أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عادل العسومي أن اللجنة أنهت، خلال اجتماعها أمس الخميس (12 يناير / كانون الثاني 2012)، قانون الصحافة، وأنها ستعمل على رفعه لهيئة مكتب النواب مباشرة في مدة أقصاها الأحد المقبل، ليتم إدراجه في جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس النواب.
وأوضح العسومي أن أعضاء اللجنة توافقوا خلال مناقشتهم المستفيضة لمشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) للعام 2008، على إلغاء عقوبة حبس الصحافيين سواء بشكل احتياطي أو على ذمة التحقيق، كما تم الاتفاق على أن قرار مصادرة أية صحيفة أو تعطيلها أو إلغاء رخصتها يكون بيد القضاء والمحاكم وفي الحالات التي يفرضها الدستور والقانون، مشيراً إلى أن القانون سيكون بمثابة رؤية دقيقة تعكس حال المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الهادف إلى توسيع الحريات ورفع القيود عن الصحافيين بما سيلبي طموحات الجسم الصحافي، ويحقق نقلة نوعية على المستوى الخليجي والعربي والدولي في مجال الحريات الصحافية، بما يضمنه من حريات واعدة، ورؤية مستنيرة لمواكبة التعديلات الحالية والمستقبلية
العدد 3415 - الخميس 12 يناير 2012م الموافق 18 صفر 1433هـ
هل نريدها صحافة للارتزاق و النفاق ؟
الغاء الحبس الاحتياطي أو على ذمة التحقيق شئ و الغاء الحبس كعقوبة على جرم ينص عليه قانون العقوبات الجنائية شئ آخر ، و يجب التروي في التساهل المفرط مع دخلاء الصجافة الذين سينتشرون كوباء قاتل يمتهن الاساءة و القذف و الارتزاق و النفاق دون رادع يحفظ للصحافة كرامتها و يرعى للمواطنين حرمتهم و معتقداتهم .. فالصحافة مهنة محترمة فلا تفقدوها احترامها و تخلطوا الحابل بالنابل .. فشواهد هذا الخلط ماثلة بشكلها البشع في العديد من الصحف و وسائل الاعلام المعاشة .. و تسلمون .