قال الموظفون الإداريون المفصولون من جامعة البحرين، إنه «على الرغم من الوعود المتكررة بإرجاعنا إلى وظائفنا، بعد أن فصلتنا إدارة الجامعة على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين، إلا أننا ما زلنا مفصولين، ولم نعد لوظائفنا».

وقالوا: «لم نتلق أي اتصال للعودة للعمل في الجامعة، ولا يوجد أي مؤشر يدل على جدية الجامعة أو الجهات صاحبة القرار في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بعودتنا لأعمالنا السابقة، وتعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا».

وأشاروا في حديثهم لـ»الوسط»، أن «عدد المفصولين والموقوفين بجامعة البحرين يفوق 80 موظفاً إدارياً و13 أكاديمياً فصلوا لإبداء آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح».

وكان رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، علي صالح الصالح، أكد في تصريح سابق أن ملف مفصولي وموقوفي جامعة البحرين جزء لا يتجزأ من ملف المفصولين وأكد أن هذا الملف في طريقه للإغلاق في الفترة القريبة المقبلة.

وقال الصالح قبل نحو أسبوعين، إنه: «تم التواصل بالفعل مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ورئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، بشأن هذا الموضوع، إذ أكدا أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من الوزارة ورئاسة الجامعة تماشياً مع التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وأن ملف المفصولين بالجامعة في طريقه للحل خلال الفترة القريبة المقبلة».

كما وذكر المفصولون أنهم خاطبوا الصالح وأعضاء لجنته، وطالبوا في خطابهم بسرعة إعادتهم إلى أعمالهم، و»تضمنت الرسالة قائمة بـ68 متضرراً بين مفصول وموقوف من دون الأكاديميين والبالغ عددهم 13 أكاديمياً، أربعة منهم من الأكاديميين المبتعثيين للدراسات العليا»، منوّهين بأن عدد المفصولين والموقوفين في جامعة البحرين يفوق الـ80.

وأفادوا بأن «الرسالة المرفوعة للصالح ونسخة منها لأحد أعضاء لجنته، تقدمت بطلب يتمثل في النظر في ملف مفصولي وموقوفي الجامعة، ومخاطبتها للإسراع في إرجاعهم إلى وظائفهم وتعويضهم عن مختلف الأضرار التي لحقت بهم»، مشيرين إلى أن «المجلس التأديبي في الجامعة خلال مارس/ آذار الماضي أوصى بفصل بعض الموظفين من الخدمة كما تم إيقاع الفصل النهائي على البعض الآخر إضافة إلى تعرض البعض للاعتقال».

وتابعوا «على الرغم من صدور التوجيهات الرسمية للجهات المعنية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، لا نرى إلا المماطلة والتسويف الواضحين من إدارة الجامعة في عملية إرجاعنا لأعمالنا».

وتمنوا من اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بأن تقوم بمخاطبة الجامعة لتفعيل التوجيهات الملكية وتوجيهات مجلس الوزراء، ودعوات منظمة العمل الدولية وما ذكر في بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي والتي ذكرت أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور، وينبغي أن يعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية»