قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي: «إن مشروع قانون بشأن الطفل أقر من قبل مجلس النواب قبل سنتين». ووافق المجلس في جلسته يوم أمس على المشروع بقانون.

وأشارت إلى أن «مجلس الشورى يتداول المشروع منذ سنتين، ولا يمكن أن يكون هناك قانون متكامل بل يتم تعديله والدليل الدستور»، معتبرة أن «المتضرر الأول هو الطفل البحريني، وفي مايو/ أيار 2012 ستتم مناقشة التقرير الدوري لحقوق لإنسان للبحرين ومن بينها معايير حقوق الإنسان بشأن الطفل».

ومنع المشروع بقانون بموجب المادة (16) مشاركة الأطفال في المسيرات السياسية، ونصت المادة على أن «يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً».

فيما نصت المادة (124) على أن «دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص في قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأقر المجلس المادة 13 بعد التعديل لتصبح «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء للبحرين والولاء لها، أرضاً وتاريخاً وشعوراً بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية والعربية والإسلامية، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر، وفقاً لما تقتضيه التوجهات التربوية العلمية».

كما وافق المجلس على مادة (14) على أن «تشكل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وجامعة البحرين، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة».

إلى ذلك، قرر المجلس حذف الباب المختص بالمعاملة الجنائية للأطفال