكومة أن تقوم ببناء جميع المساجد كاملة وأن يقدم المسئولون عن ذلك للمحاكمة العادلة، وأن تسجل السلطة جميع الأوقاف كاملة كما وردت في سجل السيدعدنان فوراً ومن دون لف ودوران».

وأوضح خليل أن «السيدعدنان الموسوي وثَّق المساجد والمآتم والمقابر والأوقاف الجعفرية منذ العام 1927 - 1928، وقد سجل كل المساجد في سجل خاص وهذا السجل موجود لدى الأوقاف الجعفرية الآن ونسخ منه محفوظة لدى الجهات الدينية لأن هناك خشية من تدمير السجل».

وأوضح أن «الأوقاف من مساجد أو مأتم موثقة في هذا السجل، الذي يعتبر أقدم سجل موثق إذ تزامن تدوينه مع إدارة الطابو الحكومية وكل الوثائق فيه مسجلة وموثقة سواء أكانت مسجداً أو مأتماً أو مقبرة».

وأشار خليل إلى أن «هناك أكثر من 1000 وقف وثقه السيدعدنان في سجله بعمل متقن وموثق في سنة 1927، غير أن الحكومة رفضت ولاتزال تسجيل أغلب هذه الأوقاف رسمياً واستخراج وثائق ملكية لها».

وأكد خليل أنه «كان هناك قرار سياسي من الدولة منذ العام 1974 بوقف تسجيل أي وقف تسجيل أي وقف شيعي وعدم إعطاء أي وثيقة لأي وقف، وهناك أكثر من 700 عقار لم يتم تسجيلها للآن، منها 556 وقفاً لمساجد ومآتم ومقابر رفضت الحكومة تسجيل أوقافها حتى الآن».

وضرب خليل مثالاً بمسجد الحاج حسن العالي في ضاحية السيف بكرباباد، مشيراً إلى أن «أرض المسجد تبرع بها الحاج رحمه اللهٍ، وكان من المؤمل أن يكون من أكبر مساجد البحرين، وكل الإجراءات تم القيام بها والحكومة الآن لا تجيب عن سبب الرفض ولكنها ماطلت وقالت سنعطيكم مواقع بديلة عن هذا الموقع، وهذا لا يصح، الرجل تبرع بهذه الأرض لتكون مسجداً في هذه الأرض ويجب أن تكون كذلك».

وأوضح أن «الوفاق قدمت قائمتين لدور العبادة، الأولى فيها 53 منشأة معتدى عليها، وهناك قائمة أخرى ذكرتها لجنة بسيوني، تشير إلى أن هناك 44 منشأة هدمت من قبل الحكومة، منها 30 قامت اللجنة بالتحقيق فيها، بينما الـ 14 الباقية لم تحقق فيها».

وأكمل «هذه المساجد الـ 14 منها 5 هدمت في الفترة 15 مارس/ آذار إلى 3 مايو/ أيار 201، فيما كان هناك 7 هدمت جزئياً الفترة 19 مارس إلى 18 أبريل، بالإضافة إلى مسجد الأنوار في منطقة الديه الذي هدم جزئياً في 18 أبريل، ومسجد كريم أهل البيت في مدينة حمد الذي أحرق جزئياً في 12 مارس من العام نفسه».

وتابع «لجنة تقصي الحقائق قالت في الفقرة (1313) من تقريرها أنها حققت في هدم عدد من المنشآت الدينية، وجدت فيها أن 5 منشآت صدر لها مرسوم ملكي أو ترخيص، لكن اللجنة لم تكن تعلم بموضوع سجل السيدعدنان وعن القرار الصادر في السبعينيات برفض تسجيل أي وقف شيعي، وبالتالي ذهبت للتقييم بناء على وجود وثيقة ملكية لها أم لا».

وأضاف «ووجدت اللجنة بالرغم من ذلك 5 مساجد فقط لها وثائق ملكية آو إذن بناء، وبالرغم من الأرقام الأخرى المتعددة والحيثيات أخذت بعض وسائل الإعلام تطبل على هذا الرقم وتغالط في ذلك، وما نؤكد عليه أن موضوع المساجد فقط يجب أن ينظر له حسب سجل السيدعدنان فقط لا أي أمرٍ آخر».

وذكر خليل أن «لجنة بسيوني تساءلت عما إذا كانت أعمال الهدم التي قامت بها الحكومة تشكل إساءة وانتقاماً طائفياً رغم الغلاف القانوني الذي حاولت الحكومة الاستناد فيه على قرار بأن تهدم كل المساجد التي بنيت على أراضٍ ملكٌ للدولة».

