أب مكلوم بـ 3 أولاد معوقين خلقياً طرق باب «الصحة» للعلاج فتجيبه بالرفض خلال 3 أيام

أي حق ذلك الذي يغتصب من أول بسمة مشرقة تنظر للغد بروح تواقة للأمل؟ وأي تعسف يصاغ ويدار في وجه أناس كابدت وجاهدت لإضفاء الفرحة على وجوه أبنائها، أو أقاربها، أو حتى إخوة لك في الدين مهما بلغت بهم الصعاب وقست عليهم الظروف لطالما كان الأمل والإيمان ثوابت راسخة في عزيمة كل إنسان وإرادة قوية تقهر المستحيل... أول خطوة خطاها ذلك الأب طرقه للسبل القانونية بغية الحصول على المساعدة التي تكفل له العلاج بالخارج لابنته المصابة بإعاقة جسدية منذ الولادة، وتبلغ حالياً في العمر 12 عاماً، لأجل تهيئة ظروف العلاج المناسبة لها التي تقوم من إرادتها وتحقق لها التقدم النسبي الملحوظ في مستوى شفائها وقدرتها بالتالي على التآلف والتكيف في ضوء عالم متغير من المثيرات وتحقيق المقدرة لها على التجاوب مع مثيرات العالم الخارجي الحسي، الإعاقة التي تعاني منها منذ الولادة هي عجز في المشي كلياً، وعلى رغم أنها كإعاقة لم تقتصر عليها بل شملت أخوها الكبير والذي يبلغ في العمر 14 عاماً والأخ الذي يصغره أيضاً في الاعاقة ذاتها إلا أنني لم أقنط من رحمة وحكمة رب العالمين في شئون خلقه، ولكنني لطالما وجدت الأبواب مفتوحة على مصراعيها خاصة مع التصريح الرسمي الذي أعلنت عنه وزيرة حقوق الإنسان والتنمية والقائمة بأعمال وزير الصحة ونشر في الصحف المحلية بتاريح 25 أغسطس/ آب 2011 يفيد بأن الدولة تكفل للمواطن حق العلاج في الخارج في حال عدم توافر العلاج داخل البحرين، وعلى ضوء هذا التصريح سارعت الخطى كأب مكلوم بأبنائه الثلاثة بكتابة رسالة إلى مكتب الوزيرة تدلل على مبتغاي وحاجتي الماسة للمساعدة من قبل الدولة للتكفل بعلاج ابنتي في الخارج وخاصة أنه كانت لي مراسلات طويلة ومكثفة مع أطباء في الخارج سواء في الهند أو المانيا أو كندا وجميع الاستشارات أكدت على توافر العلاج في تلك الدولة ولكن المعضلة تكمن في قيمة كلفة المادية للعلاج الباهظة وخضوع الطفلة إلى جراحة دقيقة تؤهلها مستقبلاً على استخدام قدميها في المشي... ما هي إلا ثلاثة أيام من تاريخ رفع الرسالة مطلع ديسمبر/ كانون الأول العام 2011 إلى مكتب وزراة الصحة وقيام الأخيرة بدورها برفع ذات الرسالة إلى اللجان الطبية وبدورها أرفقت اللجان ردها وأرسلته إلى مكتب الوزيرة التي تلخص في حقيقة واحدة عدم توافر علاج لابنتي في الخارج، والرفض بقبول الطلب... أيعقل أن مدة 3 أيام كفيلة كي تخلص الوزارة إلى هذه النتيجة من الرفض والممانعة بالتكفل بعلاج ابنتى بالخارج؟ أليس من المفترض أن تعرض تقارير ابنتي الطبية على أطباء متابعين لحالتها وتخضع تقاريرها إلى مراجعة دؤوبة ودراسة دقيقة لمعرفة الوضع الصحي لابنتي... هل هذا الجواب راعى دراسة حالة ابنتي، أم كان جاء هذا الرد لتقديم جواب سريع جاهز ومعلب لكل حالة ترفع بطلب تقدمت به لأجل الحصول على علاج في الخارج تحقيقاً وتطبيقاً لمبتغى وهدف الرد السريع على استفسارات وشكاوى المواطنين؟!

سؤالي الصريح، لماذا رفض الطلب الذي رفعته لأجل علاج ابتني في مدة زمنية قصيرة جداً لا تتعدى 3 أيام؟ ألا يحق لي كأب أن يرى ابنته تتماثل للشفاء، فابنتي رغم إعاقتها لكنها تملك موهبة فذة، وجمالاً ربانياً وهبه لها رب العباد، ولكن تبقى العقبة في الإعاقة التي أدعو وأتضرع للباري عز وجل أن يمنحني المقدرة والاستطاعة على السعي الحثيث في علاجها... مع العلم أنني لم أطرق باب الوزارة إلا بعد قراءتي للتصريح المنشور في الصحف، ناهيك عن تزامن ذلك مع حاجتي الملحة في توفير العلاج لها في ظل مرحلة نمو عمرية بيولوجية حساسة تمر بها الفتاة على وجه الخصوص مع مرحلة النضج والبلوغ... كل ما أريده أن لا أتأخر أكثر في توفير علاج لها طالما علاجها في هذا العمر أجدى وأنجع وأكثر ضماناً في مرحلة الكبر... لذلك لا يسعني عبر هذه الأسطر إلا أن أوجه مناشدة حارة صادرة من أعماق قلب أب شاء القدر وقضاؤه أن ينجب أطفالاً يعانون منذ الولادة من إعاقة جسدية تحد من قدرتهم على المشي إلا أنني مؤمن بقضاء الله وقدره، غير أنني سأسعى بكل ما أوتيت من جهد وقوة كي يحظى أبنائي بالعلاج المناسب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يقطن في شقة إيجار و«التنمية» توقف عنه معونة الغلاء بحجة امتلاكه أكثر من عقار

بقدرة قادر عمدت وزارة التنمية إلى وقف صرف معونة الغلاء عنا بحجة تذرعت بها هي «إنني أملك وبحوزتي أكثر من عقار بينما الحقيقة المرة هي أنني أقطن في شقة إيجار وأنتظر إنجاز مقر بيتي الجديد الذي قمت بحركة تنم عن لا وعي وغفلة بنقل عنوان المنزل الذي أقطن فيه في كل وثائقي الشخصية في وقت مازلت أعيش تحت سقف هذه الشقة، وبناء على ما حدث قامت الوزارة بحركة استباقية بوقف صرف المعونة بالاستناد إلى تلك الحجة ووقف صرفها منذ شهر يوليو/ تموز 2011، وكلما راجعت الإدارات المعنية سواء في السجل العقاري أم هيئة الكهرباء والماء تؤكد خلو اسمي من استملاك لأي عنوان آخر وأحظى بجواب مفاده «أنه تم إلغاء عنوان المنزل والإبقاء والاكتفاء بعنوان الشقة التي أقطن فيها، وأكدت لي الهيئة بهذا الكلام كذلك، كما تقدمت بطلب لدى السجل العقاري لإصدار وثيقة تثبت خلو اسمي من ممتلكات عقارية أخرى اللهم البيت المزمع الذي أقطن فيه، ولكن قيل لي في غضون الأيام القليلة المقبلة ستصدر تلك الوثيقة والتي مازلت أترقبها... وعلى ضوء كل ما ذكر آمل من وزارة التنمية أن تأخذ هذه الأدلة التي بحوزتي كبرهان يدلل على صدق كلامي بأنني لا أملك سوى المنزل المنتظر السكن فيه لا غير، وآمل أن تعيد مرة أخرى الوزارة صرف المعونة لكوني بت في حالة خانقة من العيش الاجتماعي والاقتصادي الضيق كوني أتقاضى راتباً لايزيد عن 400 دينار ويستقطع منه 300 دينار كقيمة قرض، ومتكل في تدبير شئوني ومصاريف حياتي على الـ 50 ديناراً الشهرية الخاصة بمعونة الغلاء... فأرجو أن تسارع الوزارة الخطى في صرف المكرمة مستندين على الأدلة التي بحوزتي بلا مواربة وتمطيط وتسويف أكثر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد تعديل بياناته في الحكومة الإلكترونية سيكون مستحقاً وفقاً للشروط

تم وقف الدعم المالي عنه لوجود أكثر من عقارين بالنسبة للتحليل السابق، في التحليل الجديد الذي عمل في شهر يناير/ كانون الثاني يوجد فقط عقارين أي أنه تم تعديل وضعه في هيئة الكهرباء والماء. سيتم تعديل وضعه في الحكومة الإلكترونية لكي يصبح مستحقاً حسب الشروط والمعايير.

وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

منذ 2003 ينشد الوظيفة الشاغرة في وزارة الصناعة

إلى المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة، أسجل عبر هذه الأسطر بضع كلمات علها توجز المشكلة الواقعة التي تتلخص في الطلب الوظيفي الذي تقدمت به العام 2003 إلا أنه حتى هذه اللحظة لم أتلقَ أي رد لحد الآن، لذا أرجو مساعدتي في الحصول على الوظيفة المناسبة في الوزارة، حيث لدي الرغبة الشديدة والطموح للعمل في إدارة السجل التجاري. علماً بأني حاصل على الدبلوما الوطنية في التقنيات الميكانيكية من معهد البحرين للتدريب، هذا وأتعهد لكم إذا تم قبولي بأنني سأعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة هذا البلد المعطاء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التجمعات والمسيرات

تعتبر إقامة التجمعات والمسيرات حقّاً مشروعاً كفله الدستور بشرط الالتزام بالقانون والحفاظ على النظام العام، وحرية الرأي والتعبير مكفولة أيضاً حيث أقرها الدستور في المادة (23) التي نصت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

ومن هنا جاء تجريم إقامة التجمعات وتنظيم المسيرات غير المخطر عنها حتى لا تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في الأماكن والطرق العامة.

وأشار قانون العقوبات البحريني في فصله الثالث والخاص بالتجمهر والشغب في المادة (178) إلى أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم، أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما نصت المادة (180) من القانون نفسه على أنه «إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق، وله بعد ذلك أن يتخذ التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم، وكل من بقي متجمهراً بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى العقوبتين».

وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة لمثل هذه الجرائم؛ فقد أوجب القانون أن تكون في مكان عام ومن أمثلة الأماكن العامة «طريق عام أو في محفل عام أو في المكان المباح أو المطروق أو المعرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كل مكان في مثل هذا المكان».

وحظر القانون في أماكن معينة ولمصلحة المواطنين القيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات؛ وتلك الأماكن هي: المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية، والعلة من ذلك العمل على عدم الإخلال بالأمن والنظام العام، واستقرار الأمن وعدم تعطيل مصالح الناس، وخاصة عندما تتحول بعض المسيرات والتجمعات إلى أعمال فوضى وشغب تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والزوار وتلاقي مثل تلك الأفعال استهجاناً كبيراً من أفراد الشعب، حيث نص دستور مملكة البحرين في الفقرة (ب) من المادة (28) على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة».

وحفاظاً على النظام العام والآداب العامة وتنظيماً لممارسته الحق المذكور أعلاه بأحكام الدستور، أوجب القانون على من يرغب في تنظيم مسيرة أو اعتصام التقدم لوزارة الداخلية بإخطار عند تنظيم اجتماع عام أو مسيرة، حيث أشار قرار وزارة الداخلية رقم (57) لسنة 2011 بتحديد واجبات ومسئوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 أنه «يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون».

وعلى لجنة الاجتماع المحافظة على النظام فيه ومنع كل خروج على القوانين أو على الصفة المبينة للاجتماع في الإخطار وأن تمنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم. ولها أن تستعين في ذلك بأعضاء قوة الشرطة، وأن تلتزم اللجنة المحافظة على نظام الإجتماع العام أو المسيرة أو التجمع والعمل على منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أكد القرار على حق اللجنة المنظمة بالاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها في حالة حدوث تجاوزات للقانون، وعلى ذلك فحفظ الأمن والنظام يكون في المقام الأول مسئولية اللجنة المنظمة وتتدخل الشرطة عند الاستعانة بها لتحقيق الأمن والنظام ولمنع ارتكاب الجرائم أو لضبط الجرائم بعد وقوعها دون مساس بجوهر ممارسة هذا الحق الدستوري