دخلت الرياضة في البحرين عهدا جديدا مع نقل تبعية الاتحادات الرياضية للجنة الأولمبية البحرينية وقدوم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رأس اللجنة الأولمبية البحرينية ثم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبدا واضحا أن الإمكانات المالية زادت بشكل ملحوظ، وواضح أن ذلك انعكس إيجابيا على حجم المشاركات الخارجية والمكافآت ودعم مشروعات الاتحادات.

صار قرار إنشاء ملعب كرة قدم جديد أسرع قانون يصدر عن الحكومة ويصدق عليه مجلس النواب وقريبا جدا مجلس الشورى، من قرار استقطاع 1 في المئة من رواتب الموظفين (التأمين ضد التعطل)، القرار صدر في لمح البصر ومن دون مقدمات، وأنا لا أنتقده بل أكثر الفرحين لأجله لأنه سينقل الرياضة وبالذات كرة القدم خطوة للأمام وأطالب بدل الملعب بملعبين لأننا بحاجة ماسة لهما.

تطوير الرياضة في البحرين بحاجة لقرار في لمح البصر كقرار إنشاء الملعب، ففكرة التطوير لا تبدأ من المنشآت الرياضية العامة أو مضاعفة الدعم للاتحادات الرياضية، بل تبدأ وتنطلق من خلال الأندية، لأن الأندية هي من تشكل الاتحادات، والاتحادات تشكل المقاعد الأكثر في هيكلة اللجنة الأولمبية، وإذا كانت الأندية متطورة فسينعكس ذلك إيجابيا على ما يتعلق بها، تماما كفكرة الدوري القوي ينتج منتخبا قويا.

قليل هي الأندية التي تعمل في الفرجان والقرى والمناطق من تستفيد من الكفاءات الإدارية الرياضية وغيرها ممن يعيشون في محيطها، وكم من كفاءة إدارية كانت لها بصمة في الرياضة سألتها عن سبب ابتعادها، وقالت لي "لا توجد رياضة في البحرين، الأولى أن ندفع لنعيل أبناءنا، إذا دفعنا ما سلمنا من الناس، وإذا لم ندفع لا نسلم أيضا، الكل يطالب بمستحقاته والموازنة خاوية، ما نحصل عليه لا يفي، الأفضل أن نبتعد ونعيش في هدوء".

ابتعاد مثل هذه الكفاءات عن الرياضة من خلال الأندية، فتح المجال أمام من "لا يعرف كوعه من بوعه" لاستلام زمام الأمور، ليس لسبب إلا أن يعرف نفسه أمام الآخرين "أنا رئيس النادي"، ومثل هذه الكفاءات الوهمية ولأنها كذلك تعيث فسادا أبعاده آنية ومستقبلية، ورياضتنا مع الأسف تحت سلطتهم (للوراء در وليس مكانك قف)، ومن هذا المنطلق تتشكل بعض الاتحادات من أعضاء ليسوا بأعضاء، ومن هنا تأتي فكرة بعض الأندية بترشح من لا تريدهم لعضوية الاتحادات.

أشفق حقا على منتسبي مثل هذه الأندية التي تقع تحت طائلة الكفاءات الوهمية، فكم من مواهب دفنت؟ وكم كفاءات صغيرة هربت؟ وكم من حقوق لأبناء النادي سلبت من أجل بهرجات وغيرها؟ وفي النهاية من يدفع الثمن غير الرياضة، ولذلك أقول لابد من إصلاح الأندية أولا، فهي الأساس، ليكون إصلاح الرياضة ذا معنى وذا نتيجة ملموسة.

كما أصدر قرار بناء الملعب الجديد في لمح البصر، وكما لم يصح الناس من نومهم إلا وقرار اقتطاع الـ 1 في المئة من رواتبهم ساري المفعول، أتمنى إصدار قرار يعيد هيكلة ودعم الأندية، لا أتمناه كقصة علاوة الغلاء المشهورة، الدور دور المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمسئولية مسئولية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والأندية عليها ألا تكون سلبية وعليها أن تتحرك بمسئولية وحرص ولا تقف متفرجة (أتحدث عن الأندية من يديرها، الكفاءات بكل تأكيد).

آخر السطور

أتمنى ألا يعقد مجلس إدارة اتحاد اليد الأمور أمام العقود الاحترافية التي حصل عليها بعض لاعبي الأندية، وكما حصل غيرهم من اللاعبين الدوليين على استثناء يحصلون هم على استثناء أيضا، المسألة بحاجة لقرار سريع يعطي اللاعبين الحق في العودة للمشاركة في الدوري من خلال التسجيل في فترة التسجيل الثانية، وإلا لماذا وضعت فترة تسجيل أولى وثانية؟