أمهلت تونس السفير السوري عشرة أيام لمغادرة أراضيها ودعت النظام السوري إلى ضمان أمن وسلامة الجالية التونسية في سورية حسبما تقتضي الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية. وقال رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي ليلة السبت في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي"سنستدعي غدا (الأحد) السفير السوري ونبلغه بضرورة مغادرة التراب التونسي خلال عشرة أيام مثلما جرت التقاليد الدبلوماسية".

وأضاف أن تونس طلبت من سفيرها في دمشق العودة إلى البلاد " في القريب العاجل" وأن " الفريق الدبلوماسي التونسي المعتمد في سورية سيعود إلى تونس يوم الخميس القادم على أبعد تقدير". وردا على سؤال بشأن احتمال تعرض الجالية التونسية في سورية إلى "أعمال انتقامية" من قبل النظام السوري بعد قرار تونس طرد سفير دمشق، أجاب وزير الخارجية التونسي " الخشية (من مثل هذه الأعمال الانتقامية) موجودة فعلا". ويقيم في سورية نحو ثلاثة آلاف تونسي حسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية إلكترونية السبت.

وقال وزير الخارجية التونسي "نوجه نداء إلى السلطات السورية أن تحفظ أمن وأرواح مواطنينا وبعثتنا الدبلوماسية ...(كما) ندعو السلطات السورية إلى الالتزام بالمواثيق الدولية وبالأعراف الدبلوماسية". وتابع "هناك جالية تونسية في سورية وجالية سورية في تونس، نحن ملتزمون بالدفاع عن أمن واستقرار الجالية السورية (في تونس) وندعو السلطات السورية إلى الحفاظ على أمن وحياة وأرواح الجالية التونسية في سورية". ومضى يقول:"ندعو المجتمع الدولي أن يكون يقظا في هذا الجانب ويمارس أقصى ما يمكن من الضغوط على السلطات السورية حتى لا تمس جاليتنا بأي أذى". وأقر الوزير التونسي بأن قرار تونس طرد السفير السوري كان "سريعا". واوضح قائلا "الظروف أملت علينا اتخاذ هذا القرار السريع (...) لأن الأحداث (في سورية) مفاجئة، وهذه المجازر التي رأيناها (في حمص) تذكرنا بمجازر صبرا وشاتيلا" سنة 1982. وأعلن "تضامن" بلاده "المطلق والكامل مع الشعب السوري" الذي قال إنه "ليس أقل استحقاقا للديمقراطية والكرامة من الشعب التونسي أو من الشعب المصري" اللذين أطاحا بنظامي الرئيسين زين العابدين بن علي، وحسني مبارك.

ودعا الوزير التونسي "النظام السوري إلى أن يصغي لنداءات شعبه، وحقه المشروع في حياة كريمة ومستقلة وفي ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب السوري". وأفاد بأن تونس "لا تتحدث عن بديل سياسي" لنظام بشار الأسد في إشارة إلى المجلس الوطني السوري المعارض، معتبرا أن اختيار "هذا البديل متروك للشعب السوري". ودعا "الإخوة السوريين أن يفتحوا الحوار فيما بينهم" لاختيار هذا "البديل" مضيفا إن "تونس مفتوحة أيضا لإجراء الحوار بين مختلف مكونات المجتمع السوري للوصول إلى البديل الوطني المتفق حوله وطنيا". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في بيان أصدرته السبت "الشروع في الإجراءات العملية والترتيبية لطرد السفير السوري من تونس وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق". ودعت الرئاسة نظام بشار الأسد إلى "التنحي عن الحكم في دمشق وفسح المجال لانتقال ديمقراطي للسلطة يحقق للشعب السوري الشقيق الأمن على أرواح وممتلكات بناته وأبنائه". وبررت هذا القرار بـ "ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر دموية على يد النظام الحاكم في دمشق، الذي توج هذه المجازر بقصف مدينة حمص الليلة الماضية (الجمعة)، ليلة ذكرى المولد النبوي الشريف، مما أسفر عن أكثر من مئتي شهيد وعدة مئات من المصابين".