وأكمل «هنا نحن نقول إن الحكومة خالفت قوانينها التي وضعتها هي عندنا قامت بعمليات الهدم، وكان على الحكومة أن ترجع للقانون وليس أن تقوم بمزاجها بالهدم دون إخطار وإعطاء فرصة للدفاع وإثبات الملكيات وغيرها».

ولفت إلى أن «تقرير بسيوني فرق بين المنشآت التي أقيمت على أراضٍ للدولة وبين التي أقيمت على أراضٍ ملك خاص، وقال التقرير في الحالة الأولى إنه يجب وفقاً لقانون المباني المعمول به في البحرين أن تستصدر أحكاماً من المحكمة بهدمها، وأن أي قرار بشأن ذلك لا يتم إلا بعد فصل القضاء».

وتابع «أما الأراضي الخاصة فإذا وجدت تعدياتٍ على أراضٍ خاصة فعلى المالك تقديم دعوى قضائية لاستصدار حكم الإزالة ولا دخل للحكومة في ذلك».

وشدد على أنه «في الحالتين قال التقرير إنه يجب أن تخطر الأوقاف الجعفرية بشأن المساجد، ويجب أن تعطى فرصة الاعتراض في المحكمة، إذن هذه إدانة واضحة للحكومة في موضوع هدم المساجد الذي تم بشكلٍ غير قانوني».

وتساءل خليل هل كان هناك سبب أمني لهدم المساجد؟ مجيباً «تقرير بسيوني ذكر أن وزير البلديات أشار إلى أن دور العبادة هدمت لأسباب أمنية وأن الحكومة علمت أن بعض هذه المساجد كانت تستخدم لتخزين الأسلحة، فهل كان الوزير صادقاً مع اللجنة بشأن أسباب الإزالة؟».

واستدرك «لكن تبريرات الحكومة التي سلمتها إلى اللجنة تشير إلى وجود منشئات غير مرخصة، ولم تذكر شيئاً عن الأسلحة التي ادعى وزير البلديات وجودها في المساجد».

وخلص القيادي الوفاقي إلى أنه «لم يكن هناك إذن إشارة لأي أسباب أمنية، وتقرير اللجنة لم يتحدث ولا بعبارة واحدة عن هذا الموضوع الذي ادعاه الوزير، وبالتالي فإن كل المساجد التي هدمت تم هدمها بشكل مخالف للقانون».

وتحت هذا العنوان تساءل خليل ما علاقة أملاك الدولة بهدم المساجد؟ وأجاب «لجنة أملاك الدولة النيابية خرج تقريرها في أبريل/ نيسان 2010 وخلصت إلى وجود 65 كيلومتراً من أراضٍ الدولة تم التعدي عليها، وقد قدرت قيمتها بـ 15 مليار دينار، ومنها أرض المرفأ المالي وأرض شمال المحرق وأرض كرانة وأرض السنابس والمدينة الشمالية وغيرها».

وواصل «هذه كلها أملاك دولة ولم تفعل الحكومة شيئاً إزاءها ولم تتخذ أي خطوة لإرجاع هذه الأملاك، وفي المقابل يتم هدم المساجد».

وأشار إلى أن «هناك جزر وأراضي سجلت على أنها أملاك خاصة ولم يكن يوجد باسمها وثيقة ملكية أصلاً، بينما يرفضون توثيق وتسجيل أراضي المساجد التي وثقت رسمياً منذ العام 1927».

وقال خليل «سأعطيكم مثالاً عن منطقة صغيرة (القدم) تم تسجيل أراضٍ متعددة من مزارعها لإحدى الجهات دون أن يكون هناك وثائق ملكية سابقةٍ لها، فهل هذه آلية قانونية صحيحة؟».

وأردف «أما عن أرض لمشروع تجاري، فعندما كنا نسأل التسجيل العقاري خلال لجنة التحقيق في أملاك الدولة كيف حصلت الشركة الاستثمارية على هذه الأرض لا يأتينا جواب، ثم بعد ذلك اكتشفنا أنها منحت كهبة إلى الشركة المطورة، ومساحتها تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً، وهناك أيضاً أرض ضخمة في البسيتين موزعة بالهبة على أكثر من 60 شخصاً».

وختم بقوله: «كيف يتم التصرف بالأراضي؟ يتم توزيعها على الشركات وليس لمشاريع إسكانية وليس للفقراء والمواطنين»