أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في رده على سؤال للنائب جمال صالح بشأن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحياة الناس وممتلكاتهم أن "الوزارة حرصها على احترام الحريات العامة وتعزيز رعاية حقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون كما أنها تسعى لتوفير الاجواء لممارسة حرية التعبير وابداء الرأي من دون الاخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الاضرار بمرافق الدولة، كما تؤكد على انها لم تقم بمنع أو فض أي مسيرة أو تجمع يتم وفق لأحكام القانون".
وقال الوزير أن قوانين مملكة البحرين تكفل الحقوق العامة والحريات الأساسية بشكل عام وحرية الرأي وحق التعبير عن الرأي بشكل خاص متى كان ممارسة هذه الحقوق ضمن الإطار القانوني الذي حدده الدستور والقوانين في مملكة البحرين، حيث نص الدستور البحريني في المادة رقم (23) على ان "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه... وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".