حددت المحكمة الإدارية 6 مارس/ آذار 2012 موعداً للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حميد الملا ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لوقف قرار الوزارة بخصوص إلغاء اجتماع الجمعية العمومية وكل ما ترتب عليه، وإلزام مصرفين بإعادة فتح حساب جمعية المحامين الذي تم توقيفه منذ أبريل/ نيسان 2011 وذلك بصفة مستعجلة.
وقال رئيس جمعية المحامين البحرينية إنه تقدم يوم أمس بدعوى طالب من خلالها وقف تنفيذ القرارين المطعون بهما، اللذين صدرا من قبل وزارة حقوق الإنسان في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بخصوص إلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ومنها انتخاب مجلس الإدارة وما تلتها من تبعات، وإلزام مصرفين بفتح حسابات الجمعية التي أوقفت منذ أبريل 2011 بصفة مستعجلة.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حددت المحكمة الإدارية 6 مارس/ آذار 2012 النظر في الدعوى المرفوعة من قبل رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حميد الملا ضد وزارة حقوق الانسان لوقف قرار الوزارة بخصوص إلغاء اجتماع الجمعية العمومية وكل ما ترتب عليه، وإلزام مصرفين بإعادة فتح حساب جمعية المحامين الذي تم توقيفه منذ أبريل/ نيسان 2011 وذلك بصفة مستعجلة.
وقال رئيس جمعية المحامين البحرينية بأنه تقدم يوم أمس بدعوى طالب من خلالها وقف تنفيذ القرارين المطعون بهما والذي صدر من قبل وزارة حقوق الإنسان في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بخصوص إلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ومنها انتخاب مجلس الإدارة وما تلتها من تبعات، وإلزام مصرفين بفتح حسابات الجمعية التي أوقفت منذ أبريل 2011 بصفة مستعجلة.
وكان رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا أفصح عن أنهم أعدوا لائحة دعوى قضائية، سيرفعونها ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لإبطال قرارها الصادر بشأن تعيين مجلس إدارة الجمعية السابق، برئاسة جميلة سلمان، وإثبات شرعية مجلس الإدارة الجديد، والذي انتخبته الجمعية العمومية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال الملا لـ «الوسط»: «إن هناك مساعي لمخاطبة الوزارة، وإرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحاولة حل موضوع جمعية المحامين بصورة ودية، وإذا لم نجد تجاوباً من قبلها، سنضطر لرفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية»، في الوقت الذي انتقدت فيه جميلة سلمان (التي عينتها وزارة التنمية رئيساً لجمعية المحامين، ومددت فترة رئاستها للجمعية 6 أشهر)، البيان الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الجمعية، معتبرة، في بيان صادر عنها وتلقت «الوسط» نسخة منه أن بيان المنظمة تضمن «معلومات مغلوطة وغير دقيقة تم استقاؤها من مصدر أحادي، ولم يتم الاتصال بأي جهة أخرى معنية للتأكد منها أو حتى التعليق عليها».
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان سابق لها، وزارة التنمية بإلغاء قرار بطلان انتخابات جمعية المحامين الأخيرة، في حين اعتبرت الوزارة رداً على بيان المنظمة أن «إلغاء نتائج انتخابات جمعية المحامين جاء لصون الحقوق وتطبيق القانون».
وذكر رئيس جمعية المحامين البحرين المنتخب، «أثبتنا للوزارة ولجميع المحامين، من خلال المؤتمر الذي عقدناه، ومن خلال الجمعية العمومية، مشروعية مجلس الإدارة المنتخب، والأمور واضحة كوضوح الشمس».
ووصف الملا قرار وزارة التنمية إلغاء انتخابات جمعية المحامين، وتمديد تعيين الإدارة السابقة 6 أشهر أخرى، بأنه «ولد ميتاً، فكل إجراءات انتخاب الإدارة الجديدة صحيحة».
واعتبر الملا أن «قرار وزارة التنمية باطل، بطلاناً مطلقاً، ونحن مستمرون كإدارة انتخبتنا الجمعية العمومية، ونحن نسعى أن نحل الموضوع مع الوزارة قبل أن نلجأ للمحكمة الإدارية، وواثقون من أن المحكمة ستحكم لصالحنا».
وقال: «ما يثار عن حدوث إرباك بسبب تسديد اشتراكات أعضاء الجمعية وقت انعقاد الجمعية العمومية، غير صحيح، فمجموعة معروفة من المحامين هم الذين أثاروا الفوضى، كما أن تسديد الاشتراكات في يوم اجتماع الجمعية العمومية، أمر معمول به، ومجلس الإدارة السابق على علم به».
في الوقت الذي قالت جميلة سلمان (التي عينتها وزارة التنمية رئيساً لجمعية المحامين، ومددت فترة رئاستها للجمعية 6 أشهر)، في بيانها رداً على مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش بإلغاء قرار بطلان الانتخابات إن: «جمعية المحامين البحرينية قد وقعت في بعض المخالفات التي كانت تستوجب التصحيح تكشفت أثناء عقد الجمعية العمومية بتاريخ (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بعد أن تقدمت أعداد كبيرة من المحامين لسداد الاشتراكات في الوقت المحدد نفسه لعقد اجتماع الجمعية، الأمر الذي أحدث إرباكاً أدى إلى تأخير وقت عقد الاجتماع، وأثناء البدء به تكشف أن هناك من الأعضاء من لم يسددوا اشتراكاتهم كاملة، وإصرارهم على السداد بعد بدء الاجتماع، الأمر الذي أدى إلى وقوع فوضى وإرباك استدعى إلغاء اجتماع الجمعية العمومية».
وأشارت إلى أن ذلك «حدا بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إلى مخاطبة الجمعية بطلب تصحيح الوضع وتطبيق القانون، وتزويدها بقوائم الأعضاء توضح تاريخ انضمامهم لعضوية الجمعية، وما يفيد سدادهم للاشتراكات، تمهيداً للدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية بعد استيفاء المطلوب».
وذكرت «اقترحنا على مجلس الإدارة ضرورة الاجتماع مع الوزارة، من أجل التوصل إلى حل جذري للمشكلة، وكان بالإمكان تجنيب الجمعية أية إجراءات إدارية أو قانونية، فيما لو استجاب أعضاء مجلس الإدارة لذلك، كوننا كمحامين ندرك، وإن كانت الجهة الإدارية لم يسبق لها أن طلبت تزويدها بتواريخ انضمام الأعضاء للعضوية، وهذه من الأخطاء التي تستلزم التصحيح، لتطبيق سليم للقانون تفادياً لأية إشكاليات مستقبلية حفاظاً على حقوق الأفراد المنضمين للجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات الخاضعة لرقابة الجهة الإدارية إلا أنه لا يجوز التحدي بالعرف أو العادة في حالة وجود نص ينظم المسائل».
وأوضحت سلمان أن «النظام الأساسي لجمعية المحامين تنص الفقرة (أ) من المادة (37) على أن (يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو كاملاً وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي)، وذلك لارتباط ذلك بحق العضو في الترشيح والانتخاب والتصويت، وفقاً للفقرة (ج) من المادة (29) من النظام الأساسي للجمعية، والتي تنص على أن يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: (ألا تقل مدة عضويته في الجمعية عن سنتين)»
العدد 3432 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ
