تَوافقَ أعضاء المجالس البلدية الخمسة، على رفض تحويل مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بتوفير قروض شخصية لأصحاب الطلبات من أجل إعادة بنائها.

توافق على إنشاء اتحادين للمجالس محلياً وخليجياً... وتحفُّظ على توزيع الوحدات الإسكانية وفقاً للمناطقية

رؤساء المجالس البلدية يرفضون تحويل مشروع «الآيلة» إلى قروض

الوسط - صادق الحلواجي

توافق أعضاء المجالس البلدية الخمسة (المحرق، الشمالية، العاصمة، الوسطى، الجنوبية)، على رفض تحويل مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بتوفير قروض شخصية لأصحاب الطلبات من أجل إعادة بنائها، بعد أن كان يعاد البناء بمنح مالية توفرها الدولة.

واعتبر رؤساء المجالس البلدية، خلال اجتماعهم التنسيقي الدوري، الذي عقد أمس الأول الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012)، توجه الحكومة نحو وقف المكرمة الملكية بصرف منح مالية للمشروع «بمثابة إجحاف وتضييق على الكثير من أصحاب الطلبات الذين لا يتوافر لديهم دخل لتغطية قيمة القروض التي ستكون مستحقة عليهم، فضلاً عن عدم إمكانية جزء كبير منهم أيضاً تولي مهمات وتكاليف الهدم وإعادة البناء التي تتطلب جهداً كبيراً».

ومن المقرر أن ترفع المجالس توصيتها في هذا الشأن إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، من أجل رفعه للحكومة والبت فيه.

وحضر الاجتماع كل من: رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري، رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب، رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي.

هذا وتطرق اجتماع رؤساء المجالس البلدية إلى الملف الإسكاني وما يعاني من مشكلات تتعلق بتأخر تنفيذ الطلبات وآلية توزيع الوحدات الإسكانية بالنسبة للمشروعات التي تنشأ في امتدادات القرى، والأخرى الحديثة كمشروعات عامة.

وخلص الرؤساء في هذا الجانب إلى تقديم مرئيات مقترحة إلى وزارة الإسكان عبر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تتعلق بآلية توزيع الوحدات الإسكانية، وكذلك حلول مقترحة لحل أزمة الطلبات المتراكمة والمتأخرة. على أن ترفع المرئيات والمقترحات إلى المجالس البلدية للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات بشأنها للإثراء.

وفي هذا، قال رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد: «إن كل رؤساء المجالس أبدوا تحفظهم على تحويل مشروع إعادة المنازل الآيلة للسقوط من منح إلى قروض إسكانية شخصية. وشددوا على ضرورة إنهاء الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والتي تصل لنحو 2500 منزل ضمن الخطة المعتمدة سابقاً والمتمثلة في صرف منح مالية من الحكومة». مضيفاً أن «الرؤساء البلديين اعتبروا تحويل المشروع من منح إلى قروض بمثابة تعطيل أكثر للكثير من الطلبات المتأخرة منذ أعوام أصلاً، وخصوصاً أن العملية ستكون معقدة وبحاجة إلى تنسيق ومتابعة قد يصعب على أصحاب الطلبات إنهائها، فضلاً عن أن أغلبية أصحاب الطلبات من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا يتوافر لهم دخل دوري أساساً، وبالتالي سيستحيل عليهم تحمل أعباء الأقساط الشهرية للقروض التي سيتكفل بصرفها لهم بنك الإسكان».

وعن فكرة تحويل المشروع من منح إلى قروض، بين المحميد أن «قراراً صدر عن مجلس الوزراء يقضي بإحالة جميع طلبات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، الذي سيتكفل بصرف قروض بناء للمستحقين وفقاً لمعايير واشتراطات معينة. وسيكون البنك هو المسئول الوحيد عن العملية، حيث رُفعت المسئولية من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسة الخيرية الملكية»، مشيراً إلى أن «مسئولية المجالس البلدية ستنحصر في جانب المتابعة فقط في هذه الحالة».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أن «سبب وقف المكرمة وإحالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، يعود إلى إمكانية حصول من يقل دخلهم الشهري عن 500 دينار على قرض بناء من البنك المذكور، وهو ما كان متعذراً سابقاً. علاوة على بعض الاعتبارات الأخرى».

وأما فيما يتعلق بما بحثه رؤساء المجالس البلدية خلال الاجتماع بشأن المرئيات التي سترفع لوزارة الإسكان بشأن الأزمة الإسكانية وآلية توزيع الوحدات الإسكانية ضمن المشروعات قيد التنفيذ أو التي تم الانتهاء منها، أفاد المحميد بأن «المجالس البلدية ستقدم مرئيات تتضمن مقترحات لحل المشكلة الإسكانية القائمة في البلاد، وخصوصاً مع تراكم نحو 48 ألف طلب، وستتقدمها آلية توزيع الوحدات».

وذكر رئيس بلدي المحرق أن «الرؤساء أجمعوا على أن آلية توزيع المشروعات الإسكانية بحسب المناطقية عوضاً عن الأقدمية يعد إجحافاً للكثير من أصحاب الطلبات القديمة تحديداً، وخصوصاً أن هناك من يمتلكون طلبات مضى عليها أكثر من 15 عاماً، في حين أن أخرى لم يمضِ عليها 5 أعوام وقد تحصلوا على وحدات نظراً لاعتماد آلية المناطقية في التوزيع»، مبيناً أن «الرؤساء توافقوا على أن تحصل المناطق التي تنشأ فيها المشروعات الإسكانية على نسبة معينة ومعقولة من الوحدات، على أن تبقى البقية لأصحاب الطلبات وفقاً للأقدمية من المحافظة نفسها».

وخلص المحميد إلى أن «رؤساء المجالس البلدية سيعرضون المرئيات والمقترحات المزمع رفعها لوزارة الإسكان على الأعضاء البلدين لمناقشتها والاستئناس بها قبل اعتمادها، على أن ترفع كمرئيات متوافق عليها بعدها».

اتحاد المجالس البلدية المحلي

كما توافق رؤساء المجالس البلدية على مقترح إنشاء اتحاد للمجالس «اتحاد المجالس البلدية» بهدف التمهيد للوصول إلى «الإدارية المحلية» في إدارة شئون المحافظات فيما يتعلق بالشأن البلدي والخدماتي. وسيرفع كل رئيس الموضوع إلى مجلسه البلدي لمناقشته وإبداء الأعضاء البلديين ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وبين الرؤساء أن مشروع الاتحاد يهدف إلى تطوير العمل البلدي داخلياً، مؤكدين أنه لن يهضم حق المجالس من حيث الاستقلالية والخاصية بكل منطقة. على يشكل الاتحاد بمجلس أمناء يضمن عضوية رئيس كل مجلس وعضو منتخب من المجلس نفسه، ويكون للاتحاد مقر وموظفون، لكن لا علاقة له بالناخبين