استغربت اللجنتان الأهليتان للإسكان في قريتي داركليب وشهركان، صمت وزارة الإسكان إزاء مشروعهما الإسكاني، الذي يضم 156 وحدة سكنية، واقترب موعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والخدمية فيها.

وقالت اللجنتان لـ «الوسط»: «إن وزارة الإسكان لم تعر اهتماماً بكل الحراك الذي نقوم به منذ أسابيع، والذي نؤكد فيه حقنا في المشروع الإسكاني»، مجددتين رفضهما «كل ما يذاع عن توزيع المشروع الإسكاني على فئات معينة من خارج قريتي داركليب وشهركان، وهو الأمر الذي إذا تم فإنه سيحدث مشكلات اجتماعية ونفسية وخيمة».

وذكرت اللجنتان أن «مازال أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، يأملون في تحقيق حلمهم الذي انتظروا تحقيقه أعواماً طويلة، ويخشون من أن تبدد أحلامهم وسرقتها عندما تقوم وزارة الإسكان بتوزيع المشروع على غيرهم».

وأكدت اللجنتان أن «سنواصل حراكنا وتأكيدنا على حقنا في المشروع الإسكاني، إلى أن تقوم الوزارة بتوزيعه على المستحقين من أهالي داركليب وشهركان».

وأشارتا إلى أن «وزارة الإسكان لا تعطي جواباً واضحاً لأصحاب الطلبات الإسكانية من القريتين، والذين يراجعون الوزارة ما بين فترة وأخرى، فتارة تكون إجابتهم أن سيتم الاتصال بهم، وتارة أخرى تكون الإجابة أن لم تصدر حتى الآن قوائم المستفيدين من مشروع داركليب الإسكاني».

وكان رئيس مجلس بلدي السابق، يوسف البوري، قال لـ «الوسط»: «إن هناك مساعي جادة على مستويات رفيعة، لاسترجاع حق أهالي داركليب وشهركان، في مشروعهم الإسكاني».

ورأى البوري أن «من الصعوبة أن يقطن أحد من خارج هاتين القريتين في المشروع، وإن تم ذلك، فلن يكون هناك اطمئنان وسكينة واستقرار لمن سيسكن المشروع من خارج القريتين».

هذا، ونوّهت اللجنتان الأهليتان للإسكان في داركليب وشهركان، إلى أن «على رغم وجود هذه المساعي، وتحركاتنا الأخرى، إلا أنه لا يوجد على أرض الواقع ما يطمئن بأن المشروع سيوزع على أهالي القريتين، فضلاً عن أن وزارة الإسكان تغض الطرف عن أسئلتنا وخطاباتنا».

وتساءلت اللجنتان: «لماذا تتجاهلنا وزارة الإسكان؟، ولماذا لا تفصح عن تفاصيل المشروع، وهل فعلاً وزع على فئات معينة بعد أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار (2011)، كما عرفنا؟».

وأضافتا «صندوقا داركليب وشهركان، خاطبا وزير الإسكان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وتقدما بطلب للقائه، إلا أنه لم يرد على خطاب الصندوقين»، لافتتين إلى أن «كانت لدينا بعض التحركات من أجل لقاء وزير الإسكان منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ووعدنا بذلك، ولم ينفذ الوعد حتى الآن».

ورفضت اللجنتان ما أسمتاه بـ «إقصاء»، أهالي القريتين من المشروع الإسكاني الذي جاء بأمر ملكي في العام 2004، «وخصوصاً أن القريتين خسرتا مشروعين إسكانيين أقيما من قبل، ولم يحصلا إلا على عدد قليل جداً من الوحدات السكنية فيهما».

وذكرتا أن «بعض مساحات الأراضي التي أقيم عليها مشروع داركليب الإسكاني الحالي، تعود لأشخاص من القريتين، وقاموا ببيعها على وزارة الإسكان بعد أن تم التأكيد أن أبناءهم سيسكنون هذه البيوت، وأنهم المستفيد الأول والأخير منه».

وأفادت اللجنتان بأن «وزير الإسكان السابق، أكد في أكثر من لقاء مع نواب وبلديي المنطقة، أن المشروع لأهالي داركليب وشهركان، وعلى أساس ذلك تم اختيار 10 أشخاص من أصحاب الطلبات القديمة في القريتين، لحضور حفل توزيع الخدمات الإسكانية الذي أقامته الوزارة في شهر فبراير من العام الماضي (2011)، وذلك لتأكيد وتثبيت حق أهالي القريتين في المشروع».

يشار إلى أن أهالي داركليب وشهركان اعتصموا أربع مرات خلال الأسابيع الماضية أمام 156 وحدة سكنية في مشروعهم الإسكاني، لتأكيد وتثبيت حقهم في المشروع، وشاركهم في الاعتصامات الأربعة عدد من النواب والبلديين، الذين أكدوا جميعهم أن المشروع حق لأهالي داركليب وشهركان، ولا يمكن التنازل عنه.

