أكد عضو جمعية «وعد» المحامي حافظ حافظ أن «القوى السياسية ستستمر في نضالها السلمي وصولاً إلى مجتمع يحتضن قيم الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان وصون كرامته».

وقال في كلمته في اعتصام الجمعيات السياسية أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012) إن «التوصية الأولى (1715) التي أطلقها البروفيسور محمود شريف بسيوني يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني2011 نصت على «تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية المعارضة والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة» لافتاً إلى أن «هذه التوصية لم تجد طريقها للتنفيذ كما ذهبت له اللجنة».

وأضاف «لم يجر تنفيذ التوصية الثانية (1716) والمتعلقة بـ «وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين».

ولفت إلى أنه «لم يتم تنفيذ التوصية رقم (1717) والتي تنص على «اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم. ويجب أن يكون مكتب المفتش العام قادرًا على حماية سلامة وخصوصية المشتكي»، مبيناً أن «الضحايا يتخوفون من عمليات الانتقام التي قد تطالهم إذا ما تقدموا بشكاوى ضد الأجهزة الأمنية».

وبحسب المحامي حافظ فإنه «على رغم تعديل المرسوم فإن جهاز الأمن الوطني لايزال يمارس صلاحياته السابقة التي أوصت لجنة التقصي بتحديدها، واستمرت الاعتقالات فجراً من خلال الجهاز نفسه والأجهزة الأمنية الأخرى بخلاف التوصية (1718) لتقرير لجنة تقصي الحقائق».

وتابع «لم تتم عملية مراجعة أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية لمئات من المواطنين الذين مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وبالتالي لم تتم عملية تنفيذ توصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق»، مضيفاً أن الطب الشرعي «لايزال تابعا لوزارة الداخلية ويمارس في عمله الأسلوب القديم ذاته في اصدار التقارير الطبية غير المهنية والمخالفة للواقع والذي أثبت تقرير لجنة التقصي عدم مهنيته وانحيازه...».

وذكر حافظ أنه «لم يفتح تحقيق جدي طبقا للتوصية رقم (1719) في عمليات التعذيب والقتل خارج القانون»، مشيراً إلى أن «الدولة لم تبادر في استيعاب المواطنين من جميع الطوائف في وزارتي الداخلية والدفاع، بخلاف التوصية التي تنص على (توصي اللجنة بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجاً لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن)، فلا يزال الباب مغلقاً أمام فئات واسعة من المواطنين، بل انه يجرى جلب وتوظيف أجانب من جنوب آسيا وبعض دول المنطقة العربية في الأجهزة الأمنية».

وواصل «لا يزال الجهاز القضائي يعاني من التهميش والتبعية للسلطة التنفيذية وعدم انتهاج مبدأ الفصل بين السلطات، بل ووضع القضاة تحت ضغوط كبيرة لا تمكنهم من إحقاق العدالة المطلوبة، وبالتالي عدم تحقيق الاستقلالية لأهم سلطة في الدولة».

وذكر أنه «على رغم أن محكمة التمييز قد نقضت أحد الأحكام الصادر فيها حكم بالإعدام وإحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، فإن مجمل الأحكام لم يعد النظر فيها»