قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2012) إن قيام ستاندرد اند بورز بخفض التصنيفات الائتمانية لدول بمنطقة اليورو يبرز ضرورة الإسراع بإتمام اتفاق لتشديد القواعد المالية وتفعيل صندوق الإنقاذ الدائم في أسرع وقت ممكن.
وقالت خلال اجتماع سياسي في مدينة كيل الشمالية «نواجه الآن تحدي تطبيق الاتفاق المالي بشكل أسرع... وأن نقوم بذلك بحسم لا أن نحاول تخفيفه، سنعمل أيضا بشكل خاص على تطبيق آلية الاستقرار الدائمة - آلية الاستقرار الأوروبي - في أسرع ما يمكن... هذا مهم فيما يخص ثقة المستثمر».
وكانت ستاندرد اند بورز قد خفضت أمس الأول التصنيفات الائتمانية لتسع من دول الاتحاد الأوروبي السبع عشرة. واحتفظت ألمانيا بتصنيفها الممتاز لكن كلا من فرنسا والنمسا فقدت تصنيفها.
وقالت ميركل إن خطوة ستاندرد اند بورز لم تكن مفاجئة. وقالت «إنها واحدة من ثلاث وكالات تصنيف... أخذنا الأمر في الحسبان. لم نفاجأ على الإطلاق في ضوء نقاشات الأسبوع الماضي».
وفيما يخص صندوق الإنقاذ الحالي - صندوق الاستقرار المالي الأوروبي - قالت ميركل إن خفض التصنيف لن يؤثر على نشاطه. وقالت «المهمات الضرورية التي يجب على صندوق الإنقاذ القيام بها في الأشهر القادمة أعتقد بقوة بأنه يمكن تحقيقها بالوسائل الحالية، أسعار الفائدة الضرورية لقبول سندات معينة ارتفعت بالفعل بعض الشيء على أي حال... عمل الصندوق لن يتعرض للنسف. لا أرى حاجة إلى تغيير أي شيء فيما يتعلق بصندوق الاستقرار المالي الأوروبي».
شنغهاي - رويترز
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في تعليق لها أمس السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2012) إن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تتحمل مسئولية كبيرة تحتم عليها عدم تضخيم أزمة الديون الأوروبية الحالية.
وقالت شينخوا التي تعبر عادة عن وجهة نظر الحكومة الصينية إن قرار ستاندرد اند بورز خفض تصنيف تسع دول بمنطقة اليورو من بينها فرنسا هو قرار مشروع لكنها شككت في التوقيت قائلة إن هناك علامات على انحسار الأزمة.
وقالت شينخوا في تعليق «خطوة خفض التصنيف من جانب ستاندرد اند بورز وإن انطوت على بعض بواعث القلق المشروعة إلا أنها تجدد الشكوك أيضا بشأن صدقية وكالات التصنيف».
وقالت «في وقت تظهر فيه الأزمة بوادر انحسار فإن خفض التصنيفات واسع النطاق الذي قامت به ستاندرد اند بورز يثقل كاهل السوق من جديد وينال من ثقة المستثمرين».
وكانت ستاندرد اند بورز عمدت أمس الجمعة إلى خفض التصنيفات الائتمانية لتسع من دول منطقة اليورو حيث نزعت التصنيف الممتاز لكل من فرنسا والنمسا لكنها لم تمس ألمانيا.
وقالت شينخوا «مع القوة تأتي المسئولية. وفي هذا السياق ينبغي على وكالات التصنيف أن تستخدم قوتها بحذر لتجنب أن تصبح عنصر تضخيم يبعث على الشؤم لأزمة الديون السيادية الحالية في أوروبا»
العدد 3417 - السبت 14 يناير 2012م الموافق 20 صفر 1433هـ
