أوقفت السلطات الأمنية أمس (الأربعاء) ناصر الرس (يحمل الجنسية الكندية)، وذلك بعد جلسة المحكمة الجنائية الثالثة، التي نظرت قضيته أمس، وقررت إرجاءها إلى 16 فبراير/ شباط 2012 للحكم، وتقدم الرس بطلب استئناف للمحكمة التي أسقطت حقه في الاستئناف، وعليه يكون مداناً بحكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه 5 سنوات.

وخلال جلسة أمس حضر الرس الذي عارض الحكم الصادر برفقة محاميه السيدمحسن العلوي الذي قدم للمحكمة تقارير تفيد بمرضه وما أجري له من عمليات، وأفاد بأن موكله كان في الجلسات السابقة لا يحضر وهو (المحامي) يقدم أعذاراً طبية بحق موكله.

وطالب المحامي بوقف تنفيذ العقوبة ضد الرس وخصوصاً بالنظر لحالته الصحية وأن النيابة العامة لم تأمر بتنفيذ العقوبة بحقه، مطالباً بوقف تنفيذ العقوبة نظراً لحالته الصحية.

توقيف ناصر الرس... و16 فبراير صدور الحكم بحقه

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر توقيف ناصر الرس (يحمل الجنسية الكندية)، الذي عارض الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف التي أسقطت حقه في الاستئناف، وعليه يكون مداناً بحكم محكمة أول درجة والقاضي بحبسه 5 سنوات، وحددت المحكمة 16 فبراير/ شباط 2012 للحكم في القضية.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) حضر الرس الذي عارض الحكم الصادر برفقة محاميه السيدمحسن العلوي الذي قدم للمحكمة تقارير تفيد بمرضه وما أجري له من عمليات، وأفاد أن موكله كان في الجلسات السابقة لا يحضر وهو (المحامي) يقدم أعذاراً طبية بحق موكله.

وطالب المحامي بوقف تنفيذ العقوبة ضد الرس وخصوصاً بالنظر لحالته الصحية وأن النيابة العامة لم تأمر بتنفيذ العقوبة بحقه، مطالباً بوقف تنفيذ العقوبة نظراً لحالته الصحية.

كما تحدث الرس عن حالته المرضية وبين للمحكمة أن جميع أوراقه الثبوتية لدى الجهات الأمنية التي لم ترجعه له حتى الآن.

وكانت المحكمة الكبرى الثالثة برأت في (24 يناير/ كانون الثاني 2012) 12 من أصل 13 متهماً في قضية أدينوا فيها من قبل محكمة الدرجة الأولى بالحبس بتهم تتعلق بالتجمهر والشغب والتحريض، باستثناء ناصر الرس الذي أسقطت المحكمة حقه في الاستئناف، وعليه يكون مداناً بحكم محكمة أول درجة والقاضي بحبسه 5 سنوات.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين والواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس الأحكام على الظن والاحتمال، إذ إن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل وإن المستأنفين حين تم ضبطهم من منازلهم لم يضبط لديهم شيئاً كما هو وارد في محضر التحريات، وبخصوص المستأنف ناصر الرس سقط حقه في الاستئناف لعدم مثوله أمام المحكمة.

وكانت اوتاوا ومنظمة العفو الدولية دعوا البحرين إلى الإفراج عن الكندي ناصر الرس الذي اعتقل خلال تظاهرة العام الماضي في البحرين وأدين بالسجن خمس سنوات