اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على واردات النفط الخام من إيران. ويمثل هذا التحرك الذي كان متوقعاً على نطاق واسع جانباً من العقوبات المفروضة على إيران بسبب مقاصدها النووية. ومراعاةً للدول التي تعتمد حالياً على النفط الإيراني، يمكن تنفيذ العقود القائمة حتى الأول من يوليو/تموز 2012؛ ما يتيح لها فسحة من الوقت للبحث عن مورِّدين بدلاء.

وقبيل إعلان هذا القرار، عبرت ست سفن حربية من أميركا وبريطانيا وفرنسا مضيق هرمز، وتترقب السوق وسط حالة من التوتر رد فعل طهران إزاء القرار الأوروبي. وقد هدَّدت السلطات الإيرانية مراتٍ عدة خلال الشهر الماضي بإغلاق مضيق هرمز والذي يُنقل من خلاله نحو 20 في المئة من النفط العالمي يومياً.

وذكرت الحكومات الغربية التي تتزعمها بريطانيا وأميركا أن بإمكانها الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للنفط الذي تنتجه دول الخليج العربي. وتستورد أوروبا نحو 450 ألف برميل يومياً، وسيتعيَّن على الدول المستوردة الرئيسة مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا البحث عن موردين آخرين للنفط، ومن الطبيعي أن تتحول الأنظار إلى النفط الليبي؛ إذ استمرت صادرات النفط في الارتفاع بشكل ثابت منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وقد أسهمت المخاوف من نشوب نزاع، والتي استحوذت على الاهتمام خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2011، في رفع سعر خام «برنت» بنحو 10 دولارات حتى الأيام الأولى من يناير/كانون الثاني 2012، قبيل تحوُّل الاهتمام صوب التوقعات الهشة للطلب على النفط خلال النصف الأول من العام 2012.

والأرجح أن المسئولين الإيرانيين سيتعيَّن عليهم التصرف بعناية شديدة الآن؛ إذ أظهر المجتمع الدولي بوضوح تصميمه، وهم يعلمون أن أي محاولة من جانبهم لإغلاق مضيق هرمز من شأنها أن تؤدي على الأرجح إلى ارتفاع مدمر لأسعار النفط؛ الأمر الذي يُلحق الضرر بالدول المستهلكة والتي من بينها الصين، التي تعد أكبر مستهلكي النفط الإيراني.

وارتفع سعر خام «برنت» دولاراً ليصل إلى 111 دولاراً للبرميل وهو أقل بأربعة دولارات من أعلى نقطة بلغها في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تبيَّن أن الإعلان أحدث تأثيراً محدوداً على الأسعار، وأن هناك حاجة إلى تصعيد جديد لتحرك الأسعار نحو المزيد من الارتفاع.

واستمر المضاربون في زيادة صافي مراكزهم الطويلة في السوق على خلفية ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ومن المفيد توضيح أسباب عدم إحداث إعلان الاتحاد الأوروبي لسلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران زيادة كبيرة في أسعار النفط بصفة مبدئية.

بيْد أنه خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ستترقب السوق وسط حالة من التوتر التحرك التالي من جانب إيران وفي حال ما أدَّى ذلك إلى نزاع عسكري، وهو أمر غير محتمل، فإن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى مستويات أعلى بمعدل يتراوح بين 20 و40 دولاراً للبرميل بناءً على مدى تأثر حركة الملاحة الحرة في مضيق هرمز.

وإذا طال أمد هذا الارتفاع، فإنه سيؤدي دون شك إلى رفع نطاق الركود العالمي من مستويات العام 2008 إلى مستويات العام 2009، ويمكن أن يتأثر الطلب على النفط تأثراً خطيراً؛ ما يترتب عليه زيادة مخاطر انهيار الأسعار والتي لا يرغب فيها أحد، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، في هذه المرحلة.

وفي ضوء ما نعرفه حالياً بشأن العرض والطلب، قد ينتابنا شعور بأن التعاملات في أسعار النفط باهظة الكلفة؛ لكن المخاوف الجيوسياسية ستستمر لفترة غير معلومة من الزمن، تاركةً قرار الإقبال على البيع في أيدي من يمتلكون الشجاعة وحدهم.

أولي إس هانسن

ساكسو بنك