وحاول وزير الإسكان باسم الحمر، طمأنة أهالي القريتين بأن هناك مساحات من الأراضي لدى الوزارة في قريتيهما، ويمكن إنشاء مشروع إسكاني أوسع من القائم حالياً، إلا أن اللجنتين الأهليتين للإسكان في داركليب وشهركان، رفضتا أن ينشأ مشروع إسكاني آخر على حساب أصحاب الطلبات القديمة. وقالتا: «نحن نرحب بتوسعة المشروع وإنشاء مراحل أخرى له، إلا أننا نرفض توزيع المشروع الحالي على غير أصحاب الطلبات من القريتين».

مواطنون اعتصموا في مناطق مختلفة مطالبين الوزارة بإعلان آليات التوزيع

«الإسكان» تواجه اتهامات بـ «عدم الإنصاف» في توزيع المشروعات الإسكانية

واجهت وزارة الإسكان خلال الأيام الماضية، سيلاً من الاتهامات بعدم الإنصاف في توزيع المشروعات الإسكانية، وخصوصاً تلك التي تقام ضمن مناطق معينة على اعتبار أنها «امتدادات للقرى والمدن»، وتقوم الوزارة بتوزيع أجزاء منها على أصحاب طلبات من غير تلك المناطق.

وبدأ أهالي مناطق عدة خلال الأسابيع الماضية، بتنظيم سلسلة من الاعتصامات، طالبوا من خلالها وزارة الإسكان بإنصافهم في المشروعات الإسكانية التي تقيمها في مناطقهم، ومن أبرز الاعتصامات، اعتصام أهالي داركليب وشهركان، للمطالبة بحقهم الثابت في مشروعهم الإسكاني، وكذلك اعتصام أهالي قلالي، واعتصام أهالي البسيتين، وأهالي الرفاع.

ويضاف إلى ذلك، مخاوف لدى مواطنين في مناطق أخرى، من أن تقوم وزارة الإسكان بتوزيع مشاريع إسكانية تقام في مناطقهم، على أصحاب طلبات من خارج تلك المناطق، وقد بدت تلك المخاوف لدى أهالي الدير وسماهيج، الذين ينتظرون توزيع المرحلة الثانية من مشروعهم الإسكاني.

وعبر أهالي الدير وسماهيج عن قلقهم على مشروعهم الإسكاني، مبدين تخوفهم من «اختطاف المشروع»، ومستغربين من «التعتيم الذي تمارسه وزارة الإسكان على الموضوع، على رغم أن أرض المشروع هي هبة ملكية لأهالي الدير وسماهيج ولم تبذل وزارة الإسكان فيه أي جهد سوى التنفيذ».

ونشط أهالي داركليب وشهركان، وأقاموا حتى الآن 4 اعتصامات في الساحة المقابلة لمشروعهم الإسكاني في داركليب، رفضاً لقيام وزارة الإسكان بتوزيع المشروع على فئات معينة من خارج القريتين، بعد أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011)، ومؤكدين أحقيتهم في المشروع الإسكاني.

أما في البسيتين، فقد اعتصم أهالي منطقة البسيتين أمام مكتبة المحرق العامّة، لمطالبة الجهات الرسمية بإنصافهم في المشروع الإسكاني الذي أمر به جلال الملك على أراضي المنطقة. مؤكّدين أحقيتهم في الحصول على نصيبهم من المساكن وفق القائمة المرفوعة إلى جلالة الملك.

واستنكر أهالي البسيتين بعض الحلول التي طرحتها وزارة الإسكان الرامية إلى وضع حلول للمشكلة الإسكانية، ووصفوها بأنها ساهمت في تعقيد الأمور أكثر من حلها. في الوقت الذي ناشد فيه الأهالي جلالة الملك ورئيس الوزراء التدخل لإنصافهم وإصدار أمر يخصص لهم نسبة من الوحدات السكنية المقامة على أرض منطقتهم.

وفي قلالي، اعتصم أهالي قلالي عصر يوم السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، للتأكيد على «تقديم أحقيتهم في الاستفادة من 601 وحدة إسكانية جارٍ تنفيذها في شمال المحرق بقلالي».

وفي اعتصام آخر، طالب أهالي قلالي بأحقيتهم في مشروعهم الإسكاني، وبأن تعلن المستفيدين من وحدات المشروع، مشدّدين على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 50 في المئة من وحداته لأصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي قلالي، وأن تعلن بشفافية آلية التوزيع التي ستتبعها في هذا المشروع.

وفي المحافظة الوسطى، شهدت منطقة الرفاع اعتصاماً من أهالي المنطقة رفضاً لما يُعرف بنظام «المناطقية في توزيع المشروعات الإسكانية». وقد رفض المواطنون ونواب بينهم عيسى القاضي وعدنان المالكي، وكذلك بلديون، اعتماد نظام المناطقية لتوزيع المشروعات الإسكانية، معتبرين ذلك إجحافاً بحق الكثير من أصحاب الطلبات القديمة التي يعود جزء كبير منها للعام 1993.

وفي ظل ذلك، وعدت وزارة الإسكان بأن يشهد العام الجاري (2012)، تطوراً ملحوظاً على مستوى المشاريع الإسكانية التي سيتم إنشاؤها في مختلف مناطق البحرين، والتي ستؤدي بدورها إلى خفض أعداد الطلبات الإسكانية التي وصلت إلى أكثر من 50 ألف طلب. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة في إنشاء المدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد ومشروع اللوزي الإسكاني، بالشراكة مع القطاع الخاص