كشف الخبير القانوني المصري ورئيس اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق في البحرين محمود شريف بسيوني، أن اللجنة ستقدم تقريراً نهائياً في مارس المقبل إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال بسيوني إن «التقرير سيحدد مدى تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة بشأن الأحداث في البحرين، وأن اللجنة ستنظر في بعض التوصيات التي لم تنفذ وستضع برنامجاً زمنياً لتنفيذها».

وأكد بسيوني في تصريحات خاصة لصحيفة «الأهرام» المصرية أن الحكومة البحرينية تجاوبت مع اللجنة وأتاحت الفرصة أمامها لأداء عملها بكل حرية، فضلاً عن اهتمامها وحرصها على تنفيذ التوصيات.

وأشار رئيس لجنة تقصّي الحقائق إلى أن ما يحدث في البحرين حالياً من أعمال عنف يتم على نطاق محدود، وليس كما حدث في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، التي كان عدد الوفيات فيها أقل من 40 شخصاً، وأظهر التقرير إساءة معاملة 300 شخص، وتعرض 64 شخصاً للتعذيب، وقد أعيد عدد كبير ممن تم فصلهم من أعمالهم إلى وظائفهم فيما عدا ادعاءات بعضهم بعودتهم إلى وظائف أخرى وفي أماكن مختلفة، كما أن جميع الطلاب عادوا إلى الدراسة بجامعة البحرين.

بسيوني: تقرير نهائي يرفـع للعاهل الشهـر المقبل بنتائج تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»

القاهرة - بنا

كشف الخبير القانوني المصري ورئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين محمود شريف بسيوني، أن اللجنة ستقدم تقريراً نهائياً في مارس المقبل إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقال إن التقرير سيحدد مدى تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة بشأن الأحداث في البحرين، وإن اللجنة ستنظر في بعض التوصيات التي لم تنفذ وستضع برنامجاً زمنياً لتنفيذها.

وأكد بسيوني في تصريحات خاصة لصحيفة الأهرام المصرية أن اللجنة، التي ضمت خبراء دوليين، عملت في البحرين بكل حرية وبصلاحيات كاملة ودون أي تدخل من الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة ونتائجها حظيا بتأييد كبير من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكثير من المنظمات الدولية.

وقال إن قرار عاهل البحرين بتشكيل اللجنة يعد سابقة حيث أنها المرة الأولى التي يقرر فيها رئيس دولة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث داخلية، ويقرر فتح جميع الأبواب أمام أعضاء اللجنة، وكلهم من الأجانب، للتحقيق في تلك الأحداث، مشيراً إلى أن الملك حمد قبل توصيات اللجنة بشكل كامل، وقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات.

وأكد بسيوني أن الحكومة البحرينية تجاوبت مع اللجنة وأتاحت الفرصة أمامها لأداء عملها بكل حرية، فضلاً عن اهتمامها وحرصها على تنفيذ التوصيات.

وأشار رئيس لجنة تقصي الحقائق إلى أن ما يحدث في البحرين حالياً من أعمال عنف يتم على نطاق محدود، وليس كما حدث في فبراير ومارس 2011، التي كان عدد الوفيات فيها أقل من 40 شخصاً، وأظهر التقرير إساءة معاملة 300 شخص، وتعرض 64 شخصاً للتعذيب، وقد أعيد عدد كبير ممن تم فصلهم من أعمالهم إلى وظائفهم فيما عدا ادعاءات بعضهم بعودتهم إلى وظائف أخرى وفي أماكن مختلفة، كما أن جميع الطلاب عادوا إلى الدراسة بجامعة البحرين.

وتشهد البحرين حالياً تصعيداً في أعمال العنف وسط دعوات للتظاهر في الذكرى الأولى للأحداث التي بدأت في 14 فبراير الماضي، وهي الأحداث التي تصفها الحكومة بأنها كانت محاولة انقلابية تسعى لإقامة جمهورية إسلامية تتبع ولاية الفقيه في إيران، فيما يتردد حالياً الحديث عن مبادرة جديدة للحوار تسهم في تخفيف الاحتقان وتؤدي إلى تحقيق مصالحة وطنية.

من جانبه أكد القاضي المصري بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس فريق المحققين في اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بالبحرين المستشار خالد أحمد محيي الدين، أن اللجنة فوجئت بقبول ملك البحرين لتوصياتها كاملة، بعد أن كان أعضاء اللجنة يتساءلون عما إذا كانت الحكومة البحرينية ستقبل التوصيات أم لا.

وأشار إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأحداث وقال أنه سيتم البدء في صرف التعويضات المدنية عن الإصابات وتلفيات السيارات والمنازل، وأن اللجنة اقترحت فصل التعويض المدني عن الجنائي حتى لا يتم انتظار صدور حكم جنائي نهائي.

وأكد أن الحكومة البحرينية جادة في إنشاء مكتب المفتش العام لجهاز الأمن الوطني ويكون مستقلاً عن الجهاز ويتبع رئيس الوزراء مباشرة، وقال إنه سيتم التوسع في اختصاصات المفتش العام بوزارة الداخلية وجعله مستقلاً عن التسلسل الهرمي في الوزارة.

وشدد المستشار خالد محيي الدين على ضرورة الحوار لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين، وقال إن اللجنة طلبت من جمعية الوفاق الشيعية، والتي تعد أبرز تيارات المعارضة، العودة إلى الحوار الوطني باعتباره القاطرة الوحيدة للمصالحة الوطنية، مؤكداً أن البحرين لن تتحمل موجة أخرى من العنف.

كما شدد على أهمية تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، وخاصة أن سقف المطالب قد ارتفع عند الوفاق وفي المقابل انخفض سقف التنازلات عند الحكومة، وأشار إلى غياب الهوية البحرينية وكلمة «أنا بحريني» وبات المبدأ الأساسي أن يقول الطرف الآخر «أنا شيعي».

وأكد ضرورة أن ينظر الطرف الآخر (المعارضة) إلى مصلحة الأمة ككل وليس مصلحة الطائفة فالبحث عن مطالب لطائفة لن يؤدي إلى اتفاق، وعلى هذا الطرف أن يدرك أن العنف لن يحقق أي مكاسب، وأنه لا حل بدون العودة إلى طاولة المفاوضات